اتخذ مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قرارات بينها استكمال المشاريع المتلكئة منذ سنوات، وتوحيد إجراءات استيراد المركبات في المنافذ الحدودية كافة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "المطلع"، إن: "الأخير ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، وجرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف أن: "مجلس الوزراء واصل إصدار القرارات التي تساعد في استكمال المشاريع المتلكئة منذ سنوات، ومعالجة المشاكل التي كانت تواجه سير تنفيذها"، مبيناً أن المجلس وافق على "

أولًا/ الموافقة على ما يأتي:

1. زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء مستشفى 100 سرير في ناحية سفوان) بمقدار (6.811%) لتصبح (16.81%) بدلًا من (9.999%).

2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع لتصبح (52.953.041.924 دينارًا) فقط، بدلًا من (49.942.711.000 دينار) فقط، وبمقدار (6.027%) من الكلفة الكلية للمشروع.  

3. أمر الغيار الخاص بمهبط الطائرات المخصص للحالات المرضية الحرجة، فلم يتم تضمينه في زيادة كلفة المشروع؛ لعدم حصول موافقته ضمن توصيات محضر اللجنة.

4. تتحمل محافظة البصرة دقة البيانات وصحتها المقدمة إلى وزارة التخطيط وملاءمة الأسعار.

5. توخي محافظة البصرة الدقة في إعداد جداول الكميات للمشاريع القادمة".

ثانيًا:

1. زيادة مقدار الاحتياط (8.5348%) لتصبح (14.819%) بدلًا من (6.2847%)، أمر الغيار المنفذ للمكوّن (تنفيذ الخط الناقل، شارع إدارة واقتصاد وشارع السينالكو وشارع الأولمبي والنجيبية)، المدرج ضمن المشروع الرئيس (تنفيذ الخط الناقل شارع إدارة واقتصاد وشارع السينالكو وشارع الأولمبي والنجيبية).

2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس بمقدار (7.038.716.553 دينارًا) فقط، لتصبح (99.863.095.093 دينارًا) فقط، بدلًا من (92.824.378.540 دينارًا) فقط، وما يمثل نسبة (8.9559%) على الكلفة المعدّلة، بمقدار (27.0647%)، على الكلفة المقرّة للمشروع الرئيس.  

3. تثبيت المخالفة على محافظة البصرة بتنفيذ أوامر غيار بمقدار (6.2847%)، في حين أن مقدار الاحتياط المتوفر بعد الإحالة (5.202%)، وهي خارج صلاحية المحافظة، ولم يتم إعلام وزارة التخطيط بتعديل الكلفة في حينه.

4. التأكيد على محافظة البصرة توخي الدقة عند إعداد جداول الكميات للمشاريع والأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية.

ثالثًا:

1. زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء بناية رئاسة جامعة تلعفر) بمقدار (55.480%) لتصبح (65.5%) بعد التقريب، بدلًا من (10%).

2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس المبينة تفاصيله في الفقرة (1) المذكورة آنفًا، بمقدار (1.441.768.496 دينارًا) فقط، لتصبح الكلفة الكلية بمقدار (4.441.768.496 دينارًا) فقط، بدلًا من (3 مليارات دينار)، بمقدار زيادة (48.058%).

3. تثبيت المخالفة على محافظة نينوى، المتضمنة إصدار أوامر غيار دون وجود سقف مالي مخصص بحسب عقد الإحالة، بمبلغ تجاوز ما مبين من قبل وزارة التخطيط.

رابعًا:

1. زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة (تأهيل وتطوير ملعب كركوك الأولمبي/ تسليم مفتاح) الواردة ضمن مشروع (تأهيل وتطوير ملعب كركوك الأولمبي/ تسليم مفتاح)، بنسبة (24.62%) بعد التقريب لتنفيذ أمري الغيار الأول (5.114.965.550) دينارًا، والآخر (954.644.000) دينار، لتصبح (49.62%) بدلًا من (25%).

2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتطوير ملعب كركوك الأولمبي/ تسليم مفتاح) لتصبح (38.856.846.460) دينارًا، بدلًا من (33.500.000.000) دينار، وبنسبة زيادة مقدارها (15.99%) على الكلفة الكلية المعدّلة و( 159.04%) على الكلفة المقرّة.

3. تأشير مخالفة على وزارة الشباب والرياضة، لدخولها بالتزامات تعاقدية على المشروع بأعلى من الكلفة الكلّية، دون استحصال الموافقات الأصولية.

خامسًا:

1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (ماء الكوت – واسط) بمقدار (33.045.423.530) دينارًا، لتصبح (157.016.423.530) دينارًا، بدلًا من (123.971.000.000) دينار، بنسبة زيادة (26.66%) بعد التقريب على الكلفة الكلّية المعدّلة، وبنسبة (96.27%) على الكلفة الكلّية المقرّة.

2. تأشير مخالفة على وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، لقيامها بإحالة الأعمال التكميلية للمشروع (على حساب ناكل) بما يتجاوز الكلفة الكلّية، دون مفاتحة وزارة التخطيط لاستحصال الموافقات الأصولية، وتنفيذ أحد أوامر الغيار ضمن صلاحية جهة التعاقد في حينه باحتساب نسبة الاحتياط (10%) بحسب تعليمات وصلاحيات تنفيذ نفقات المشاريع الاستثمارية لعام 2012، بحسب سنة الإحالة، إذ بلغت نسبة أوامر الغيار المنفذة (7.62%)، من كلفة الإحالة رغم وجود التجاوز وعدم معالجته.

سادسًا:

1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مشروع ماء سعة 1200 متر مكعب بالساعة، مع خط ناقل لتغذية مناطق صوب الشامية في مدينة الناصرية بمقدار (5.998.249.000 دينار) فقط، وبنسبة زيادة (85.7%) نتيجة لاستحداث مكوّن تجهيز ومد خطوط ناقلة لإيصال الماء إلى مدينة أور السياحية ومطار الناصرية المدني ضمن مكوناته".

وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإداري، أقر مجلس الوزراء "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (241089 ق)، بشأن توحيد إجراءات استيراد المركبات في المنافذ الحدودية كافة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات المجلس الوزاري للاقتصاد على بعض فقرات لجنة الأمر الديواني (23558 لسنة 2023)، ومذكرة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويُراجع القرار خلال 6 أشهر من العمل به".

كما أقر المجلس "توصيات التقرير النهائي للجنة الأمر الديواني (23559 لسنة 2023) الفسح الكمركي مع الأخذ بعين الاهتمام ما جاء في توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (24004 ق) المؤرخة في 14 كانون الثاني 2024، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تقوم الجهات المذكورة في التوصية بوضع الآليات خلال 30 يوم عمل، وعرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد لإقرارها واعتبارها ملزمة".

ويهدف المضي في إجراءات الدفع الإلكتروني، وافق مجلس الوزراء على "إصدار نظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وإعادة مراجعة صياغات بعض النصوص من لجنة مؤلفة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي، وتقنية المعلومات، والجهات الأخرى ذات العلاقة، وهيئة المستشارين".

ووافق المجلس على "استثناء الأجهزة والمعدات والمستلزمات المختبرية، المتعلقة باستيراد الذهب والمعادن الثمينة، من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، من أجل تعاقد وزارة التخطيط بأسلوب الدعوة المباشرة لشراء المعدات المذكورة آنفًا من الجهات الرصينة للتجهيز، وبكلفة (1526585000) دينار، للمطار الواحد؛ لاستحداث وحدات لفحص ووسم المصوغات والسبائك في المطارات، بحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 18- شباط-2024، على مرحلتين، الأولى لمطارات بغداد، والنجف، والبصرة، وكركوك، والثانية، لمطارات؛ السليمانية، وأربيل، والموصل، وذي قار".

وقرر أيضاً "تعديل قرار مجلس الوزراء (23224 لسنة 2023)، ليصبح بإضافة التخصيصات المالية المطلوبة إلى موازنة هيئة الطاقة الذرية العراقية للسنوات المالية (2024 – 2025) استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)".

ووافق على "مشروع قانون التحكيم، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

كما وافق مجلس الوزراء على "استثناء موظفي ديوان الرقابة المالية الاتحادي من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل؛ كون قطعة الأرض تم شراؤها بأموال موظفي الديوان المذكور آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.