أصدر محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري "أبو مازن"، اليوم الاثنين، توضيحاً حول جلسة انتخابه للمنصب يوم أمس والمفاوضات التي سبقتها، فيما أبدى استعداده التام لمنح أبناء المناطق الشيعية في المحافظة مناصب خارج نطاق مجلس المحافظة.

وقال الجبوري في بيان، "تابعنا التصريحات اللاحقة لجلسة مجلس محافظة صلاح الدين، ونودُّ إيضاح ما ورد فيها من اتهامات ووقائع، واثقين أنها لا تعدو كونها اختلاف في وجهات النظر قابلٌ للتصحيح، مع  التأكيد على أنَّ حق الجميع في إدارة المحافظة "مكفول" دون تمييز لأحد على آخر".

وأضاف أن "الجلسة المعقودة بتاريخ 4-شباط-2024 سبقتها مداولات واجتماعات مكثفة، واتصالات عديدة استغرقت شهراً كاملاً، مع زعامات الكتل السياسية في بغداد، والمُمثَّلة في مجلس محافظة صلاح الدين، ولكنَّ اعضاء المجلس من هذه الكتل، تمردوا على ارادة كتلهم، سعياً لكلٍّ منهم بالظفر بالمنصب الذي يصبو اليه، ( وهو مجلس المحافظة)".

وتابع "رغم أنَّ الاتفاقات أفضت إلى اتفاق بانتخاب الحكومة المحلية على هذه الهيئة، من دون غمط حقوق المكونات، وأبدينا خلالها شفافية تامة في التفاوض، مدركين أن التفاهم سبيل وحيد لبلوغ المستقبل الآمن، وإنجاز مسيرة الإعمار الموعودة، وانصافاً لحقوق أهلنا في كل صلاح الدين".

وأشار أحمد الجبوري إلى أن "إلقاء اللوم على جهةٍ أو مكونٍ بعينه في التسبب بما جرى، يتطلب تفحصاً للوقائع والمجريات، فالأخوة في الإطار التنسيقي خوّلوا جهة محددة للتفاوض في محافظة صلاح الدين، وفقا لقاعدة السلة الواحدة، وإذ لا نتدخل في خيارات تلك القوى، فإن اختلافها في الخيارات، ومحاولة كل فائز الظفر بمقعد رئيس المجلس أو نائب المحافظ هو الذي انعكس على التفاهمات النهائية، وليس بسبب عامل آخر".

وتابع "إننا إذ نأمل للجميع المشاركة والتقارب، نؤكد على عدم التنازل عن حقوق أبنائنا في بلد والدجيل وطوز خورماتو وآمرلي، ونُبدي استعدادنا التام لمنحهم مناصب خارج نطاق مجلس المحافظة، وباتفاق جميع القوى المُمثلة لهم، إدراكاً منّا لأهمية وجودهم، وتأكيدا على أنَّ محافظة صلاح الدين ملك لجميع أبنائها، وليست حكراً على طرف دون آخر، مؤكدين أن اجتياز مثل هكذا عوائق أمر محتوم بالنظر للمشتركات الكبيرة، والتعايش الأزلي بين جميع الأطياف والمكونات".