كشفت هيئة معنية بالمناخ تابعة للأمم المتحدة ،اليوم الأربعاء، نص اقتراح من المؤمل أن تتفق عليه الدول المنخرطة في مباحثات قمة "كوب28" في دبي، و الذي تضمن إشارة إلى التحول عن الوقود الأحفوري بالكامل بحلول عام 2050.

و النص الذي يطمح لأن يصبح أول قرار يصدر عن مؤتمر الأطراف يتطرق لمصير جميع أنواع الوقود الأحفوري بما يشمل النفط والغاز والفحم لا يُدرج عبارة "الاستغناء" عن هذا الوقود التي طالبت بها الدول الأكثر طموحاً ورفضتها الدول المنتجة للنفط، وعلى رأسها السعودية.

و كذلك، فإن المسودة تدعو إلى تسريع التحول في الطاقة اعتباراً من العقد الحالي "الحاسم"، وفقاً لأحدث حل وسط ستسعى الإمارات لأن يتم إقراره بالتوافق، الأربعاء.

وأقرت الوثيقة "بالحاجة إلى تخفيضات عميقة وسريعة ومستدامة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية".

وتنص الوثيقة على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات عدة، تشمل رفع قدرة الطاقة المتجددة عالمياً إلى ثلاثة أمثالها ومضاعفة المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول 2030.

كما تطالب الوثيقة بالإسراع بالتخفيض التدريجي للفحم الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والحد من السماح بتوليد الطاقة الجديدة من هذا النوع من الفحم.

وتشير الوثيقة إلى ضرورة تسريع الجهود العالمية لإنشاء أنظمة طاقة خالية من الانبعاثات، واستخدام أنواع وقود خالية من الكربون ومنخفضة الكربون قبل منتصف القرن أو بحلول منتصفه تقريبا.

وتدعو إلى التحول عن استخدام الوقود الأحفوري في نظم الطاقة ابتداء من العقد الحالي بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول 2050 بما يتماشى مع العلم.

كما ستعمل على تسريع وتيرة استخدام تقنيات وقف وخفض الانبعاثات، بما في ذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتكنولوجيات التخفيض والإزالة، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لا سيما في القطاعات التي يصعب التخفيف فيها، وإنتاج الهيدروجين المنخفض الكربون، وذلك لتعزيز الجهود نحو استبدال الوقود الأحفوري الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في أنظمة الطاقة.

وتلتزم الوثيقة بحفض الانبعاثات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، بما في ذلك على وجه الخصوص انبعاثات الميثان، على مستوى العالم بحلول 2030.

وتطالب بتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الناجمة عن النقل البري من خلال مجموعة من المسارات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والنشر السريع للمركبات خالية الانبعاثات.

و تؤكد على أهمية الإلغاء التدريجي للدعم غير الفعال للوقود الأحفوري والذي لا يعالج مشكلة الفقر في مجال الطاقة أو العدالة في التحول في أقرب وقت ممكن.