طالب عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، بسحب الثقة عن رئيس اللجنة عطوان العطواني" متهماً اياه بأنه "سبب فشل اللجنة المالية في اداء مهمتها بالرقابة من خلال اختزال دور اللجنة بشخصه وعرقلة عمل النواب بشكل متعمد" على حد قوله.

وقال نوري في بيان ،اليوم الأحد، تلقته المطلع:"اطلعنا على ما يسمى (بيان هام صادر عن اللجنة المالية) صادر بتاريخ 9 كانون الأول 2023 يحتوي الكثير من الاكاذيب والتهجم شخصياً".

و أضاف أنه "وبعد الاستفسار من اعضاء اللجنة المالية تبين انه لا علم لهم بالبيان، وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم الفاظاً وعبارات غير محترمة، بل وتعدى ذلك الى ان يحل محل البنك المركزي ويقوم بالدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بحقي، متناسياً انني نائب وما اقوله اتحمل مسؤوليته شخصياً".

و تابع نوري "اني إذ احمل {العطواني} المسؤولية الكاملة عما تعرضت له من اذى مادي ونفسي من خلال اللجوء الى القضاء العراقي، فاني استغرب هذا الاسلوب التافه بالتنافس الانتخابي، والذي اراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس، واهمها ان أكبر اسباب هذه المشاكل المالية هي ان المدعو عطوان العطواني كان ومايزال سبباً في فشل اللجنة المالية في اداء مهمتها بالرقابة، من خلال اختزال دور اللجنة بشخصه وعرقلة عمل النواب بشكل متعمد" وفقاً لتعبيره.

و أشار إلى أنه"سيطلب من اللجنة المالية سحب الثقة عنه من منصب رئيس اللجنة، لأنه خان الأمانة وفشل فشلاً ذريعاً في ادارة اللجنة المالية واداء واجبها الدستوري والقانوني"، حسب البيان.

و يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، نفت ما أسمته "المزاعم" التي تحدث بها النائب محمد نوري، كونها "تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية"، مشيرة إلى أن  تصريحاته "تنم عن عدم إلمامه باجراءات وواجبات اللجنة" بحسب بيانها. 

وقالت اللجنة في بيان لها، أمس السبت "تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد، وإجراءات البنك المركزي العراقي".

وأضافت: "ننفي نفياً قاطعا المزاعم التي تحدث بها النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه باجراءات وواجبات اللجنة"، معبرة عن "رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص، والسلطة التشريعية بشكل عام".

وطالبت اللجنة بحسب البيان، رئاسة مجلس النواب بـ "تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الوسائل القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة الى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية".