أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، توقيف مدير مصرفٍ حكوميٍّ سابقٍ؛ لارتكابه مُخالفاتٍ في منح قرضٍ لأحد المُستثمرين؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار العمديِّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وذكر بيان للنزاهة، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ قاضي محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر توقيف المدير العام لمصرف الرافدين سابقاً الذي كان يشغل منصب مدير قسم الائتمان في المصرف،" لافتا إلى أنَّ "الأمر صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في منح قرضٍ لأحد المستثمرين؛ لغرض إنشاء مرآب مُتعدّد الطوابق في مُحافظة النجف الأشرف".

وبين، أنَّ "المُستثمر الموقوف حصل على قرضٍ بـ(26) مليار دينارٍ؛ لإنشاء المرآب دون أخذ المصرف الضمانات الكافية منه،" مشيراً إلى، أنَّ "المُتَّهم تلكَّأ في تسديد القرض؛ ممَّا تسبَّب بالإضرار العمديِّ بالمال العام".

ونوه البيان إلى، أنَّ "محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".