أصدرت كتلة تقدم النيابية التي يتزعمها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ،اليوم الإثنين، بياناً شديد اللهجة ضد التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

و ذكرت الكتلة في بيان: "في الوقت الذي نسعى إلى تعزيز الأمن و الإستقرار في بلدنا العزيز ، و تعزيز الأواصر والتلاحم بين أبناء شعبنا، وإبعاد كل أشكال الغلو والتطرف الدخيلة على مجتمعاتنا، يعود الخطاب المتشنج و المؤسف و المعيب إلى الساحة السياسية من بعض الذين يحاولون تدوير أنفسهم عبر القفز على الواقع وتبني خطاب الكراهية و تصريحات إعلامية سيئة ، و هذا ما تابعناه خلال التصريحات الإعلامية المرفوضة رفضاً قاطعاً التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وممثلين عنه من خلال المواقع الإعلامية والمحطات الفضائية".

و أضافت: "لم ولن نتناسى جميع الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رافقت عمليات التحرير التي راح ضحيتها الآلاف من المغيبين والمفقودين والمعتقلين الأبرياء الذين لم يقترفوا ذنباُ سوى أنهم كانوا أسرى لدى التنظيمات الإرهابية المجرمة، و أُغلقت أبواب عاصمتهم بغداد بوجوههم وهم فارون من جحيم الموت واحتلال الإرهاب لمناطقهم".

و أشارت إلى أن"العراقيين يتذكرون تلك الأيام المظلمة في المحافظات المحررة، ومن أبرز مشاهدها جسر بزيبز الذي تكدست عليه حشود الأطفال والنساء والشيوخ الكهلة وعامة المواطنين منتظرين رحمة الله بعد صدور أوامر القائد العام للقوات المسلحة الأسبق حيدر العبادي بمنعهم من الدخول إلى عاصمتهم، و الذاكرة مليئة بالمشاهد و الجرائم الأخرى في الرزازة و بيجي والصقلاوية وسامراء، فضلا عن العديد من الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المواطنين في محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وكركوك وجرف الصخر التي لم يعد أهلها إلى يومنا هذا".

و تابعت: كنا و ما زلنا و سنبقى حريصين على اتخاذ السبل القانونية و الدستورية من خلال الحوار مع الشركاء السياسيين في البلد؛ من أجل إنصاف الأبرياء و كشف مصير المغيبين والمفقودين و محاسبة المقصرين عبر المؤسسات الدستورية والقوانين النافذة والقوانين المطلوب تشريعها لتحقيق العدالة الاجتماعية، بعيداً عن الخطاب التصعيدي والتنكيل والشعارات المزيفة والتناحر والتراشق الإعلامي لأغراض شخصية خاصة بمطلقيها والتي لم ولن يُجنى منها إلا الخراب والدمار الذي شهده بلدنا في السنوات السابقة، ولذلك نؤكد أننا لا نتمنى ولا نسمح بالعودة إلى هذا الخطاب بأي شكل من الأشكال".

و دعت الكتلة النيابية ، العبادي إلى"مراجعة خطاباته و عدم الإستمرار بهذا الخطاب المتشنج ، و أن يعيد حساباته في إطلاق الأحكام جزافاً بحق الأبرياء (الأحياء منهم و الأموات) المدققين أمنياً والمزكين من الفعاليات الاجتماعية والدينية".

و أكدت كتلة الحزب"ثبات موقفه بملاحقة الجناة والمتسببين والمتورطين والمضللين المتسترين على تلك الحوادث والجرائم، مع أهمية وضرورة المساءلة القانونية لكل المعنيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في المحاكم العراقية والدولية المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان إذا ما تطلب الأمر ذلك".

و جددت الكتلة التزامها الكامل بكل مقررات و بنود الاتفاق السياسي و المنهاج الوزاري، داعياً القوى السياسية إلى"تأكيد و تفعيل هذا الاتفاق الذي يعتبر جميعاً خط الشروع للمضي نحو بلد آمن مستقر يشعر جميع أبناؤه بالعدالة والإنصاف، وأن تكون المواطنة والإخلاص للوطن هي المعيار الأساسي بين المواطنين كافة".

و خلصت الكتلة النيابية لحزب تقدم ، إلى القول:"علينا جميعا أن نسعى جاهدين لحفظ البلد و شعبه والاستفادة من عبر الماضي القريب، وأن لا نسمح بأن تكون أرواح العراقيين ومقدراتهم من الشمال إلى الجنوب مادةً إعلاميةً قبل كل استحقاق انتخابي توظف سلباً من خلال استغلال عواطف الجمهور و تضليلهم من أجل الحصول على أصواتهم".