نفت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب ، ادعاءات حكومة إقليم كردستان بعدم وصول تمويل من الحكومة الإتحادية إلى حكومة الإقليم لدفع رواتب الموظفين ، مؤكدةً بالأرقام أن موظفي الإقليم يستحقون رواتبهم من حكومتهم و ليس من الحكومة الإتحادية.

و أوضح  عضو اللجنة المالية معين الكاظمي ،بتصريحات خاصة لوكالة المطلع ، وبالأرقام ما يلي:"(ترليون وستمائة مليار) هي قروض من المصارف العراقية و( 598 مليار) هو تمويل من وزارة المالية و (400 مليار) هو تمويل من وزارة المالية وقرض سابق قديم من ال "Tbi" هو (318 مليار) ، كلها تساوي( ثماني ترليون وثمانين مليار) ،و هذا المبلغ كافي لسدّ رواتب الموظفين في إقليم كردستان ، و هذا يخالف ما يتم الإدعاء به من قبل حكومة الإقليم ، لأن الأرقام تثبت خلاف ذلك ، و موظفي إقليم كردستان يستحقون رواتبهم من حكومة الإقليم وليس من الحكومة الإتحادية".

وتابع الكاظمي:"اللقاء الذي حصل للجنة المالية مع وزير المالية ، تم فيه توضيح هذه الأبعاد بخصوص الإيرادات والإنفاقات وخطة وزارة المالية للأشهر المتبقية من السنة مع الأخذ بنظر الإعتبار محدودية إردات العراق لهذا العام التي لا يمكن أن تؤمن ال( 199 ترليون دينار) الذي تمت المصادقة عليه في مجلس النواب لقانون الموازنة".

و أردف الكاظمي:"طبعاً البيان الذي صدر من حكومة إقليم كردستان كان بعيداً عن النتائج التي توصلنا لها بلقاءنا مع وزير المالية والفريق التفاوضي المشكل بأمر ديواني من قبل رئيس الوزراء مع وفد الإقليم ، و تبيّن أن الإقليم قد حصل على (ثمانية ترليون و ثمانين مليار) مؤلفة من (ثلاثة ترليون و مئتين و تسعة مليار) إيرادات نفطية للأشهر الثلاثة الأولى و (وترليون وتسعمئة وأربع وخمسين مليار) إيرادات غير نفطية للمنافذ الحدودية و غيرها".