تراجعت واردات الصين وصادراتها بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع خلال شهر يوليو/ تموز 2023، مما يهدد آفاق النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ويزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة لتعزيز الطلب.
وأظهرت بيانات الجمارك، الثلاثاء، هبوط واردات الصين 12.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة التوقعات بتراجع قدره 5 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة رويترز.
وانخفضت الصادرات 14.5 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات بتراجع يبلغ 12.5 بالمئة، ويتجاوز الانخفاض المسجل الشهر السابق وقدره 12.4 بالمئة.
وسجلت الواردات أكبر انخفاض لها منذ يناير عندما تسببت الإصابات بفيروس كورونا في إغلاق المتاجر والمصانع، مما أدى إلى تهاوي الطلب المحلي.
وقال الخبير بالاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس"، جوليان إيفانز بريتشارد: "كانت بيانات الواردات سيئة للغاية".
وفي حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، أضاف إيفانز بريتشارد: "وفقا لتقديراتنا، فإن الانتعاش في أحجام الواردات منذ بداية العام الجاري قد تلاشى في يوليو، وهو أمر مثير للقلق، ويشير إلى أن الصورة المحلية كانت تضعف بسرعة كبيرة خلال الشهر أو الشهرين الماضيين".
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا هبوطا بنسبة 12.5 بالمئة للصادرات و5 بالمئة على مستوى الواردات.
وساعدت صادرات الصين في دعم اقتصادها خلال 3 سنوات من الإغلاق أمام العالم، لكنها عانت في عام 2023، حيث أدى ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب على سلعها.
وباستثناء ارتفاع في مارس وأبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني من العام، مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى التعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي والمحللين إلى خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.
وضعف الواردات والصادرات هو أحدث مؤشر على احتمال أن يشهد النمو مزيدا من التباطؤ خلال الربع الثالث، في ظل ضعف قطاعات البناء والتصنيع والخدمات وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر والأرباح الصناعية.
وقال كبير الاقتصاديين في "بنبوينت أسست مانجمنت"، تشانغ زيوي، إن التباطؤ المتزايد في الواردات "هو انعكاس لضعف الطلب المحلي".
وأضاف في تصريح لوكالة "بلومبيرغ" أنه "من المحتمل أن الاستهلاك الكلي ونمو الاستثمار بقي على حد سواء ضعيفا جدا في الصين".
وفي سياق متصل، سجل اليوان الصيني أدنى مستوياته في 3 أسابيع، وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد صدور البيانات.
وقالت السلطات الأسبوع الماضي، إن الإجراءات التحفيزية باتت وشيكة، لكن المستثمرين لا يشعرون بالحماس حتى الآن تجاه المقترحات التي تهدف لتعزيز الاستهلاك في قطاعات السيارات والعقارات والخدمات.
وتسعى بكين لإيجاد طرق لتعزيز الاستهلاك المحلي دون تيسير السياسة النقدية أكثر من اللازم، خشية أن يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس أموال كبيرة من البلاد، في ظل اعتماد الاقتصادات الكبرى الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.
ويؤثر هذا الوضع على النشاط الاقتصادي في باقي دول آسيا، حيث انخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 25.1 بالمئة في يوليو مقارنة مع مستواها قبل عام، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في 3 أشهر.
وزاد الفائض التجاري للصين 80.6 مليار دولار، متجاوزا التوقعات البالغة 70.6 مليار دولار حسبما جاء في استطلاع رويترز.