رأت وزارة الصحة، أن تنفيذ قانون مكافحة التدخين ليس بالمستوى المطلوب، في الوقت الذي تخشى فيه استغلال السكائر الإلكترونية في نشر المخدرات بين أوساط الشباب.

وقال مدير شعبة مكافحة التدخين في الوزارة، عباس جبار، للصحيفة الرسمية، إن :"القانون شرع منذ عام 2012 بعد تبنيه من قبل وزارة الصحة كجهة فنية، إلا أن تنفيذه يقع على عاتق جميع المؤسسات الحكومية، كون الوزارة لا تستطيع بمفردها منع التدخين في وسائط النقل أو في العيادات والمكاتب والأسواق".

و أضاف، أن "هذا الموضوع كبير ويهم الجميع، ويجب على الوزارات المعنية أن تأخذ دورها ومسؤوليتها في منع التدخين في المؤسسات والدوائر والهيئات"، مبيناً أنه "يجب أن تحدد ضوابط للحد من التدخين بالأماكن المغلقة ووسائط النقل".

وأشار جبار، إلى "وجود منتجات للتدخين دخيلة على ثقافة مجتمعنا العراقي بغياب الجهات الساندة، وأنها بدأت تلاقي إقبالاً واسعاً من الشباب والنساء وتنتشر بشكل سريع بدل السكائر الاعتيادية، ويطلق عليها السكائر الإلكترونية أوما يسمى بالـ(فيب)".

وبين، أن "الشركات المنتجة لهذه المواد لايهمها سوى الربح دون الاهتمام بالمضار التي تتسبب بها، كما  أن الأهل لايمكنهم مراقبة أبنائهم باقتنائها من عدمه، كونها جاءت على شكل ميداليات مع عدم وجود رائحة للدخان الذي تصدره".

وأعرب جبار، عن "خشيته من أن تستغل السكائر الإلكترونية لتكون مصدراً لنشر المخدرات بين الشباب، نظراً لوجود كبسولة أو (كارتلج) داخلها تضم سائلاً معيناً، ولاتوجد أي ضمانات بأن لا يكون هذا السائل نوعاً من أنواع المخدرات". 

وأكد على أن "الوزارة بحاجة إلى مسح أو دراسة لتحديث قاعدة البيانات الموجودة لديها في أعداد المدخنين"، لافتاً إلى أن" آخر مسح أجري في عام 2015 للبالغين من 18 سنة فما فوق، وظهرت من خلاله نتائج معينة عن معدلات تعاطي التبغ، ولهذا فإن الشعبة بحاجة إلى تحديث بيانات ومعدلات تعاطي التبغ لدى الكبار وفئتي الشباب والمراهقين".