أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن عمان ستتلقى جزءًا من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك العراقية.
 
و قال ميللر في مؤتمره الصحافي: "لا يمكن استخدام هذه الأموال إلا في أنشطة غير خاضعة للعقوبات".
 
و أضاف، دون الخوض في التفاصيل في هذا الصدد: "كما قلنا سابقاً، اعتقدنا أنه من المهم إخراج هذه الأموال من العراق لأنها ذريعة تستخدمها إيران ضد بغداد".
 
كما أكد هذا المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن أي إنفاق لهذه الأموال يجب أن توافق عليه وزارة الخزانة الأميركية.
 
في غضون ذلك، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إن "العراق أودع أموالنا في بنك عراقي".
وأضاف كنعاني: "المسؤولون الكوريون الجنوبيون قدموا وعودًا إيجابية بشأن الإفراج عن الأموال. تهدف جولة المسؤولين من دول المنطقة إلى تسهيل إحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات، وتحرير الأموال المحجوبة".
وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمره الصحافي، التقارير حول الإفراج عن نحو ثلاثة مليارات دولار من أموال إيران المحجوبة في العراق.
 
وأشار ميللر، في مؤتمره الصحفي نهاية يونيو (حزيران)، إلى أن هذا الإجراء يتم من أجل تنفيذ معاملات إنسانية، وفي السنوات الماضية وافقت الحكومات الأميركية السابقة أيضًا على مثل هذه المعاملات وفقًا لقانون الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
 
وقبل ذلك، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، أنه بعد الحصول على موافقة الولايات المتحدة، سيدفع العراق ديونه البالغة نحو ملياري و 760 مليون دولار لشراء الغاز والكهرباء من إيران.
 
وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه لـ"رويترز"، يوم السبت، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على الموافقة الأميركية بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر الرياض الأخير.
 
يذكر أن العراق يعتمد على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية عليه.
 
لكن العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال إيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد. لذلك، في السنوات الأخيرة، قطعت إيران، مرارًا وتكرارًا، تدفق الغاز رداً على هذه الديون.
في مارس (آذار) الماضي، تلقت "إيران إنترناشيونال" رسائل سرية من وزارة الخارجية الإيرانية، والتي تظهر صرامة مصرف "التجارة العراقي" فيما يتعلق بسحب الأموال الإيرانية المحجوبة، وأيضاً تناقضات حكومة إبراهيم رئيسي في هذا الصدد.
 
ووفقًا لوثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة صادرة عن وزارة خارجية إيران، فإن "بنك التجارة العراقي" ليس على استعداد لتنفيذ معاملات بمليارات الدولارات التي يطلبها الجانب الإيراني، وهو على استعداد للإفراج عن موارد إيران فقط في الحالات الإنسانية وبكميات صغيرة، وذلك أيضًا بصرامة شديدة وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية.