أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار ،اليوم الإثنين، عن مشاريع لمدن سكنية جديدة تنتظر محافظات مختلفة، مؤكدة، أن الحكومة ركزت على استقطاب الشركات الرصينة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية.  

و قال المتحدث باسم الهيئة، مثنى الغانمي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المطلع، إن:"الامتيازات التي وفرها قانون الإستثمار رقم 13 لسنة 2006 أنه لم يفرق بين الإستثمارات الأجنبية أو العراقية، من حيث منح الإمتيازات و الإعفاءات و الضمانات فهو الضامن للشركات".
وأضاف، أن "الحكومة العراقية ركزت على استقطاب الشركات الرصينة لتنفيذ مشاريع ستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعملت على توفير فرص استثمارية ذات مردودات اقتصادية للبلد".
وأشار إلى، أن "نسبة إنجاز المشاريع من قبل الشركات العاملة المنفذ، كلما ارتفعت، ستكون نقطة جذب لبقية الشركات ولمشاريع عدة”، مبيناً، أن “المشروع الناجح يؤثر في قطاعات اقتصادية عديدة بشكل إيجابي، كما يوفر مساحة في تحقيق المنفعة وتشغيل الأيدي العاملة".
وبين، أن "رفع ثقة المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في العراق يعتمد على أمور عديدة، منها: التسهيلات الموجودة في القانون، وتطبيقه، وتعاون الجهات القطاعية المعنية في ما يخص الاستثمار وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني".