تقوم هيئة النزاهة الاتحادية في العراق بتدقيق الذمم المالية لرؤساء ومؤسسي الأحزاب السياسية، وذلك في إطار تحضيرات انتخابات مجالس المحافظات. وتهدف الهيئة إلى محاربة الفساد وتدارك الفراغ التشريعي في ما يتعلق بالكشف عن المصادر المالية لقادة الأحزاب. وتحث الهيئة القادة السياسيين في العراق على التحلي بالشفافية وتحمل المسؤولية المالية والأخلاقية، والتعاون مع الهيئات المعنية في الكشف عن الفساد ومحاربته. ومن المتوقع أن تنتخب الأحزاب العراقية في نوفمبر المقبل، وتشترك فيها بقوة من أجل السيطرة على الحكومات المحلية.

صحيفة العرب اللندنية قالت في تقرير، تابعته “المطلع”، ان" قادة الأحزاب السياسية في العراق يتهربون من الكشف عن ذممهم المالية، مستغلين الثغرات الموجودة في القانون المنظم لعمل الأحزاب الذي تم إقراره في عام 2015".

وأضافت، ان"العديد من قادة الأحزاب يمتلك إمبراطوريات مالية غير معروفة المصدر، ويتم إيداع جزء كبير من هذه الأموال في بنوك ومصارف بالخارج، ويتم استخدام جزء من هذه الأموال خلال فترات الانتخابات للتأثير على العملية الانتخابية، سواء عن طريق شراء الأصوات أو السيطرة على الدعاية الإعلامية".

ويستغل قادة الأحزاب غياب التشريعات لتجنب أي التزامات بالكشف عن مصادرهم المالية، مخافة الوقوع تحت طائلة القانون لارتكاب مخالفات اقتصادية. وفي هذا الصدد، طالبت هيئة النزاهة الاتحادية الجهات المختصة بتزويدها بأسماء المشمولين بالإفصاح عن ذممهم المالية، ووصفت استجابة رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسسة لها لواجب الإفصاح عن الذمة المالية بأنها "متدنية جدا".

وتسعى هيئة النزاهة الاتحادية، وهي مؤسسة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتتركز مهامها على مكافحة الفساد، إلى تدارك الفراغ التشريعي في ما يتعلق بالكشف عن المصادر المالية لقادة الأحزاب. وقد أصدرت الهيئة قرارا في العام 2016 يشمل جميع رؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء الهيئات المؤسسة لها بواجب الإفصاح عن ذممهم المالية، وذلك وفقاً لأحكام المادة (17 / البند الثاني عشر) من قانونها رقم 30 لسنة 2011، والتي تنص على "شمول كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية".

وتعمل الهيئة على التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتزويدها بقائمة تتضمن أسماء المشمولين، وتحديث قاعدة بياناتها الخاصة بهم، وتشدد على أنه يتعين على المكلفين ملء استمارة الكشف الذمة المالية، وذلك لتجنب المخالفات الاقتصادية. ومن المهم التنويه إلى أن استجابة رؤساء الأحزابوأعضاء الهيئات المؤسسة للأحزاب لهذا الواجب كانت متدنية جداً، مما يعرضهم للمساءلة القانونية في حال تم تحديد وجود مخالفات اقتصادية. ويجب على القادة السياسيين في العراق أن يتحملوا مسؤولياتهم المالية والأخلاقية، وأن يكونوا شفافين فيما يتعلق بمصادر ثرواتهم وأموالهم، وأن يتعاونوا مع الهيئات المعنية في الكشف عن الفساد ومحاربته.

وقالت إنها “تواصلت مع دائرة المنظمات غير الحكوميَّة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء من أجل التنسيق معهم، لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّة لرؤساء المُنظَّمات”، مشيرة إلى “طلبها لقائمة تتضمَّن أسماء جميع المُنظَّمات ورؤسائها”، مشدِّدة على “أهميَّة إشعار رؤساء المُنظَّمات بالاستجابة لواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة”.

ولفتت إلى أنّ اتخاذها هذه الإجراءات جاء تزامنا مع التحضيرات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، واستنادا إلى المادة (16 / أولا – ت، وثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، التي أوجبت على رؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسّسي ورؤساء الأحزاب السياسيّة الكشف عن ذممهم الماليَّة.

ومنحت الهيئة “صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعيّة لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرّع وأوجه الإنفاق وفقا للقواعد المتبعة في الصرف”.

ويستبعد مراقبون أن تلقى تحركات هيئة النزاهة استجابة، لاسيما من قبل الأحزاب المتسيدة للمشهد العراقي، مشيرين إلى أن هذه الأحزاب تمتلك أكثر من طريقة للالتفاف على مطالب الهيئة، من بينها تقديم وثائق مفبركة، حيث سبق وأن حصل ذلك.

وتستعد الأحزاب العراقية لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، ويتوقع أن تنزل هذه الأحزاب بثقلها المالي في هذا الاستحقاق الذي يكتسي أهمية كبرى باعتباره المدخل للسيطرة على الحكومات المحلية.

المصدر: صحيفة العرب اللندندية.