سلطت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها نشرته، اليوم السبت، الضوء على البطالة التي بدأت تتفشى في الأوساط الشبابية العراقية، والعمالة الأجنبية، بالاضافة الى الازدياد السكاني في البلاد.
نص التقرير:
تتخوّف أوساط اقتصادية عراقية من اتساع خارطة البطالة بين الشباب ما لم تسرع الحكومة في معالجتها، بينما تستوعب سوق العمل المحلية أعدادا هائلة من العمالة الوافدة.
ولا تكاد تخلو شركة عامة أو خاصة في بغداد ومدن العراق الأخرى من واحد أو أكثر من العمال الأجانب، الذين يعملون في مختلف المجالات في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بين الشباب العراقي، خاصة بين خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا.
وينضم الآلاف من الطلاب العراقيين المتخرجين من العشرات من الجامعات الحكومية والخاصة في أنحاء البلاد إلى من سبقوهم في رحلة البحث عن فرصة في سوق العمل.
ويتزامن ذلك مع عدم تفعيل الدولة للقطاع الخاص بسبب الفوضى والخلافات بين الفرقاء السياسيين التي شلّت الحكومات المتعاقبة في السنوات التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
ويبدو أنس محمود الذي تخرج من كلية الزراعة في جامعة بغداد قبل خمس سنوات، وكان يعمل كنادل في مطعم بحي المنصور غرب العاصمة، أحد النماذج على المفارقات في سوق العمل حيث طرد الشهر الماضي لأن صاحب المطعم فضل عاملة أجنبية براتب أقل.

ويؤكد محمود لوكالة شينخوا أنه كان يتقاضى راتبا شهريا قيمته 950 ألف دينار (حوالي 655 دولارا) مقابل 12 ساعة عمل يومية، وفصل بعد ثلاث سنوات من العمل لتوظيف عامل أجنبي بمبلغ 400 دولار.
وردد بغضب واستياء، قائلا “الآن علي أن أقبل وظيفة من 400 ألف إلى 500 ألف دينار (270 إلى 340 دولارا) مع ساعات عمل كثيرة، هذا غير عادل”.
ويعاني العراق العضو في منظمة أوبك من مشكلة بطالة حادة منذ عقدين. وقالت وزارة التخطيط في يوليو الماضي إن “معدل البطالة بلغ 16.5 في المئة بين السكان الذين هم بعمر 18 إلى 63 سنة النشطين”، ما يعني أن هناك عاطلا واحدا من كل خمسة أياد عاملة.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد سكان العراق سيتجاوز 43 مليون نسمة بنهاية هذا العام بعد أن تجاوز في العام الماضي 42 مليون نسمة.
وذكرت شركة ستاتيستا الألمانية، المختصة في الإحصائيات الدولية، في تقرير نشرته قبل أشهر أن في 2021 ظل معدل البطالة في العراق دون تغيير عند 27.2 في المئة.
ورغم ارتفاع البطالة، يعتقد سعد الخطاب صاحب شركة توفر العمالة الأجنبية والمحلية أنه “يجب أن نعترف بأن العمال العراقيين ليست لديهم خبرة في بعض الوظائف، وأحيانا لا يجيدون التعامل بشكل احترافي مع الأشخاص الذين يبحثون عن عمال”.
وقال “لدينا مسؤولية تفضيل ترشيح عمال عراقيين للوظائف لأن هناك الكثير من العمال الأجانب في العراق، وهم يؤثرون على فرص العمل لشبابنا”.
وأضاف أن الطلب في السوق المحلية الآن على العمالة الوافدة يتزايد باستمرار، حيث تقبل الأجانب من دول آسيوية وأفريقية الأجور المنخفضة، وفقا لمستوى المعيشة في بلدانهم.
ويرضى بعض العمال الأجانب بأجر شهري يتراوح بين 250 و300 دولار، لكن هذا المبلغ لا يثير حماسة العراقيين بسبب غلاء المعيشة.

وأوضح الخطاب أن 400 دولار هي في الغالب أقل أجر شهري للعامل المحلي وبالنسبة للعامل الذي لديه أسرة فإن هذا الأجر كارثة على الأسرة.
وثمة أسباب أخرى لتفضيل العمالة الوافدة، وهي إضافة لرواتبهم المتدنية، فعملهم أدق ويحترمون ساعات العمل خلافا للعمال العراقيين الذين لا يفضلون الأعمال المنزلية، كما أن “البعض منهم كسالى وكثيرو الجدل”، وفق الخطاب.
وفي العام 2019، دفع الفقر والبطالة ونقص الخدمات العامة عشرات الآلاف من العراقيين الغاضبين إلى احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة لعدة أشهر، للمطالبة بإصلاح شامل لمكافحة الفساد المستشري الذي أعاق أداء الحكومات المتعاقبة منذ الغزو.
ولا يوجد عدد دقيق ومحدث للعمال الأجانب في العراق، لكن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي قدر في ديسمبر الماضي أن أكثر من مليون عامل أجنبي في البلاد، بينهم 160 ألف عامل قانوني حصلوا على تراخيص من السلطات.
وقال موظف بوزارة الداخلية، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شينخوا إن عمالا أجانب غير شرعيين يدخلون البلاد من إقليم كردستان والدول المجاورة، خاصة مع زوار الأماكن الشيعية المقدسة في بغداد والنجف وكربلاء.

وأضاف أنه تتم مطاردة العمال الأجانب باستمرار الذين يتم تهريبهم إلى البلاد “وقد رحلنا الآلاف منهم إلى بلادهم”.
ويرى يعرب الجبوري، الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة العراقية في بغداد، أن العمالة الوافدة هي حالة طبيعية وموجودة في معظم دول العالم، ولكنها في العراق قضية شائكة تحتاج إلى دراسة وإيجاد حلول.
ولفت إلى أن في العراق، الذي يعاني بالفعل من مشاكل اقتصادية، ستنعكس العمالة الأجنبية غير المنضبطة في زيادة معدلات الفقر والبطالة، وبالتالي زيادة المشاكل الاجتماعية مثل زيادة معدلات الجريمة والمخدرات والطلاق والتطرف، ومشاكل أخرى.
وتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن العمالة الوافدة غير النظامية تؤثر سلبا على فرص العمل في البلاد، وبالتالي فإن التعليمات الصادرة عن الحكومة تلزم أرباب العمل في الشركات العامة والخاصة بأن تكون نسب التوظيف متساوية.
وقال عباس فاضل، نائب المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة، “أصدرنا تعليمات لجميع أصحاب الأعمال في مجال الاستثمار والمشاريع النفطية بضمان أن تكون 50 في المئة من قوتهم العاملة من العراقيين”.
وأكد أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تجري عمليات تفتيش يومية لتحديد العمال غير الشرعيين في بغداد والمحافظات، وأحالت أكثر من أربعة آلاف شركة ومؤسسة إلى محاكم العمل.
وفي إطار جهودها لمساعدة وإعداد العمال المحليين للتنافس على فرص العمل في القطاع الخاص، افتتحت دائرة العمل أكثر من 38 مركزا للتدريب في جميع أنحاء العراق لتقديم دورات تدريبية مجانية للمهن المتاحة في سوق العمل.
وأشار عباس إلى أن الراغبين في الالتحاق بالدورات يمكنهم التسجيل على منصة “مهن الإلكترونية”، مؤكدا أن الوزارة تقدم أيضا قروضا لأفضل الخريجين الذين يتفوقون في هذه الدورات لإقامة مشاريع.