وصف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، صالح الخرابشة، السبت، محطة الغاز المضغوط (كلورين الأردن)، قيد الإنشاء، في منطقة الريشة بأنها من أهم مشاريع الطاقة في المرحلة الحالية، وتأتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.  
 
 
وأضاف في تصريح صحفي خلال جولة شملت حقل غاز الريشة ومحطة (كلورين الأردن) ومشروع الربط الكهربائي مع العراق، أن مشروع الغاز المضغوط يهدف إلى زيادة استخدام الغاز الطبيعي للصناعات، خاصة وأن قدرة حقل غاز الريشة تزيد على احتياجات محطة الريشة لتوليد الكهرباء، وسيتم استخدام الكميات الفائضة في هذا المشروع.  
 
وقال إن مشروع الغاز المضغوط واحد من ثلاثة مشاريع لإنتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة، وأنه سيتم نقل إنتاج هذه المشاريع لاستخدامها في الصناعات كمصدر للوقود ما يوفر نحو 50 بالمئة من تكلفة الوقود إذا ما قورنت بالديزل.  
 
وفيما يتعلق بموعد إنجاز المشروع، قال الخرابشة إنه سيتم خلال شهرين البدء بتركيب وحدات الغاز، فيما سيتم تشغيلها تجاريا بنهاية العام الحالي ما يسهم في تشجيع الصناعات لاستخدام الغاز الطبيعي بديلا للوقود الثقيل.  
 
وبين أن وزارة الطاقة ستطرح قريبا عطاءات إيصال الغاز الطبيعي لمدينتي الموقر والروضة الصناعيتين، لتخفيف الكلف التشغيلية للقطاع الصناعي ما يوفر المزيد من فرص العمل.  
 
وأكد أهمية هذه المشاريع في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والقدرة على استخدام هذه الكميات من الغاز ضمن خطط شركة البترول الوطنية لإنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، خاصة أن لدى الشركة عددا من المشاريع المستقبلية مثل إنتاج الغازات الصناعية وغاز الأمونيا الذي سيعزز من مكانة المنطقة بمدها بالعديد من الصناعات وأهمها صناعة الأسمدة.  
 
كما أكد الوزير الخرابشة، أن منطقة الريشة شكلت أولوية لوزارة الطاقة ونفذت فيها مشاريع استكشافية أبرزها عن خام الفوسفات، موضحا أن الشركة التي جرى توقيع مذكرة تفاهم معها لاستغلال خام الفوسفات، بدأت العمل وستواصل خلال الفترة المقبلة أعمال المشروع.  
 
وأشار إلى أن المنطقة تحتوي عددا من المشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني منها الحفر والتنقيب عن الغاز الطبيعي والتي تأتي ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة الى مشروع الربط الكهربائي مع العراق.  
 
من جانبه، قال مدير عام شركة البترول الوطنية المهندس محمد الخصاونة، إن الشركة وقعت مع ثلاث شركات محلية: الوطنية لصناعة الكلورين، والمناصير، ويونيغاز، اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي من الحقل لتحوله هذه الشركات إلى غاز مضغوط أو مسال ونقله بواسطة الصهاريج إلى نقاط الاستهلاك.  
 
وأوضح أن الشركة الوطنية للكلورين باشرت بالأعمال الإنشائية المدنية في شباط الماضي ويتوقع الانتهاء منها في آب المقبل، ومن ثم البدء بشراء غاز الريشة.  
 
وتوقع الخصاونة أن تبلغ الكميات المسحوبة للشركات الثلاث في نهاية عام 2024 حوالي 20 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى 18 مليون قدم مكعب يومياً تباع إلى شركة السمرا لتوليد الكهرباء – محطة الريشة.  
 
وعرض الخصاونة لخطط وبرامج شركة البترول الوطنية وقال إن خطة الشركة للأعوام (2020-2030) تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولاً إلى 200 مليون قدم مكعب يوميـاً عام 2030، وحفر بين 55 و70 بئرا جديدة خلال هذه الفترة وتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.  
 
وقال إن الشركة بهدف تسريع برنامج حفر الآبار والتي سيحفر أغلبها خلال الخمس سنوات المقبلة، ستقوم بإجراءات تعزز قدرات الحفر دون الاعتماد بشكل كلي على حفاراتها ووفق آلية تشمل التعاقد مع شركات خدمات حفر عالمية لحفر عشر آبار على أساس تسليم مفتاح، ومن المتوقع أن البدء في عمليات الحفر نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من العام المقبل.  
 
وبهذا الخصوص، قال الخصاونة إن اللجان الفنية انتهت من تقييم العروض فنياً ومالياً، وهي الآن في طور إحالة العطاء على الشركة صاحبة العرض الأفضل فنياً ومالياً.  
 
كما تشمل الآلية وفق الخصاونة تسريع عمليات الحفر بالاستعانة بحفارات من أجل تجهيز المقطع العلوي من الآبار، وستباشر هذه الحفارات بعملها نهاية الشهر الحالي، بعد تحديد مواقع خمس آبار جديدة بالاعتماد على مخرجات الدراسة التكاملية الجارية حالياً من قبل شركة شلمبرجير العالمية، كما سيتم حفر 4 آبار بواسطة حفارة الشركة سنوياً.  
 
وأكد الخصاونة أهمية إجراءات الشركة في إنجاح خطتها التسويقية، نظراً لكون شركة البترول الوطنية تعتمد على تمويل خطتها ذاتياً من خلال حصتها من إيراد بيع الغاز المنتج من الحقل، وبالتالي سعت الشركة إلى البحث عن مشترين جدد لزيادة الإيرادات بشكل يتناسق مع تطور القدرات الإنتاجية، بما ينسجم ومساعيها لرفد الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع استثمار القطاع الخاص في مشاريع تستخدم الغاز المتوفر لتأسيس وبناء شركات ذات قيمة مضافة عالية هادفة للتصدير كأسلوب لتوفير فرص عمل وتعظيم الصادرات بشكل مستدام.