أفادت صحيفة الاندبندنت، اليوم الاحد، ان غياب الصدر وعدم مشاركته في الانتخابات المحلية سيعني الإسهام في تآكل الجرف السياسي العراقي.

وقالت الصحيفة في تقرير تابعتها وكالة “المطلع”، ان، العراق يستعد لاجراء "ماراثون" الاستعداد الرسمي للانتخابات المحلية في العراق بعد غياب دام نحو 10 أعوام على آخر انتخابات لمجالس المحافظات التي أجريت عام 2013 بسبب الحرب ضد تنظيم "داعش" والاحتجاجات التي طالبت بإلغائها عام 2019.

نص تقرير الصحيفة:

أقر مجلس النواب العراقي في نهاية مارس (آذار) الماضي تعديلاً لقانون الانتخابات العراقي الذي حدد لها شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل كموعد لها، ونصت التعديلات على جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، أي 18 دائرة وألغى الدوائر المتعددة الـ 83 التي اعتمدت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

مفوضية الانتخابات

وأطلقت الحكومة العراقية خلال الأيام الماضية مبلغ 150 مليار دينار عراقي (بحدود 113 مليون دولار) إلى مفوضية الانتخابات للبدء بالاستعدادات اللوجستية لتنظيمها نهاية العام الحالي، وباشرت المفوضية بجدول عمليات خاضع لمعايير دولية والعمل على تهيئة 250 ألف موظف للمشاركة في يوم الاقتراع وتحديد موعد لانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، "الحكومة العراقية صرفت بحدود 113 مليون دولار إلى المفوضية وهو مبلغ كاف لانطلاق عملها في تحديث سجل الناخبين وطباعة بطاقة الناخب وتوزيعها، فضلاً عن طباعة مواد الاقتراع".

موظفو الاقتراع

أضاف جميل أن "المفوضية بحاجة إلى 50 مليار دينار (37 مليون دولار) لتغطية كلفة موظفي الاقتراع الذين يصل عددهم إلى 250 ألف موظف وتحديد مبالغ كمكافأة لهم، فضلاً عن مبالغ لإعادة تأهيل بعض الأجهزة وعدة الاقتراع للمحطة وطباعة البوسترات والاستمارات وغيرها"، مبيناً أن "أجور الموظفين في الانتخابات السابقة بلغت فقط 60 مليار دينار (45 مليون دولار)".

جدول العمليات

وتابع أن "مفوضية الانتخابات ستباشر بجدول عمليات، وهذا الجدول يوضع وفقاً للمعايير الدولية يبدأ بتحديث سجل الناخبين فضلاً عن فتح باب التحالفات وتسجيل المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين"، لافتاً الى أن من المؤمل أن تنطلق عملية تحديث سجل الناخبين في شهر يوليو (تموز) المقبل، وأوضح أن "الموافقة على تأمين حاجات المفوضية بالنسبة إلى إجراءات انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس الوزراء تأتي دعماً لإنجاز عملها وإجراء الانتخابات في موعدها المرجح أن يكون قبل الـ20 من ديسمبر المقبل"، مبيناً أن "دعم الوزارات كالدفاع والداخلية والتربية والتعليم مهم ومطلوب في عمل المفوضية".

الأموال تحدد الموعد

من جهته أكد عضو المفوضية الأسبق سعيد كاكائي قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في الموعد المقرر نهاية هذا العام إذا ما توافرت الأموال، وقال إن جدول المفوضية الزمني لإدارة العملية الانتخابية يرتبط بحاجتها إلى التخصيصات المالية لسد النواقص، إضافة إلى تمويل نفقات أكثر من 250 ألف موظف ينظمون عملية الاقتراع وتعويض الأجهزة التالفة وشراء أجهزة جديدة وطباعة ورقة الاقتراع والمستلزمات الأخرى لإنجاح العملية الانتخابية"، وأضاف أن الحكومة إذا كانت جادة في تخصيص الأموال اللازمة لإجراء العملية الانتخابية فإن المفوضية ستكون ملزمة إجراء الانتخابات في الـ 20 من ديسمبر 2023، مبيناً أن الوقت كافٍ لإكمال جميع المتطلبات وهي قادرة على إنجاز كل الأمور الفنية لإدارة العملية الانتخابية .

17 مليون شخص

وعن تحديث سجل الناخبين شرح كاكائي أن "عدد الذين حدثوا بياناتهم ولديهم بطاقات انتخابية يبلغ 17 مليون شخص وهناك مليونا شخص لم يحدثوا بياناتهم، فضلاً عن 9 ملايين ناخب جديد، وهم بحاجة إلى إصدار بطاقات إلكترونية لهم" مشيراً إلى أن المفوضية لديها 10 آلاف مركز تحديث بيانات ستكون مهمتها إرسال فرقها الجوالة إلى الدوائر والمناطق النائية لتحديث بيانات الناخبين وإصدار البطاقات البيومترية (الإلكترونية).

الأمل في الشباب

ورجح كاكائي أن تستغرق عملية إصدار البطاقات الإلكترونية وتوزيعها على الناخبين من ثلاثة إلى أربعة أشهر إذا كان هناك إقبال على عملية التحديث، معرباً عن أمله في أن يقبل الناخبون الشباب حديثو الأعمار على عملية تحديث بياناتهم لاستلام بطاقاتهم الانتخابية ولينتخبوا للمرة الأولى مرشحيهم، وتابع أن هناك إرادة سياسية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهذا واضح من استضافة اللجنة القانونية لمجلس المفوضين مما يدل على رغبة كل من الساسة والحكومة والمفوضية في إجراء الانتخابات بموعدها المقرر.

إرادة حقيقية

ورأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة "المستنصرية" عصام الفيلي أن هناك إرادة سياسية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأشار إلى أن عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات سيسهم في تآكل الجرف السياسي العراقي، قائلاً إن "المفوضية عندما أكدت بدء الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات فهذا يعني قدرتها على إجرائها في الموعد المحدد"، وأوضح أنها تمتلك القدرات التقنية والمادية لإجراء الانتخابات، لا سيما أن الإعلان يتزامن مع المناقشات في شأن الموازنة وقرب إقرارها.

تأجيل قصير

أضاف الفيلي أن من الممكن أن تؤجل الانتخابات شهراً أو أقل، إلا أن المحصلة النهائية أن الوقت كاف لإجراء الانتخابات في ديسمبر، لافتاً إلى أن عنصر المفاجئة يبقى موجوداً في العراق، وأوضح أن القوى السياسية جادة لإجراء الانتخابات بالموعد المحدد، لا سيما أن ائتلاف إدارة الدولة يمثل أكثرية بـ 284 نائباً في مجلس النواب، مشيراً إلى أن تصريحاتهم بضخ دماء جديدة يعطي انطباعاً للجميع أن القوى السياسية تريد إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.

غياب الصدر مؤثر

وعن موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وإمكان مشاركة تياره في الانتخابات المحلية أو دعمه لجهة معينة، قال الفيلي إن "من الصعوبة التكهن بموقف الصدر"، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لحضوره لكونه يعطي مساحة للكتل السياسية لاختيار المحافظين عبر مجالس المحافظات التي ستكون مؤثرة في تحديد القرار المحلي، واعتبر أن عدم مشاركة الصدر في الانتخابات المحلية سيعني الإسهام في تآكل الجرف السياسي العراقي.