أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية الاتفاق مع منظمات دولية لمحاربة الاتجار بالبشر في البلاد، مؤكدة أنه جرى وضع خطط واستراتيجيات لعمل مشترك ميداني وتثقيفي.

ووفقا لمدير قسم العلاقات والإعلام في المكتب الوطني للمفوضية سرمد البدري، فإن "وفداً من منظمة هارتلاند أفيس إنترناشيونال الدولية، أجرى زيارة إلى مكتب المفوضية في محافظة الأنبار من أجل الاتفاق على آليات مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، لا سيما في المناطق المحررة في البلاد". 

وبين البدري في تصريح للصحيفة الرسمية، اليوم السبت، أن "الجانبين ناقشا السياسات الاستراتيجية الحكومية لمنع هذه الجرائم، عبر التوسع والاستفادة من تعزيز الوعي في المجتمع، إلى جانب تقديم الدعم للضحايا وفتح دور الإيواء الكافية".

وأكد أنه "تم الاتفاق بين الجانبين على إقامة برنامج مشترك لتقديم الدعم النفسي والحماية القانونية للأشخاص المتعرضين للاتجار بالبشر"، مضيفا أن "الاتفاق تضمن الاستفادة من دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وأن هذه البرامج ستشمل تباعاً جميع المناطق المحررة ضمن خطط بالتنسيق مع مكاتب المفوضية فيها".

وأشار إلى أن "المفوضية تعمل عضواً مراقباً ضمن اللجان المركزية والفرعية في جميع المحافظات، إذ تسعى إلى توفير أقصى الضمانات الإنسانية والقانونية للمتعرضين للانتهاكات في مثل هذه الحالات وتخفيف الآثار الناجمة عن ذلك".

والأسبوع الماضي، أطاحت القوات الأمنية العراقية شبكتين للاتجار بالبشر في بغداد، وتقود إحدى الشبكات فتاة تدعى "نونة" تقوم باستدراج الفتيات القاصرات عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وبيعهن وتهريبهن خارج البلاد.

من جهته، أكد المقدم في الشرطة المحلية ببغداد، عدنان الربيعي، أن "القوات الأمنية تكثف خططها بملاحقة شبكات الاتجار بالبشر"، مبينا أن "النشاط الملحوظ لتلك الشبكات في العاصمة بغداد، وأن المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد أن الكثير منها تديرها فتيات، وقد جرى القبض على عدد منهن".

وأشار الى أن "الأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا وتتعاون مع الجهات الاستخبارية والمواطنين بهذا الاتجاه، وأن هناك تراجعا نسبيا بارتكاب هذه الجريمة عنها في السنوات السابقة".

وسبق أن كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق عن نشاط لشبكات الاتجار بالبشر داخل المقاهي والكافيهات التي تعمل فيها فتيات في بغداد والمحافظات الأخرى، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذه الممارسات الخطيرة.

الباحث في الشأن الاجتماعي، غسان مجيد، عد "الوعي وحملات التثقيف السلاح الأول بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر"، وقال إن "أغلب جرائم الاتجار بالبشر وعمليات استدراج الشباب والفتيات تجرى عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن تلك الشبكات تستغل عدم وعي الشباب والفتيات وقلة إدراكهم".

وشدد على "ضرورة أن تتبنى وزارة الهجرة والجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ووزارة التعليم خططا مستمرة لنشر الوعي بمخاطر الظاهرة، تتمثل بالبوسترات والحملات التوعوية والندوات والمؤتمرات التي تجب اقامتها في المدارس والجامعات، وغير ذلك"، مؤكدا أنه "من دون نشر الوعي، لا تمكن محاربة الجريمة والقضاء عليها".

ويعرف القانون الاتجار بالبشر بأنه أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال للأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء البشرية. وقد فرض القانون العراقي عقوبات بالسجن والغرامة على المتاجرين بالبشر.