القرار "الصادم والمفاجئ" بحسب وصف ام اس ان الامريكية، صدر في الرابع عشر من الشهر الحالي وتضمن اعلان الحكومة العراقية وبشكل غير مسبوق "منع تداول الدولار" في الأسواق المحلية العراقية بشكل كامل، متضمنا تهديدا صادرا عن وزارة الداخلية بــ "محاسبة ومعاقبة كل من يساهم في تدهور الدينار العراقي عبر استخدام الدولار للتعاملات التجارية والمالية المحلية".

تحرك حكومة محمد شياع السوداني ضد الدولار بشكل "غير مسبوق" وضع العراق في منحنى جديد من نوعه في احد اهم واخطر ملفاته، الملف الاقتصادي، بحسب ما بينت صحيفة ذا كرايدل الامريكية، حيث تناولت الصحف الأجنبية خلال مضامينها الإيجابيات المترتبة على القرار، بالإضافة الى السلبيات المتوقع ان تعصف بالسوق العراقي وتسبب "ضررا" على التعامل المحلي.

ومع استمرار الحكومة بالصراع ضد الدولار مع اعتراف احد نواب برلمانها للصحيفة الامريكية بوقوع الاقتصاد العراقي "بموقع العبودية" للدولار الأمريكي واستخدامه من قبل واشنطن لــ "السيطرة" على العراق سياسيا، ظهرت الى الواجهة أولى ردود الفعل الامريكية متمثلة ببيان صدر عن البيت الأبيض، واتخذ خلاله قرار "مصيري" يتعلق بموقف ودور الولايات المتحدة في العراق.

قرار "سيادي" بنتائج عكسية.. تعزيز السوق السوداء بدلا من القضاء عليه

القرار المرفق بتحركات قامت بها وزارة الداخلية وتضمنت جمع "تواقيع" من التجار المحليين على تعهدات تمنعهم خلالها من استخدام الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية المحلية، اكدت شبكة ام اس ان الامريكية انه سيقود خلال الفترة المقبلة الى "تعزيز موقف الدينار العراقي امام الدولار" بشكل فعلي، مع تصاعد نسب استخدامه محليا على حساب الدولار الذي يسيطر حاليا وبشكل كبير على التعاملات التجارية والمالية المحلية.

تلك الفوائد على الدينار، اقترنت بمخاطر أخرى تحدثت عنها الشبكة، مبينة، ان الهدف المعلن منه بحسب الحكومة العراقية، هو تقليل الهوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي الصادر عن البنك المركزي العراقي، وسعر الصرف الفعلي في الأسواق العراقية وخصوصا في السوق السوداء، حيث تحاول الحكومة من خلال القرار الأخير، تقليل اعتماد السوق العراقي على الدولار، وبالتالي "منح" الدينار فرصة لاستبداله محليا، وبالتالي "القضاء" على استخدامه في السوق السوداء.

وعلى الرغم من ان القرار العراقي يحفظ "سيادة البلد وقوة اقتصاده" من خلال تحقيقه معظم النقاط أعلاه، الا ان النتيجة السلبية المباشرة التي تحدثت عنها الشبكة، هي دفع التعاملات التجارية والمالية في العراق الى مستوى "تحت ارضي" مما يعني بالمحصلة "تقوية وتعزيز السوق السوداء ورفع سعر الدولار امام الدينار بشكل كبير" في حال استمرار الحكومة بتنفيذ القرار.

تبعات ذلك على الاقتصاد العراقي وعلى الدينار بشكل عام ستكون "كبيرة" بسحب وصف الشبكة، خصوصا مع استمرار التبعات السلبية لازمة الدينار ضد الدولار بالتاثير على الاقتصاد العراقي حتى اليوم، ومن بينه وربما "اهمه" بحسب الشبكة، وضع الدينار العراقي في مركز "اكثر عرضة للخطر" بالتزامن مع رفع قيمته في الاطار العام، حيث توقعت ان يتعرض الدينار الى "ضربة" في الأسواق الفعلية والسوداء خصوصا مع منع تداول الدولار الذي سيصاحبه ارتفاع في الطلب عليه خصوصا في التعاملات التجارية المحلية التي ما تزال حتى اللحظة تحت سيطرة الدولار الأمريكي، وليس الدينار.

السوق العراقي "مستعبد" من قبل الدولار.. موقف واشنطن "اصبح اضعف" 

بحسب التصريحات التي أوردتها صحيفة ذا كرايدل الامريكية، فان القرار الصادر عن السلطات في بغداد لا يتضمن فقط محاولة للسيطرة على "عمليات تهريب الدولار عبر السوق السوداء" والتي وضعت العراق تحت طائلة "القيود والعقوبات الامريكية" خلال الفترة الماضية وما قادت اليه من تدهور كبير في قيمة الدينار وأزمة في الأسواق، انما يتعداه الى "اهداف سياسة".

الصحيفة أوضحت ان تبعات القرار الأمريكي بتقييد وصول العراق الى خزينه من الدولار لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اظهر بشكل واضح ولا يقبل الشك ان الاقتصاد العراقي "مسيطر" عليه بالكامل من قبل النفوذ الأمريكي الذي يستخدم الدولار كاداة "سياسية واقتصادية" ضد السلطات العراقية.

ارتفاع نسبة التضخم في قيمة الدينار والارتفاع الكبير في أسعار السلع الذي صاحب القيود الأمريكية على العراق و"فشل" السلطات العراقية في مواجهة رد الفعل الشعبي الغاضب واحتواء الازمة بشكل مناسب، وضعت الدولة العراقية بحسب الصحيفة امام خيارات، من بينها "نزع الدولار من الاقتصاد العراقي بشكل عاجل" في محاولة للتخلص من نفوذه على الاقتصاد العراقي، وبالتالي النفوذ الأمريكي على البلاد.

ذلك النفوذ أكده عضو البرلمان العراقي واحد أعضاء اللجنة المالية حسين مؤنس في حديث لكرايدل الامريكية، مبينا "ان الاقتصاد العراقي كان ومنذ فترة طويلة ولا يزال عبدا للدولار الأمريكي"، متابعا "قوة البلاد الاقتصادية تنبع من قوة عملتها، من الواضح جدا ان العراق مسيطر عليه اقتصاديا من قبل الولايات المتحدة الامريكية وحكومتنا لا تمتلك سيطرة حقيقية حتى على أموالها الخاصة".

وأضاف "نحن نرى بانه من المهم والضروري علينا الان التحرك بعيدا عن سيطرة الدولار خصوصا مع تحوله الى أداة تستخدم لفرض العقوبات الاقتصادية على البلدان"، مشددا "لقد حان الوقت للعراق للاعتماد على عملته المحلية بشكل كامل"، على حد وصفه.

الصحيفة الامريكية اكدت أيضا ان توجه العراق نحو سياسة "نزع الدولار" من الاقتصاد قادت الى "اضعاف" نفوذ واشنطن على بغداد بشكل كبير، مؤكدة ان تقليل استخدام الدولار محليا من قبل العراق سيؤدي الى اضعاف دوره وتاثيره على الاقتصاد العراقي وبالتالي حرمان واشنطن من "أداة اقتصادية مهمة" تستخدمها لفرض اراداتها السياسية على العراق والدول المعتمدة للدولار.

وعلى الرغم من تضارب التوقعات بين وسائل الاعلام الأجنبية حول نتائج القرار بين تعزيز السوق السوداء وبالتالي الاضرار بالدينار والاقتصاد العراقي نتيجة لاعتماد السوق بشكل كبير على العملة الامريكية، وبين أخرى ترى بان القرار "سيادي" وسيحقق للبلاد استقلالا اقتصاديا هي بامس الحاجة اليه عقب الازمة التي تعرضت لها بسبب القيود الامريكية، تبقى النتائج الملموسة رهينة الواقع الاقتصادي العراقي والذي ما يزال حتى الان "متذبذبا" بحسب ما بينت المطلع في تقرير سابق.

الحكومة "تتحدى" واشنطن والرد بدا بــ "بيان" من البيت الأبيض

تحرك الدولة العراقية بعيدا عن الدولار الأمريكي بشكل واضح اقترن بتحركات أخرى صاحبتها وكشفت عنها شبكة اويل برايس الدولي المعنية بالشؤون النفطية، تضمنت "تجاهل" الحكومة العراقية "عمدا" للعقوبات المفروضة على ايران، من خلال اتفاقية عقدتها مع الجانب الإيراني خلال زيارة وزير نفطها جواد اوجي الأسبوع الماضي.

الاتفاقية التي تضمنت انشاء "مكتب مشترك" يشرف على التعاون الاقتصادي بين البلدين بالإضافة الى توسعة التعاون في مجالات الطاقة والاستثمار بين بغداد وطهران، مثلت "خرقا" مباشرا من السلطات العراقية للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على ايران، بحسب وصف الشبكة، والتي حذرت من "تبعات" تتمثل باجراءات تتخذها واشنطن ضد الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة.

الحكومة الامريكية والتي منعت السلطات العراقية من "التعامل الاقتصادي مع ايران" وفرضت "تجميد للأرصدة الإيرانية في المصارف العراقية في محاولة لتقليل تعاون العراق الاقتصادي مع ايران"، منحت السلطات العراقية فترة استثناء تمتد لــ 120 يوما فقط لسداد المستحقات الإيرانية عن استيراد الطاقة السابق وبقيمة وصلت الى 500 مليون دولار، فترة السماح باتت الان تحت تهديد الإلغاء من قبل واشنطن عقب "التحدي والتجاهل" الذي تمارسه بغداد لعقوبات واشنطن على طهران.

الرد الأمريكي بدا مساء الثلاثاء السادس عشر من الشهر الحالي، متمثلا بارسال الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة الى الكونغرس الأمريكي يطلب خلالها رسميا "تمديد" الصلاحيات الطارئة الممنوحة لرئيس الولايات المتحدة فيما يتعلق بإدارة الملف العراقي ضمن القرار التنفيذي رقم 13668 المتخذ في العشرين من مايو عام 2014، لمدة تتجاوز فترة السماح التي ستنتهي في العشرين من الشهر الحالي.

الرئيس الأمريكي وخلال رسالته الى الكونغرس اكد "ان التطورات السياسية، الإدارية والاقتصادية المؤسساتية ما تزال حتى اللحظة تمثل تهديدا غير معتاد على الامن القومي الأمريكي وامن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبناء على ذلك، اطلب رسميا من الكونغرس تمديد الصلاحيات الطارئة المتعلقة باستقرار الملف العراقي حتى اشعار اخر".

ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي في رسالته وبحسب ما بينت صحيفة ميراج نيوز الامريكية، يظهر بان الإدارة الامريكية ما تزال ترغب بممارسة "سلطة مباشرة" على العراق في الجانب السياسي، الأمني والاقتصادي، نتيجة لتركيز الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالته على هذه الجوانب.

الرسالة التي بعث بها الرئيس تشير بشكل مباشر الى ان ادارته تنوي استخدام تمديد الصلاحيات الطارئة على العراق لتحقيق اهداف من بينها الرد على محاولات الحكومة العراقية "نزع الدولار" عن اقتصاده، حيث ربط بايدن بين الامن القومي وامن السياسة الخارجية الامريكية بالملف الاقتصادي والسياسي العراقي بشكل مباشر، حيث ما تزال نية بايدن من تمديد صلاحياته الطارئة على العراق وملفه الاقتصادي والسياسي، غير واضحة المعالم حتى الان، بانتظار موافقة الكونغرس على طلبه الرسمي.