يواجه إقليم كردستان في شمال العراق أزمة مالية جعلته عاجزا حتى الآن عن صرف رواتب موظفيه الحكوميين لشهر أبريل الماضي، وسط حالة استياء في صفوف الشارع الكردي الذي يحمّل الأحزاب الحاكمة المسؤولية عما آل إليه وضع الإقليم. 

و يعيش الإقليم أزمة اقتصادية تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة مع توقف صادرات النفط، وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن استئناف تلك الصادرات.

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية في الإقليم ،الأربعاء، إن: "حكومة الإقليم تواجه عجزا ماليا في توزيع رواتب شهر أبريل"، مشيرا إلى أن "خزينة الوزارة تحتوي حاليا على 100 مليار دينار عراقي فقط، و هناك عجز بقيمة 425 مليار دينار لتوزيع رواتب الموظفين لشهر أبريل". 

و أكد المصدر في تصريحات لوكالة "بغداد اليوم" أن "وزارة مالية الإقليم تنتظر إرسال بغداد 400 مليار دينار، وفي حال لم ترسل بغداد هذا المبلغ، سيواجه الإقليم أزمة كبيرة في توزيع الرواتب لهذا الشهر".

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم قد توصلتا إلى اتفاق مبدئي في أبريل الماضي يقضي بتولي شركة سومو العراقية تصدير النفط، على أن تتولى بغداد منح الإقليم حصة من الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين. لكن هذا الاتفاق لم يتم حسمه بشكل نهائي، وقد صرح وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الأسبوع الماضي أن هناك بعض الإشكاليات الفنية سيجري حسمها خلال أيام، لكن لا توجد أي مؤشرات عن اختراق في هذا الملف.

وهناك معضلة أخرى هي رفض أنقرة منح بغداد ترخيصا لاستئناف صادرات النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان، في ما يبدو عملية مساومة من قبل تركيا بعد صدور قرار قضائي بحقها يقضي بتقديم تعويضات للعراق قدرها 1.5 مليار دولار، وذلك عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. ويُعد خط أنابيب النفط الذي يمتد من منطقة كركوك العراقية إلى ميناء جيهان، هو طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه حقول النفط في شمال العراق.

وحذر نائب عراقي من أن "استمرار توقف صادرات النفط الخام من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر الخط العراقي  التركي للشهر الثاني على التوالي سيتسبب برفع نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي".

وقال النائب "جمال كوجر" عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" الصادرة ،الأربعاء، إن "توقف صادرات إقليم كردستان من النفط الخام زاد من عجز الموازنة الاتحادية لأن من ضمن واردات الدولة المالية التي تم تضمينها في مشروع الموازنة أن تقوم سلطات الإقليم بتصدير 400 ألف برميل يوميا وهو ما لم يتحقق للشهر الثاني على التوالي".

وأضاف “منذ شهرين توقفت صادرات النفط الخام من إقليم كردستان وإذا لم تتم عمليات تصدير النفط فإن نسبة العجز ستكون أكبر كون موارد الموازنة بنيت على تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا من ضمنها 400 ألف برميل من حقول كردستان، وبالتالي إذا استمر التوقف فإن عمليات تصدير النفط ستنخفض إلى 3 ملايين و100 ألف برميل يوميا".

وذكر أن "توقيت إعادة تصدير النفط من حقول إقليم كردستان عبر الخط العراقي - التركي غير معلومة لحد الآن وقد تكون بعد الانتخابات التركية، وأن الحكومة العراقية أدخلت واردات نفط الإقليم ضمن مشروع الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي وبالتالي فإن لم يتم استئناف التصدير ستكون هناك مشاكل كبيرة بشأن صرف رواتب الموظفين في الإقليم".

ويحتاج إقليم كردستان شهريا إلى مبلغ 920 مليار دينار لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وبتوقف تصدير النفط فلن يستطيع دفع الرواتب كاملة.