أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الخميس، تمكن ملاكات دائرة تحقيقات الهيئة في ديالى، من ضبط مسؤولٍ بالمعهد التقنيّ في بعقوبة؛ بتهمة الاستيلاء على الملايين من الدنانير؛ مستغلاً وظيفته بالاستحواذ على مبالغ استحصلها من مُؤجر أحد الأكشاك في المعهد.

و ذكرت الهيئة في بيان تلقته "المطلع"، أن:"دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّها فور إعلانها تسلُّم البلاغات على مدار اليوم تلقت عدَّة شكاوى وبلاغاتٍ عن حالات فسادٍ من رشى ومساومة وابتزاز واختلاس لأموال الدولة، منها معلومات عبر الهاتف المجاني تتضمَّن إقدام مسؤول القانونيَّة في المعهد التقنيّ في بعقوبة وعضو لجنة بيع وإيجار أموال الدولة فيه على الاستحواذ على أموالٍ مُتحصَّلةٍ من إيجار أحد الأكشاش داخل المعهد".

وأردفت الدائرة إنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في ديالى ألَّف فريقاً؛ للتحري والتقصي عن المعلومات، وبعد التأكُّد من صحتها، انتقل إلى المعهد التقني في بعقوبة وتمكَّن من ضبط مسؤول القانونيَّة فيه وعضو لجنة بيع وإيجار أموال الدولة في المعهد؛ عن تهمة تسلُّم مبلغٍ قدره (3,600,000) ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينارٍ من مستاجر  أحد الأكشاك الكائن في المعهد، على أنَّها رسوم ماء وكهرباء، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم أقدم على  الاستيلاء على تلك المبالغ لحسابه الخاص دون وجه حقٍّ".

وأضافت إنَّ "المُتَّهم ارتكب أيضاً مخالفاتٍ عدَّة، منها مطالبته المستأجر بدفع مبلغ الإيجار كاملًا، واستيفاء المبالغ منذ شهر شباط، على الرغم من عدم تصديق عقود الإيجار، مُنبّهةً إلى أنَّ عمادة المعهد أخطرت المُتَّهم أنَّ مبالغ الكهرباء والماء تُدفَعُ مباشرةً إلى دائرة الكهرباء ولاعلاقة للمعهد في استيفاء تلك المبالغ".

ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم  على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق المُتَّهم وتوقيفه؛ وفق أحكام  المادة (٣٣٥) من قانون العقوبات العراقي".