و أجابت نصيف في تصريحات خصَّت بها وكالة "المطلع" رداً على سؤال مراسلنا (هل ذاب الجليد بين رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء حول شروط الحلبوسي ، المتضمنة العفو العام و المغيبين ومواضيع أخرى؟)، إن:"العفو العام هو موضوع قانوني ولا يدخل بالإتفاق السياسي لتشكيل الحكومة ، وممكن طرحه كمشروع قانون في البرلمان والتصويت عليه".

وتابعت نصيف:"وأما باقي الأمور ضمن الإتفاقات السياسية فهي إلتزام و يجب تنفيذ هذا الإلتزام ، وأما استخدام الإتفاقات السياسية للإرتزاق السياسي ، فهو غير مقبول".

وأردفت نصيف:"مثلاً استخدام موضوع المغيبين والحديث عنهم ، حيث أنه ضمن القانون العراقي فعند غياب الشخص لسنتين يصدر حكم قضائي باستشهاده أو موته ، وهناك الكثير من حالات التغييب مثل مغييبي مجزرة سبايكر وداعش إلخ...".

وشددت نصيف:"بشكل عام استخدام هذا الملف لتهييج الشارع أو الإرتزاق السياسي أو صناعة أزمة فهذا غير مقبول حالياً".

وتعليقا على مناقشة الموازنة الإتحادية وإقرارها وآخر مستجداتها ، قالت نصيف:"الموازنة ستعطي نوع من الاستقرار الاقتصادي بسبب ارتباطها لأول مرة بالبرنامج الحكومي الذي هو واجب التنفيذ ، وحيث أن وجوبية التنفيذ قد تؤدي لنقلة نوعية في انجاز المشاريع وتحقيق نوع من الإستقرار الإقتصادي".

وتابعت نصيف:" قد يكون هناك تغيير في بعض جداول الموازنة لأعوام "2024" و "2025" ، و هذه الأمور محل نقاش و سيتم الإتفاق عليها".