كشف نائب رئيس لجنة النفط و الغاز في مجلس النواب العراقي نهرو رواندزي ،اليوم الأحد، إن قرار تعليق تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان في تركيا مؤقت و اليوم أو غداً سيُستأنف من جديد.

و أوضح رواندزي في تصريحات لوسائل إعلام كردية تابعتها "المطلع"، إن "وفدا من حكومة إقليم كردستان سيزور بغداد اليوم، و من أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان وفق آلية جديدة".
 
وأشار إلى أنه:"بحسب المعلومات المتوفرة سيتم التوصل إلى اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة العراقية اليوم لمواصلة تصدير النفط لحين موافقة مجلس النواب على موازنة 2023".
 
و قال: "أنا على ثقة تامة من أن الاتفاق سيتم التوصل إليه اليوم أو غداً لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بنفس الكمية"، مضيفاً أنه "بعد المصادقة على مشروع الموازنة ستبيع حكومة إقليم كردستان النفط من خلال شركة سومو".
 
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع على الدعوى لموقع Middle East Eye إن السلطات العراقية طلبت 33 مليار دولار من تركيا مقابل الأضرار، لكنها لم تتمكن من الحصول على هذا المبلغ.  وأضاف المصدر أن تركيا أمرت بدفع 1.4 مليار دولار للعراق لتغطية الفترة 2014-2018.  
وقال مصدر ثان إن "تركيا مرتاحة للحكم لأن العقوبة كانت أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية"، مضيفاً أن "المفاوضات الثنائية لحل القضية بين تركيا والعراق جارية وستستمر الأسبوع المقبل".  
  
وتوقع المصدر أن "تركيا ستقدم حججاً قانونية سليمة وستدفع في النهاية نصف 1.4 مليار دولار فقط".  
  
وعلقت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، على كسب الحكومة الاتحادية دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا.   
  
وذكر بيان الوزارة، تلقته المطلع، أنه "أجرت حكومة إقليم كردستان في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز. وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان".   
 
و أضاف البيان: "كما أن رئيس حكومة إقليم كردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور".    

و أشار إلى أن: "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد، وفي هذا الإطار سنزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة".    
وتابع، "إذ تؤكد حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، فإنها تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".    
  
وأعلنت وزارة النفط، أمس السبت، كسب العراق دعوى التحكيم في قضية تصدير النفط عبر تركيا.  
  
وذكر بيان للوزارة تلقته المطلع، أن "وزارة النفط رحبت بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023".    
  
وأضاف البيان أنه" في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على"وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".    
  
واعربت الوزارة بحسب البيان عن" تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصاً وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".   
 
و أكدت الوزارة على" عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".    
  
و تابع البيان أن" الوزارة ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان،حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية".    
  
و أشادت الوزارة وفقا للبيان بالجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته" .