أغلق سهم دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا، على انخفاض حادّ، الجمعة السابقة، بلغت نسبته 8,5% مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلّف عن السداد والذي أثار مخاوف بشأن مرونة البنوك الأوروبية.

وأغلق السهم على خسارة بنسبة 8,53% مستقراً عند 8,54 يورو، بعد أن خسر ما يصل إلى 14% خلال اليوم، في ثالث جلسة تراجعات على التوالي في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية، فيما خسر منافسه كومرتس بنك 5,45% متراجعاً إلى 8,88 يورو، حسب ما نشره موقع يورو نيوز.
 
فيما عاد الخوف ليستحوذ على الأسواق المالية الجمعة، لا سيّما في أوروبا حيث استمر القطاع المصرفي في التراجع على الرغم من تصريحات السياسيين الذين حاولوا طمأنة المستثمرين بشأن استقرار النظام المالي.
 
وفي أوروبا، تراجعت البورصات بنسبة 1,74% في باريس، و1,66% في فرانكفورت و1,26% في لندن بعد تسجيل تحسّن في بداية الأسبوع بعد استحواذ مصرف "يو بي إس" UBS على مصرف "كريدي سويس".
 

قلق عالمي من أزمة اقتصادية 
يواصل الاقتصاد العالمي إظهار مؤشرات انتعاشة متواضعة، بعد التباطؤ الحاد الذي أصاب الاقتصاد أواخر 2022، لكن التوقعات أصبحت مهددة نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والضغوطات التي تواجهها المصارف الأمريكية والأوروبية.
 
إذ أظهرت مسوحات الأعمال التجارية المنشورة الجمعة 24 مارس/آذار، تسجيل ارتفاعٍ في مستويات النشاط التجاري بقارة أوروبا، بحسب صحيفة Wall Street Journal الأمريكية الجمعة 24  مارس/آذار 2023، لكن التوقعات الجيدة قد تنقلب رأساً على عقب إذا قررت المصارف خفض معدلات الإقراض بشدة، وذلك استجابة للتدقيق الأكثر صرامة من الجهات التنظيمية وضرورة تقديم عائدات أعلى للمودعين.
 
كما ستؤدي الزيادات السريعة والمتواصلة في أسعار المستهلكين إلى زيادات أكبر في معدلات الفائدة، التي تفرضها البنوك المركزية، بحسب الصحيفة الأمريكية. 
 

ويُجبر التضخم البنوك المركزية على الاستمرار في رفع معدلات الفائدة، من أجل تهدئة النشاط الاقتصادي. لكن معدلات الفائدة الأعلى تسبب أوجاعاً متراكمة لدى بعض أجزاء القطاع المصرفي. 
 
المصارف أكبر المتضررين 
وأحدثت الزيادات السريعة لأسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية -خلال العام الماضي- هزةً في اقتصادات المنطقة، وقد أصبحت المصارف أول ضحايا هذا العلاج بالصدمة. 
 
حيث اضطربت الأسواق نتيجة انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيغنتشر؛ ما دفع بالمودعين إلى الفرار وأثار المخاوف من انتشار العدوى. لكن الجهات التنظيمية أعلنت إنقاذ أصحاب الودائع غير المؤمنة لإنهاء حالة الفزع. وفي أوروبا، تدخلت الجهات التنظيمية لرعاية استحواذ مجموعة UBS على منافستها القديمة مجموعة كريدي سويس المصرفية، التي ضعفت بعد سنوات من الفضائح الداخلية وخسائر التداول.
 
وقالت البنوك المركزية والجهات التنظيمية إنها نجحت في احتواء تلك الضغوط المصرفية، لكن مسألة استرداد الثقة الكاملة بالنظام المصرفي قد تستغرق عدة أشهر.
 
بينما قال ينس ماغنوسون، كبير الاقتصاديين في مجموعة SEB السويدية للخدمات المصرفية: "هناك فرص جيدة لاحتواء الأمر. لكن توافر الفرص الجيدة لا يعني أنها ستتحقق بالضرورة. وليس هذا الوقت مناسباً للشعور بالرضا عن النفس، ولا يمكن أن تسترخي وتعتبر الأمر قد انتهى. بل يجب أن نظل في قمة انتباهنا لأي مؤشرات إجهاد مصرفي على مدار أسابيع، وربما أشهر".
 
وفي الوقت الراهن، يواصل اقتصاد أوروبا إظهار مؤشرات القوة، حيث أجرت شركة S&P Global مسوحات للأعمال التجارية، ورصدت ارتفاعاً في النمو خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، مع تجنب الركود الذي توقعه كثيرون حين ارتفعت أسعار الطاقة عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا العام الماضي.