المالية النيابية: مساع لإدخال إيرادات الغاز المصاحب بموازنة العامين القادمين
كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة ،اليوم السبت، عن مساع لإدخال واردات تصدير الغاز المصاحب للنفط في كشوفات موازنة العام الحالي والعامين المقبلين 2024 و2025 ، فيما أشارت إلى أنَّ عملية استخراجه بحاجة إلى تخصيصات تساعد على استثمار مكامنه وتُغني البلاد عن اللجوء إلى استيراد الغاز.
و قال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريحات للصحفية الرسمية تابعتها "المطلع"، إنَّ: "استثمار الغاز المصاحب والحر تم بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى ألمانيا وفرنسا"، مبيناً أنَّ "هناك رغبة كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي بدخول هذا القطاع والعمل على إيصاله إلى أوروبا من خلال أنابيب عبر تركيا".
وأضاف أنَّ "معالجة الغاز المصاحب والاستفادة منه بدلاً من إحراقه طيلة العقود الماضية يعد من الأولويات اليوم"، لافتاً إلى أنَّ "استغلال الغاز المصاحب بحاجة إلى المزيد من الوقت ولا يمكن إدخاله ضمن موازنة عام 2023 كواردات وإنما سيحتاج إلى مخصصات مالية لتأهيله والسيطرة عليه وبهذا يمكن أن يدخل الغاز المصاحب في واردات عام 2024 و2025 لكي يستغني العراق عن استيراد الغاز من دول الجوار".
وبشأن موازنة العام الحالي، أوضح أنَّ "العجز في حدود 64 تريليون دينار عراقي، حيث قدمت وزارة المالية الموازنة متضمنة عرضاً لتغطية العجز من خلال أربعة موارد"، موضحاً أنَّ "المورد الأول هو الفرق بين سعر بيع النفط الفعلي مع السعر المعتمد في الموازنة 70 دولاراً بينما يباع بـ 80 دولاراً، وهنا تعد الـ 10 دولارات وفرة مالية يمكن أن تزيد الإيرادات من 146 إلى أعلى".
وأضاف أنَّ "المورد الثاني هو إمكانية تصدير 200 ألف برميل نفط إضافية التي تعد مصدراً آخر بدل ثلاثة ملايين و700 ألف برميل، بالإضافة إلى الوفرة المالية لخزينة الدولة من السنوات السابقة وهناك ما يقارب أكثر من 20 تريليون دينار يمكن أن تتم الاستفادة منها كوفرة مالية والقروض وغيرها يمكن أن يُسد منها العجز"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة المالية ستعمل على تقليص العجز، لأنَّ الموازنة رسمت لثلاث سنوات ولابد من أخذ احتمالات سلبية مثل هبوط سعر النفط، ولهذا يمكن تقليص الموازنة التشغيلية ودعم الموازنة الاستثمارية، مع فترة دراسة في مجلس النواب قد تتجاوز 45 يوماً على المدى البعيد".
وعن أموال قانون الأمن الغذائي الطارئ ومتابعة صرفها، أشار إلى أنَّ "بعض أموال القانون صرفت والبعض الآخر ما زالت في حسابات الحكومة، وهناك 9 تريليونات دينار عراقي خصصت لتنمية الأقاليم ولم تنفق في عام 2022 لأنَّ الوقت كان محدوداً".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
شكوى قضائية ضد الرادود فاقد الموسوي بتهمة الإساءة للصحابة + وثيقة
السجن لمدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه
تراجع طفيف بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل
اليوم.. 5 مباريات تختتم الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق
الأنواء: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية
بين انفراجة هرمز وتضخم الخام الأمريكي.. النفط يفقد 2% من قيمته
زيدان وباقري يشددان على تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة الجريمة المنظمة
أسعار صرف الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد وأربيل
تفكيك إحدى أكبر شبكات النصب والابتزاز الإلكتروني في العراق
مجلس الوزراء يقر تسهيلات جمركية ودعماً مالياً وفرصة امتحانية إضافية
العراق يعلن جاهزية قواته: إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى الشراكة الثنائية
الوقف السني: رئيس الوزراء ماضٍ بشرف في كفاحه ضد الفساد والفاسدين
إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 386 ألف مستفيد
الحكيم: قرار الحرب والسلم مسؤولية الدولة وحصر السلاح ضرورة سيادية
اعتقال مدير الدائرة القانونية في هيئة الاستثمار بتهم فساد
أسعار الدولار تسجل ارتفاعاً في بغداد وأربيل
