المالية النيابية: مساع لإدخال إيرادات الغاز المصاحب بموازنة العامين القادمين
كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة ،اليوم السبت، عن مساع لإدخال واردات تصدير الغاز المصاحب للنفط في كشوفات موازنة العام الحالي والعامين المقبلين 2024 و2025 ، فيما أشارت إلى أنَّ عملية استخراجه بحاجة إلى تخصيصات تساعد على استثمار مكامنه وتُغني البلاد عن اللجوء إلى استيراد الغاز.
و قال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريحات للصحفية الرسمية تابعتها "المطلع"، إنَّ: "استثمار الغاز المصاحب والحر تم بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى ألمانيا وفرنسا"، مبيناً أنَّ "هناك رغبة كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي بدخول هذا القطاع والعمل على إيصاله إلى أوروبا من خلال أنابيب عبر تركيا".
وأضاف أنَّ "معالجة الغاز المصاحب والاستفادة منه بدلاً من إحراقه طيلة العقود الماضية يعد من الأولويات اليوم"، لافتاً إلى أنَّ "استغلال الغاز المصاحب بحاجة إلى المزيد من الوقت ولا يمكن إدخاله ضمن موازنة عام 2023 كواردات وإنما سيحتاج إلى مخصصات مالية لتأهيله والسيطرة عليه وبهذا يمكن أن يدخل الغاز المصاحب في واردات عام 2024 و2025 لكي يستغني العراق عن استيراد الغاز من دول الجوار".
وبشأن موازنة العام الحالي، أوضح أنَّ "العجز في حدود 64 تريليون دينار عراقي، حيث قدمت وزارة المالية الموازنة متضمنة عرضاً لتغطية العجز من خلال أربعة موارد"، موضحاً أنَّ "المورد الأول هو الفرق بين سعر بيع النفط الفعلي مع السعر المعتمد في الموازنة 70 دولاراً بينما يباع بـ 80 دولاراً، وهنا تعد الـ 10 دولارات وفرة مالية يمكن أن تزيد الإيرادات من 146 إلى أعلى".
وأضاف أنَّ "المورد الثاني هو إمكانية تصدير 200 ألف برميل نفط إضافية التي تعد مصدراً آخر بدل ثلاثة ملايين و700 ألف برميل، بالإضافة إلى الوفرة المالية لخزينة الدولة من السنوات السابقة وهناك ما يقارب أكثر من 20 تريليون دينار يمكن أن تتم الاستفادة منها كوفرة مالية والقروض وغيرها يمكن أن يُسد منها العجز"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة المالية ستعمل على تقليص العجز، لأنَّ الموازنة رسمت لثلاث سنوات ولابد من أخذ احتمالات سلبية مثل هبوط سعر النفط، ولهذا يمكن تقليص الموازنة التشغيلية ودعم الموازنة الاستثمارية، مع فترة دراسة في مجلس النواب قد تتجاوز 45 يوماً على المدى البعيد".
وعن أموال قانون الأمن الغذائي الطارئ ومتابعة صرفها، أشار إلى أنَّ "بعض أموال القانون صرفت والبعض الآخر ما زالت في حسابات الحكومة، وهناك 9 تريليونات دينار عراقي خصصت لتنمية الأقاليم ولم تنفق في عام 2022 لأنَّ الوقت كان محدوداً".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
رويترز: طهران تدرس مسودة اتفاق جديدة قدمها الوسيط القطري
رئيس الوزراء علي الزيدي يغادر بغداد متوجهاً إلى سوريا لبحث العلاقات الثنائية
"المطلع" تنشر قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
أمطار متفاوتة الشدة تبدأ من غرب البلاد وتمتد تباعاً إلى باقي المناطق
لجنة الأمن تحذر من تأثير آليات الترقيات على استقرار الملاك الوظيفي
الإعلام الأمني ينفي تعيين شخصيات محددة لرئاسة جهاز المخابرات الوطني
أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
إحالة نائب إلى لجنة السلوك النيابي بسبب تجاوزه على السوداني
بيان عاجل من الإعلام الأمني يزيح الستار عن أسباب دوي الانفجار ببغداد
التربية تقرر منع تغيير أسماء المدارس حفاظاً على حقوق الطلبة + وثيقة
الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار يحظر تملك الأجانب واستثمار أموالهم بالعراق
رفض سوري قاطع لعمليات القصف الأردنية التي استهدفت محافظة درعا
العراق يؤكد التزامه بالدستور وحماية الاستقرار ومنع استخدام أراضيه للاعتداء
بالوثائق.. التربية تحدد آلية تدقيق طلبات الانتساب وتعتمد البوابة الإلكترونية حصراً
السجن 8 سنوات للمدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية
أحكام بالسجن المؤبد و15 عاماً بحق فرنسيين ينتمون لعناصر داعش
أسعار الدولار تتجاوز 168 الف دينار في الأسواق العراقية
