المالية النيابية: مساع لإدخال إيرادات الغاز المصاحب بموازنة العامين القادمين
كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة ،اليوم السبت، عن مساع لإدخال واردات تصدير الغاز المصاحب للنفط في كشوفات موازنة العام الحالي والعامين المقبلين 2024 و2025 ، فيما أشارت إلى أنَّ عملية استخراجه بحاجة إلى تخصيصات تساعد على استثمار مكامنه وتُغني البلاد عن اللجوء إلى استيراد الغاز.
و قال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريحات للصحفية الرسمية تابعتها "المطلع"، إنَّ: "استثمار الغاز المصاحب والحر تم بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى ألمانيا وفرنسا"، مبيناً أنَّ "هناك رغبة كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي بدخول هذا القطاع والعمل على إيصاله إلى أوروبا من خلال أنابيب عبر تركيا".
وأضاف أنَّ "معالجة الغاز المصاحب والاستفادة منه بدلاً من إحراقه طيلة العقود الماضية يعد من الأولويات اليوم"، لافتاً إلى أنَّ "استغلال الغاز المصاحب بحاجة إلى المزيد من الوقت ولا يمكن إدخاله ضمن موازنة عام 2023 كواردات وإنما سيحتاج إلى مخصصات مالية لتأهيله والسيطرة عليه وبهذا يمكن أن يدخل الغاز المصاحب في واردات عام 2024 و2025 لكي يستغني العراق عن استيراد الغاز من دول الجوار".
وبشأن موازنة العام الحالي، أوضح أنَّ "العجز في حدود 64 تريليون دينار عراقي، حيث قدمت وزارة المالية الموازنة متضمنة عرضاً لتغطية العجز من خلال أربعة موارد"، موضحاً أنَّ "المورد الأول هو الفرق بين سعر بيع النفط الفعلي مع السعر المعتمد في الموازنة 70 دولاراً بينما يباع بـ 80 دولاراً، وهنا تعد الـ 10 دولارات وفرة مالية يمكن أن تزيد الإيرادات من 146 إلى أعلى".
وأضاف أنَّ "المورد الثاني هو إمكانية تصدير 200 ألف برميل نفط إضافية التي تعد مصدراً آخر بدل ثلاثة ملايين و700 ألف برميل، بالإضافة إلى الوفرة المالية لخزينة الدولة من السنوات السابقة وهناك ما يقارب أكثر من 20 تريليون دينار يمكن أن تتم الاستفادة منها كوفرة مالية والقروض وغيرها يمكن أن يُسد منها العجز"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة المالية ستعمل على تقليص العجز، لأنَّ الموازنة رسمت لثلاث سنوات ولابد من أخذ احتمالات سلبية مثل هبوط سعر النفط، ولهذا يمكن تقليص الموازنة التشغيلية ودعم الموازنة الاستثمارية، مع فترة دراسة في مجلس النواب قد تتجاوز 45 يوماً على المدى البعيد".
وعن أموال قانون الأمن الغذائي الطارئ ومتابعة صرفها، أشار إلى أنَّ "بعض أموال القانون صرفت والبعض الآخر ما زالت في حسابات الحكومة، وهناك 9 تريليونات دينار عراقي خصصت لتنمية الأقاليم ولم تنفق في عام 2022 لأنَّ الوقت كان محدوداً".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
إسبانيا تعتلي قمة الأمم الأوروبية.. والأخضر السعودي يعانق المجد الخليجي بلقب الـ27
الأنواء: موجة غبار ستستمر لساعات وتحسن تدريجي في مدى الرؤية
اعتقال قتلة الرائد الشهيد أحمد علي و3 منتسبين بمكافحة إجرام الديوانية
الإيقاع بمدير في إحدى مديريات التنفيذ بالبصرة متلبساً بالرشوة
الدولار يتجاوز 160 ألف دينار في أسواق بغداد وأربيل
وفد حكومي من كردستان في بغداد لبحث المستحقات المالية بموازنة 2027
التربية تحدد ضوابط تنقلات الطلبة للعام الدراسي 2026–2027 + وثائق
النزاهة توقع بسبعة متهمين بالرشوة والاحتيال في عدد من دوائر بغداد
السعودية والإمارات في نهائي خليجي 27 اليوم بحسابات التاريخ والأرقام
أسعار الذهب تسجل انخفاضاً في أسواق بغداد وأربيل
قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في العراق
ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بحق 31 متهماً بشركة زراعية بكركوك
طقس العراق.. أمطار رعدية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة
العراق.. فرص لهطول أمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة
بحضور رئيس الوزراء.. الإطار التنسيقي يناقش الملفات الوطنية والسياسات النقدية
برئاسة الزيدي.. قرارات حكومية جديدة لإدارة الخزين المائي وحماية دجلة والفرات
الحبس لرئيس لجنة تقدير أملاك بلدية الحلة سابقاً لمخالفته واجباته الوظيفيَّة
