المالية النيابية: الموازنة احتوت أبواب الصرف العامة فقط ونسعى لتضمين التعداد العام للسكان

11:25 2023-03-22 78577 محلي 0

2023-03-22

78577

لفتت وزارة التخطيط العراقية إلى أهمية إعادة عمليات الحصر والترقيم للمناطق الحضرية والريفية في عموم المحافظات قبل إجراء التعداد.

فيما تعتزم اللجنة المالية في مجلس النواب مناقشة المبالغ المخصصة للتعداد العام للسكان و المساكن ضمن موازنة عام "2023" و طرحها على الحكومة.

وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "المطلع" إن: الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب تقتصر فقط على الإيرادات والنفقات وأبواب الصرف العامة ولم تحتوِ على البيانات الحقيقية، مشيرا إلى أهمية التعداد العام للسكان والمساكن وارتباطه بموضوع انتخابات مجالس المحافظات.

وأضاف الكرعاوي، أن تخصيصات التعداد العام للسكان وضعت في حسابات اللجنة لطرحها على الحكومة ، و معرفة رغبتها بإجرائه، لاسيما أنها قدمت موازنة لثلاثة أعوام، لذا يجب أن تكون خلال هذه الفترة تخصيصات، مع تحديد موعد لتنفيذه لكونه من المسائل المهمة التي تحقق العدالة الاجتماعية للمحافظات وتغير الكثير من التفاصيل في حال إجرائه، خاصة بعد تحرير المحافظات من داعش، ونزوح الكثير من أهالي محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين إلى محافظات الوسط والجنوب ومنهم من سافر خارج البلاد.

وأشار الكرعاوي إلى مناقشة إجراء التعداد في موازنة هذا العام وطرحه على الحكومة وتهيئة جو نيابي له للمضي به.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح للصحيفة نفسها: إن عمليات الحصر والترقيم الأخيرة كانت عام 2009، وبذلك فإنها ليست ذات جدوى في الوقت الحاضر.
وأوضح الهنداوي، أن الأعوام الأخيرة شهدت الكثير من المتغيرات، لذا فإن هناك حاجة إلى إعادة عمليات الحصر والترقيم للمناطق الريفية والحضرية قبل إجراء التعداد العام للسكان، الذي من المقرر إتمامه خلال العام الحالي بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء.