قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، إن مذكرة التوقيف التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي "إشارة مهمة جدا للعالم، ولضحايا مخطط ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسرا إلى روسيا".  
 
و أضاف هوفمانسكي، من لاهاي بهولندا، إن مذكرات الاعتقال ليست "عصا سحرية"، وتابع: "لكننا نؤمن بالتأثير الرادع لها، ونعتقد أنها إشارة مهمة جدا للعالم بأننا نقوم بعملنا، وأن الضحايا لم يُتركوا بمفردهم، ولم يُنسوا، و نحن فقط نفعل ما هو متوقع"، وأوضح أن "هناك 123 دولة- ثلثا دول العالم- بوتين لن يكون آمنا فيها".
 
و رداً على سؤال عما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تطلب من الدول الأعضاء في المحكمة القبض على بوتين إذا سافر إليها، أشار هوفمانسكي إلى نظام روما الأساسي الذي تقوم عليه المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "جميع الدول الأعضاء لديها التزام قانوني بالتعاون الكامل مع المحكمة، مما يعني أنها ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة".
 
وأوضح أن هذه المذكرات ليست "نهاية اللعبة"، مضيفا أن القضية "يمكن أن تتوسع وتغطي أيضا فظائع أخرى يُزعم أنها ارتكبت على أراضي أوكرانيا".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في وقت سابق من يوم الجمعة، مذكرتي توقيف بحق بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، ولا تجري محاكمات غيابية، لذا سيتعين على السلطات الروسية تسليم بوتين أو توقيفه خارج روسيا.
 
وكانت موسكو رفضت مذكرة التوقيف قائلة إن المحكمة "لا معنى لها لروسيا، بما في ذلك من ناحية وجهة النظر القانونية".
 
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن "روسيا ليست عضوا في نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه".
 
وأضافت: "لا تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا".
 
وفي المقابل، قال المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، في منشور على فيسبوك الجمعة، إن مذكرة التوقيف تبعث بإشارة بأن "النظام الروسي إجرامي، وأن قيادته وشركائه سيقدمون إلى العدالة"، وأضاف: "وهذا يعني أنه يجب اعتقال بوتين خارج روسيا ومحاكمته، وسيفكر قادة العالم مرتين قبل مصافحته أو الجلوس معه على طاولة المفاوضات".
 
ووصف كوستين الخطوة بأنها "قرار تاريخي"، وقال إنه ممتن شخصيًا للمحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: "على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالترحيل القسري للأطفال، قدم مكتب المدعي العام أكثر من 40 مجلدًا من المواد إلى المحكمة الجنائية الدولية، تضم أكثر من 1000 صفحة".
 
وقال أندري يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مذكرة التوقيف "مجرد البداية"، وأشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال في تغريدة على تويتر: "أحيي قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي توقيف بحق فلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين، سيُحاسب المجرمون الدوليون على سرقة الأطفال والجرائم الدولية الأخرى".