في صباح كل يوم يتوقع الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة بأنه سيرى أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقد انتشروا في الشارع تحت أية حجة فيما يسعى البرلمان جاهداً لتمرير قانون الانتخابات.
  
 
ونقل مسؤولون في التحالف الشيعي تلك المخاوف خصوصا مع وصول مناقشات قانون الانتخابات الى مرحلة الحسم لصحيفة المدى العراقية التي نشرت تقريراً عن آخر مستجدات هذا الملف، وفيما يلي نصه":
 
"بدأ البرلمان مؤخرا محاولات تقليص الخلافات بالنسخة الجديدة للقانون المقدمة من "الإطار" الذي لا يريد الاستعجال في اجراء الانتخابات في مفارقة غريبة!
هذه الثنائية المتناقضة تخفي وراءها اسبابا تتعلق بكسب مزيد من الوقت لحسابات سياسية، وعدم الاضطرار الى اجراء انتخابات مبكرة.
 
وكانت الخلافات داخل المجموعة الشيعية قد ظهرت بعد انتقادات نادرة لرئيس الحكومة محمد السوداني لكابينته حيث فهمت بانه يقصد بعض وزراء "الإطار".
 
وقبل ذلك اشرت تصريحات لمسؤولين حزبيين في التحالف الشيعي عن وجود ما اسمتها "معارضة داخلية" وتدافع للسيطرة على "الإطار".
 
وتقول مصادر سياسية قريبة من التحالف الشيعي ان "هناك قلقاً متزايداً داخل الإطار التنسيقي بسبب استمرار سكوت الصدر".

وكانت معلومات متضاربة قد أفادت بحدوث احتكاك بين سرايا السلام التابعة للصدر و أطراف من أمن الحشد للسيطرة على البناية المطلة على المنطقة الخضراء، أثناء تظاهرات ضد قانون الانتخابات الجديد.
 
و سبق ان اتهم الصدريون، امن الحشد بالاشتباكات التي حدثت نهاية اب الماضي داخل المنطقة الحكومية، والتي قتل فيها 50 فرداً من أنصار التيار، بحسب رواية الاخير.

ويتحرك "الإطار" بحذر في خطواته باتجاه تمرير قانون الانتخابات الذي ينسف خطة الصدر السابقة التي سيطر فيها على أكثر من 20% من مقاعد البرلمان قبل اعتكافه الصيف الماضي.

 
و حاول التحالف الشيعي، ان يرسل وساطات الى زعيم التيار بدعم من طهران التي كانت حريصة العام الماضي على ضم الاخير الى الإطار التنسيقي.
 
وحتى اللحظة ينفي التيار اجراء حوارات مع "الإطار" بشأن قانون الانتخابات، فيما الاخير يقول ان هناك لقاءات غير مباشرة مع الصدريين.

و تقول المصادر المطلعة ان "الإطار التنسيقي لا ينوي إجراء انتخابات محلية في هذا العام لأنه سيكون بعدها مضطراً ان ينفذ الخطوة الثانية وهي الانتخابات المبكرة".

ويعرض أطراف من "الإطار" ضمن محاولات التسوية مع الصدريين اجراء انتخابات تشريعية نهاية 2024.

لكن المصادر تؤكد ان "هذه المقترحات قد تسحب باية لحظة، فالإطار التنسيقي يريد اطالة عمر الحكومة لكسب الوقت وزيادة رصيده الشعبي".
 
وقبل يومين قال محمد السوداني رئيس الحكومة، في مقابلة مع محطة خليجية ان حكومته جاهزة لإجراء انتخابات مبكرة "لكن القرار بيد الكتل السياسية".
ليلة إحراق الإطار!
الى ذلك بدأ محتجون بالتحشيد ضد الجلسة المقبلة للبرلمان والتي قد تشهد حسم قانون الانتخابات والذي يفرض "سانت ليغو" والغاء الدوائر المتعددة.
ونقل بيان عن اللجنة المركزية للاحتجاجات توعدت فيه بـ"التصعيد السلمي" ضد قانون الانتخابات والنواب الذين يؤيدون النسخة الجديدة، يبدأ في مساء الاحد (أمس).
 
ودعا البيان العراقيين: "للنزول بتصعيد سلمي منظم يحرق فيه رمز الإطار في مداخل المحافظات رفضاً لدخول اي نائب خان الشعب واصطف مع القتلة والفاسدين".
 
واضاف البيان: "موقفنا اليوم تذكير أولي للإطار التنسيقي وحلفائه مفاده؛ أن عروق الأحرار مازالت تنبض ثوريةً واحتجاجاً".
 
وبررت اللجنة التصعيد بانه اصرار الإطار التنسيقي على "تجاهل ارادة الشعب وحقوقه وآلامه ومعاناتهِ، والمضي بسنِّ قانونكم الانتخابي المجحف والظالم والمزوِّر"، متوعدة بـ"خطوات أكبر وأكبر في حال مضيكم بقانونكم المجحف هذا".
 
وقال البيان ان "ساعة الصفر ستكون في الـ 8 مساءً"، فيما دعا ناشطون الى استثناء 70 نائبا من التصعيد الذين رفضوا قانون الانتخابات الجديد.
 
وكان الاف المحتجين تجمعوا الاسبوع الماضي على اسوار المنطقة الخضراء اثناء انعقاد البرلمان جلسة مناقشة قانون الانتخابات ما ادى الى تأجيل الجلسة الى السبت الاخير.
وتمكن البرلمان اول أمس رغم اعتراض عشرات النواب المستقلين من المضي بقراءة ثانية لقانون الانتخابات، فيما لم يستطع المعترضون اخلال نصاب الجلسة.
 
واتهمت كتلة امتداد المعارضة للقانون ان إصرار القوى السياسية على تمرير النسخة الجديد وراءه "مصالح شخصية" معتبرة ان سانت ليغو "ينذر بزوال عروش الفاسدين".
 
وقالت الكتلة في بيان: "يوما بعد يوم تؤكد القوى السياسية الحاكمة بان مصالحها الشخصية اعز وأغلى من ارادة الشعب".
واضافت ان "الإصرار على العودة الى قانون سانت ليغو سيئ الصيت انما ينذر بزوال عروش الفاسدين".
 
واوضح البيان ان: "أكثر من 70 نائبا رافضين سانت ليغو ومقدمين لمقترح يتناسب مع تطلعات الشعب العراقي، الا انه لا توجد اذان صاغية".
 
وتتضمن النسخة الجديدة من القانون تعديلا لـ 15 مادة أبرزها الغاء الدوائر المتعددة، واعادة تصويت الخارج.
 
ويقول شيروان الدوبرداني عضو لجنة الاقاليم أحد اللجان المختصة في مناقشة القانون بان "نقاشات ستنطلق مع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني لوضع الصيغة النهائية".
 
ويؤكد الدوبرداني في حديثه ان "البرلمان لم يحدد حتى الآن الجلسة المقبلة لتشريع القانون، لكنها لن تكون بعيدة".
 
وكان البرلمان قد رفع جلسة السبت الاخيرة بعد القراءة الثانية لمقترح القانون الى الاثنين (اليوم).
ويبين النائب انه في الجلسة الاخيرة تم تعديل مواد من النسخة الجديدة كانت قد حسمتها المحكمة الاتحادية مثل تصويت النازحين في اماكن تواجدهم، ومنع استمرار مجالس المحافظات بعد انتهاء ولايتها.
 
واكد الدوبرداني، ان "اللجان المختصة في البرلمان تحاول ان تسرع في انهاء المداولات بشأن القانون وتقليص المواد الخلافية".
 
إلى ذلك، تحدث النائب حميد الشبلاوي، عن محاولتين قام بهما النواب المستقلون وأعضاء الكتل الناشئة لمنع القراءة الثانية للقانون.
وأضاف الشبلاوي، أن المحاولة الأولى كانت بكسر النصاب، وقد جمعنا تواقيع 70 نائباً مع تسجيل اعتراضاتهم على المسودة التي تبانها تحالف إدارة الدولة الذي لديه الأغلبية وهو قادر على عقد الجلسة.
 
وأشار، إلى أن المحاولة الثانية عندما عقدت الجلسة فقد قدمنا 50 توقيعاً من أجل سحب الفقرة من جدول الأعمال، لكن المجلس صوت على الطلب والاغلبية كانت مع المضي نحو القراءة الثانية.
 
ولفت الشبلاوي، إلى أن الكتل الكبيرة لم تستمع خلال الأسبوع الماضي إلى آراء النواب المستقلين وأعضاء الكتل الناشئة بشأن القانون كما لم يستمعوا إلى آراء المرجعية الدينية التي كان لديها موقف منه.