تقول أوساط سياسية كردية إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستثمر في الأزمة التي يعيش على وقعها الإتحاد الوطني الكردستاني لزيادة الضغوط الداخلية على الأخير، و استغلال بعض الملفات للمساومة و منها مسألة الخلاف الدائر داخل الاتحاد حول الرئاسة المشتركة، و أيضا قضية اغتيال العقيد هاوكار جاف.

و بعد ساعات من صدور قرار قضائي ببغداد لصالح بافل طالباني رئيس الإتحاد الوطني في نزاعه مع ابن عمه لاهور شيخ جنكي ، ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة في الإقليم أن مسرور بارزاني أجرى اتصالا هاتفيا بعائلة العقيد جاف الذي اغتيل في عملية انفجار في السابع من أكتوبر الماضي.

وعبر رئيس حكومة كردستان خلال المكالمة الهاتفية عن مواساته لهم، و جدّد التأكيد على أن “قضية اغتيال الشهيد هوكار جاف يجب أن تمر بمساراتها القانونية”، مشددا على “أن ينال مرتكبو جريمة اغتياله الجزاء القانوني”.

ووجهت سلطات أربيل أصابع الاتهام لمدير جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية وهاب حلبجيي و مسؤول استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية كارزان محمد رشيد.

وقد رفضت قيادة الاتحاد الوطني هذه الاتهامات، معتبرة أنها لا تخلو من خلفيات سياسية من بينها العمل على تعميق الخلافات داخل الاتحاد وتفكيكه من الداخل.

ويواجه الاتحاد تصدعا كبيرا بين شقين، الأول يقوده طالباني والثاني يتزعمه شيخ جنكي، ويخوض الطرفان معركة قضائية محمومة لا يبدو أن هناك أفقا لانتهائها مع تضارب القرارات القضائية بشأنها بين بغداد وأربيل.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بغداد رفضه لطعن تقدم به شيخ جنكي الرئيس المشترك سابقا في الاتحاد الوطني على التغييرات المتعلقة بمنصبه الحزبي و حسم القضية لصالح طالباني.

 وقال فريق محاميي طالباني في بيان إن مجلس القضاء الأعلى العراقي أصدر حكمه النهائي حول قضية “لاهور جنكي”، بأن طالباني هو رئيس الاتحاد الوطني وأن جميع الإجراءات المتخذة قانونية.

وأكد أن القضية حسمت لصالح الاتحاد الوطني والقرار ليس قابلا للطعن، فيما ذكرت مصادر صحافية أن فريق الدفاع عن شيخ جنكي سيطعن في القرار مرة أخرى. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بعد ساعات قليلة من توجيه محكمة استئناف أربيل كتابا إلى المجلس الأعلى السياسي للاتحاد الوطني بشأن الرئيس المشترك للحزب.

و ذكر الكتاب أن “النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني يتضمن وجود رئيسين مشتركين و هما بافل جلال حسام الدين و لاهور جنكي برهان، وتمت المصادقة على هذا في المؤتمر الرابع للحزب في الحادي والعشرين ديسمبر 2019”. 

و يتهم طالباني المحكمة في أربيل بالخضوع للأجندة السياسية للحزب الديمقراطي، وأن قراراتها المتتالية لصالح شيخ جنكي تصب في هذا الإطار.

و في وقت سابق حذَّر مجلس قيادة الاتحاد الوطني من التدخل في الشؤون الداخلية للحزب، ملوحا باتخاذ خطوات سياسية وقانونية ضد أي تدخل، واعتبر أن الشؤون الداخلية للاتحاد خط أحمر.

وشدد المجلس في بيانه على أن جميع إجراءات الاتحاد الوطني بشأن النظام الداخلي ومسألة الرئاسة والشكاوى والطعون ضد قراراته حسمت قانونيا لصالح طالباني والقرارات التي تم اتخاذها صادق عليها مجلس رئاسة الاتحاد.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية