بين اضطراب الاسعار في السوق وارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، ينتظر الالاف من اصحاب العقود والاجور اليومية اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، بعد تعهدات حكومية بتثبيت اصحاب العقود على الملاك وتضمين مجموعة من الوظائف في الموازنة لحملة الشهادات العليا والاوائل في الكليات.
وعلى الرغم من حديث الحكومة عن قرب انجاز مشروع قانون الموازنة وترجيحات نيابية باقرارها في شهر اذار المقبل، الا ان المشهد لا يزال مجهولا حيث لم ينجز مجلس الوزراء لغاية الان مشروع القانون ليرسله الى مجلس النواب من اجل قراءته والتعديل عليه ان تطلب ذلك والاطلاع على التخصيصات المالية في الموازنة.
وخلال اجتماع لها، اليوم الثلاثاء (14 شباط 2023)، اكدت اللجنة المالية النيابية، ضرورة أن "تعالج موازنة العام الجاري حاجات المجتمع ومطالبه الملحة خاصة الطبقات الهشة"، واشارت اللجنة الى ان "الموازنة ستتضمن توسعة الشمول بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية".

تذبذب أسعار الصرف

واعلنت الحكومة في وقت سابق، عن توجهها لخفض سعر صرف الدولار في قانون الموازنة، لكن هذا السعر ظل مرتفعا لقرابة الشهر حيث ارتفع من سعره المحدد 1450 الى 1800 قبل ان تصدر الحكومة حزمة اجراءات خفضت سعر الصرف تدريجيا.
وتسبب ارتفاع سعر الصرف بتأخر حسم قانون الموازنة، حيث اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاسبوع الماضي، ان من اسباب تأخر اقرار الموازنة هو "ازمة الدولار ومعالجاتها"، مبينا ان "مجلس الوزراء سيعيد الارقام الموضوعة في الموازنة".
واوضح السوداني ايضا، ان "هناك اثر لنسبة العجز في ضوء فرق السعر لصرف الدولار والدولة تتحمل الضرر وليس المواطن".

تأخر الحكومة بتنظيم الموازنة

ويستغرب مراقبون للشأن السياسي من تأخر الحكومة الحالية في تنظيم قانون الموازنة على الرغم من انها رفعت شعار حكومة الخدمات وتحسين الواقع المعيشي.
ويقول المحلل السياسي علاء شون في حديث لـ "المطلع"، ان "من المستغرب ان مشروع قانون الموازنة لم يتم اعداده او تنظيمه من قبل وزارة المالية وهذا الامر كان من المفترض ان يتم من الاشهر الثلاثة الماضية".
ويضيف شون ان "الارتفاع في سعر صرف الدولار امام الدينار كان من احد اسباب تأخر اقرار الموازنة لكون ان سعر الصرف يجب ان يحدد في القانون".
ويلفت الى ان "حزمة الاجراءات الاولية التي اتخذتها الحكومة تجاه المضاربة في سعر صرف الدولار كانت جدية ولها التأثير في السوق".

خلاف الاقليم وبغداد

اما السبب الاخر في عرقلة اكمال الموازنة هو الخلاف القديم المتجدد بين اقليم كردستان والذي لم يحل على الرغم من قدوم اكثر من وفد من اربيل الى بغداد لحل تلك الخلافات.
وتعتزم اربيل ارسال وفد جديد الى بغداد خلال الايام المقبلة للتفاهم مجددا حول المسائل العالقة سيما بعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا والتي جمدت قرار الحكومة السابقة بارسال مخصصات مالية الى الاقليم.
وبعد اتهامات وجهها مسؤولون في الحزب الديمقراطي الكردستاني الى جهات سياسية يعتقدون ان تلك الجهات تقف وراء ايقاف ارسال الاموال المخصصة الى اربيل، لا تزال فرصة عودة التفاوضات موجودة على ارض الواقع خاصة مع بقاء القوى السياسية داخل اطار ائتلاف ادارة الدولة.

التفاهمات تحسم الحل

ويعتقد محللون سياسيون ان المسائل المالية العالقة بين بغداد واربيل لا يمكن ان تحل الا بالحوار والجلوس على طاولة واحدة للتفاهم.
ويوضح الكاتب والاكاديمي فاضل البدراني في حديث لـ "المطلع"، ان "من الصعب على الحكومة ان تتجاوز القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بشأن التعامل مع حكومة اقليم كردستان لكونها قرارات ملزمة".
وشدد البدراني على "ضرورة ان تلجأ الحكومة الاتحادية واقليم كردستان الى التفاوض والحوار لحل الخلافات والمسائل العالقة وتقديم تنازلات للوصول الى حل نهائي".
وتابع ان "هناك وفود تأتي من اربيل الى بغداد لحل المسائل العالقة لكن الحوار يصطدم بسقف عال من المطالب من اقليم كردستان والحكومة ايضا تصعد من موقفها ويكون الفشل هو سيد الموقف في التفاوض".
وبين ان "المشاكل في اقليم كردستان بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) عميقة وهذا يمنح الحكومة الاتحادية فرصة للتفاهم مع حكومة الاقليم".
واشار الى انه "بحسب التصريحات التي تخرج من مسؤولين وسياسيين في اقليم كردستان يبدو ان هناك رغبة من اربيل للتفاوض مع بغداد".
واردف ان "هناك معلومات تتحدث عن دعوة من مسؤولين امريكيين لرئاسة حكومة اقليم كردستان للتهاون في سقف المطالب والتفاهم مع بغداد لحل الخلافات بما يتعلق في ملف الموازنة وحصة الاقليم وقانون النفط والغاز".