استمرار تلك السيطرة ومحاولات الحكومة العراقية المستمرة لارضاء الإدارة الأمريكية بهدف إقناعها بالتراجع عن القيود التي افقدت الدينار العراقي نحو عشرة بالمئة من قيمته الكلية، دفعت الى مشاكل اقتصادية كبيرة تواجه البلاد ومنها سداد المستحقات الخاصة بالشركات الروسية والصينية وتعاملات العراق مع ايران  وسوريا، حيث ما تزال واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على كل من موسكو، طهران ودمشق، الامر الذي عرقل تعامل العراق مع تلك الدول، و أدت بالنتيجة الى قيام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للقيام بزيارة رسمية الى بغداد الأسبوع الماضي، بهدف العثور على بدائل لدفع الديون الروسية المترتبة على العراق ومنها تكاليف عمل شركتي "غاز بروم" و"لوك اويل".

الولايات المتحدة، وخلال الفترة الأخيرة وعلى الرغم من تراجع قيمة الدولار بسبب التضخم الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي منذ اشهر، عملت على "تسليح" الدولار واستخدامه ضد الدول التي لها مشاكل مع واشنطن، وبحسب ما بينت شبكة تروي ميديا في تقرير لها نشر في مارس الماضي، متوقعة ان يؤدي استمرار واشنطن بتسليح الدولار الى "رد فعل دولي" يؤدي الى خلق قوة اقتصادية منافسة لهيمنة الدولار، سيكون العراق أحد المراكز الرئيسية لها، بحسب توقعاتها. 

تلك التوقعات دخلت حيز التنفيذ فعليا مع وصول سيرغي لافروف واستمرار الخلافات بين واشنطن وبغداد حول القيود التي حدت من وصول العراق الى أمواله، بالإضافة الى تصرف الولايات المتحدة بتلك الأموال بشكل مباشر دون الرجوع الى الحكومة العراقية، من خلال ارسال جزء منها الى السلطات في إقليم كردستان وبحسب ما بينت المطلع في تقرير سابق. 

القيود الأمريكية التي حاولت من خلالها "فرض إرادة سياسية على العراق" بحسب تقرير الـ ميدل ايست أي نشر في الرابع من الشهر الحالي فبراير، أدت الى "الاضرار بالاقتصاد العراقي بشكل أكبر من إيجابيات الأهداف التي تحاول واشنطن تطبيقها"، بحسب وصف الشبكة، مؤكدة ان عمليات التهريب تصاعدت في العراق على العكس من الرغبة الأمريكية نتيجة لارتفاع قيمة الدولار في العراق ودخوله حيز "الصراع السياسي" في المنطقة. 

العراق خاضع "للسيطرة الامريكية" عبر الدولار.. وتسليحه ضد الحكومة اضر بالاقتصاد

صحيفة الواشنطن اكسامنر المقربة من واشنطن وفي تقرير نشرته في الثامن من فبراير الحالي، كشفت بشكل مباشر، ان الولايات المتحدة "تملك سلطة مباشرة" على الحكومة العراقية في بغداد بسبب اعتمادها على الدولار الامريكية كالعملة الأساسية في التعاملات المحلية والخارجية التجارية بشقيها الرسمي وغير الرسمي، عبر تصدير النفط والحصول على وارداته من جانب، واستيراد المواد والسلع الأولية من قبل التجار العراقيين من جانب آخر. 

الصحيفة أعلنت وبشكل واضح ومباشر، ان على إدارة الرئيس الأمريكي "زيادة القيود" على العراق نظرا لــ "فشله في تطبيق العقوبات الامريكية على كل من روسيا وايران"، مبينة، ان واشنطن وبسبب "التساهل" الذي منحته للحكومة العراقية في الوصول الى الدولار الأمريكي، ساهمت بشكل مباشر في تمويل "أعداء الولايات المتحدة" بحسب وصفها، مشددة على ضرورة ان يقوم بايدن بــ "إجراءات إضافية" للضغط على الحكومة العراقية نحو تطبيق الرغبات الامريكية بالرغم من الضرر الذي قد توقعه على الاقتصاد العراقي. 

الواشنطن اكسامنر والتي تحظى بتأثير مباشر على الإدارة الامريكية، دعت بايدن الى "منح الوفد العراقي الاذن الصماء" فيما يتعلق بمطالبه ومفاوضاته مع الجانب الأمريكي لرفع القيود على خزين العراق من الدولار، مؤكدة، ان تسلم علي العلاق لمنصب محافظ البنك المركزي مرة أخرى، يأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لاقناع واشنطن بإلغاء القيود، نظرا لتمكنه سابقا وخلال عام 2015، من تحقيق ذلك عبر زيارة الى واشنطن وعد خلالها بتطبيق الرغبات الامريكية، لينتهي المطاف بعمليات التهريب بالتزايد خلال فترة توليه المسؤولية، بحسب وصفها، معلنة "ان العلاق تمكن من خداع الإدارة الامريكية سابقا، ويجب ان لا يتكرر ذلك الآن". 

الموقف الذي أعلنته الصحيفة التي تمثل احد اقطاب السلطة الامريكية بالحزب الجمهوري، وشددت خلاله على ان الدولار الأمريكي هو "أداة قوة بيد واشنطن" يجب ان تستخدمها بشكل أكبر لاملاء رغباتها على الحلفاء ومحاربة الأعداء، في إشارة الى العراق كحليف، وايران وروسيا كاعداء، اثارت القلق من استمرار استخدام الولايات المتحدة لــ "سلاح الدولار"، بحسب ما كشفت تروي ميديا في وقت سابق. 

روسيا تعرض على العراق مخرجا.. الين الصيني بديلا عن الدولار الأمريكي

زيارة لافروف الى العراق حملت معها عروضا قدمت الى الحكومة العراقية لــ "تخليصها من السيطرة الامريكية على اقتصادها عبر الدولار"، بحسب ما كشفت صحيفة رشن بريفنغ الروسية في تقرير نشرته في السادس من فبراير الحالي، مؤكدة، ان وزير الخارجية الروسية طرح على الحكومة العراقية خيارا باعتماد الين الصيني كالعملة الرسمية للتعامل بين البلدين ومجموعة أخرى تنوي ان تكون "جبهة اقتصادية مشتركة" ضد القطب الأمريكي ودولاره. 

الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالعراق بسبب "تسليح" واشنطن للدولار ضد العراق وشركائه التجاريين، توقعت الصحيفة ان تقود الى موافقة الحكومة العراقية على الدخول بالجبهة الجديدة المقترحة لمواجهة السيطرة الأمريكية على الاقتصاد عبر الدولار، حيث أكد لافروف عبر تصريح رسمي من بغداد أوردته الصحيفة الروسية "ان الظروف الحالية واستمرار القيود الامريكية على بلدينا العراق وروسيا، جعلت من المهم لنا حماية تعاملاتنا التجارية الشرعية من الضغوط الغربية من خلال استبدال التعامل بالدولار بعمليات بيع الوقود والاستيراد والتصدير الى عملات رصينة أخرى"، في إشارة الى الين الصيني. 

الجهود الروسية لاقناع بغداد بالخروج من السيطرة الامريكية على اقتصاده وسياسته عبر الدولار، أدت الى "تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين ستعمل في وقت قريب على حل مشكلة التعاملات الاقتصادية بين البلدان المتأثرة من القيود الامريكية وبشكل يضمن المصالح الاقتصادية الوطنية لتلك البلدان"، بحسب تصريحات لافروف، معلنا بان اللجنة ستبحث مع بغداد اختيار عملة بديلة عن الدولار.

هذه الجهود تزامنت مع استمرار محاولات الوفد العراقي الذي يزور واشنطن برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية محافظ البنك المركزي علي العلاق، بإقناع إدارة بايدن بالعدول عن القيود المفروضة حاليا على البلاد لما لها من تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي، وسط تحذيرات أطلقتها صحف أمريكية مثل الفايننشال تايمز من توجه دول العالم المتضررة من "تسليح الدولار"، الى اعتماد نظام جديد يفقد الولايات المتحدة  سيطرتها عبر الدولار على اقتصاديات العديد من بلدان العالم. 

الفايننشال تايمز حذرت من ان المنافسة الجيوسياسية الشرسة بين الولايات المتحدة ودول أخرى مثل روسيا، الصين، ايران وكوريا الشمالية، وتسليح الدولار ضمن تلك المنافسة، سيؤدي بالنتيجة الى عملية "نزع للدولار" من اقتصاديات العديد من الدول، ومنها العراق، الأمر الذي يعني بالنتيجة بحسب الصحيفة، ظهور قوة اقتصادية أخرى في العالم، تهدد الولايات المتحدة بشكل مباشر. 

هكذا تسيطر أمريكا على الاقتصاد بالدولار.. والعراق أمام خيار 

"تروي ميديا" أكدت توقعات الفايننشال تايمز باعلانها ان تسليح الولايات المتحدة للدولار لم يعد يؤثر على الدول التي ترى فيها الولايات المتحدة عدوة او تخرق رغباتها وإملاءاتها السياسية، بل تعداه الى دولها الحليفة، مبينة، ان أحد الحلفاء الأمريكيين في المنطقة، السعودية، باتت تفكر بشكل جدي وتنسق مع روسيا لاستبدال تعاملاتها بالدولار الامريكية، بالين الصيني، تفاديا للسيطرة الامريكية على اقتصادها أيضا.

الشبكة بينت، ان سيطرة الدولار الامريكية وهيمنته على الاقتصاد العالمي ينبع من استخدام الدولار كالعملة الرئيسية للتبادل النفطي، الأمر الذي وضع العراق والسعودية في مركز مهم في تحديد أهمية ومكانة الدولار الامريكية، امر ما تزال الحكومة العراقية غير مدركة له على عكس السعودية، التي باتت تعمل على استخدام الدولار كورقة ضغط على واشنطن، بدلا من استخدام واشنطن للدولار كسلاح ضدها. 

الولايات المتحدة "مستفيد" بشكل كبير من استخدام الدولار كالعملة الأساسية لتجارة النفط، الذي يعد المادة الأكثر تداولا وتجارة في العالم، حيث لا تحتاج واشنطن الى "بيع او إنتاج أي سلع لتربح اقتصاديا من الدولار نتيجة لاستخدامه من قبل الدول المنتجة للنفط كبديل عن سلعتها"، بحسب تعبيرها. تلك القوة باتت تحت "الخطر" نظرا لتوجه السعودية ودول أخرى، الى استبدال الدولار بعملة الصين الرسمية "ألين".

واشنطن وبحسب الشبكة، نجحت حتى اللحظة في "مقاومة" المحاولات لتقليل الاعتماد على دولارها و"نزعه" من اقتصاديات العديد من الدول، مؤكدة انها استخدمت كل الطرق لمنع ذلك، ومنها التسبب بمقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بعد إعلانه نيته استخدام الذهب بدلا عن الدولار كبديل مقابل النفط الذي تصدره بلاده. 

لكن هذا الوضع سيتغير قريبا، بحسب الشبكة، التي قالت "نظرا الى استمرار الاحتقان في الوضع الجيوسياسي الحالي بين الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة، والصين التي باتت تنمو كقوة عظمى في العالم، أصبح تحدي مكانة الدولار أمرا متحققا، فالدافع لإنهاء هيمنة الدولار على تجارة النفط وبالتالي جزء كبير من الاقتصاد العالمي، بات يتحرك بشكل متسارع"، على حد وصفها، الأمر الذي أكدته الفايننشال تايمز أيضا، مشددة على ضرورة ان تتوقف واشنطن عن "تسليح الدولار" قبل "فوات الأوان". 

أكبر أقطاب تلك المعادلة حاليا بحسب الشبكة، هو الصين، المستورد الأكبر للنفط في العالم، والسعودية والعراق، أكبر مصدري النفط أيضا، حيث باشرت السعودية بتطبيق اتفاق مع بكين لاعتماد الين الصيني كبديل مباشر عن الدولار في تجارة النفط العالمية، وخصوصا بين البلدين، فيما ينتظر حاليا موقف وقرار السلطات العراقية، التي قد تنذر بنهاية سيطرة الدولار على العالم في حال موافقتها على الانضمام الى كل من روسيا، الصين، السعودية وغيرها من الدول، بتشكيل "قطب اقتصادي جديد" يتحدى الدولار الأمريكي وينهي بشكل فعلي "عالم القطب الاقتصادي الواحد الذي تستحوذ عليه الولايات المتحدة منذ عقود".

وعلى الرغم من ان السعودية لم تبدأ حتى اللحظة ببيع نفطها بالين الصيني، إلا ان الفايننشال تايمز وتروي ميديا اكدت، ان العلاقات السعودية الامريكية باتت "باردة ولا دفئ فيها" في إشارة الى تدهورها، مبينة، ان وعلى الرغم من عدم وجود قرار قطعي حتى اللحظة من الرياض او بغداد فيما يتعلق بمحاولات موسكو وبكين لتهديد هيمنة الدولار وإنهاء سيطرته على السوق النفطي العالمي وبالتالي جزء كبير من اقتصاد العالم، الا ان الاحتمالية "ما تزال كبيرة جدا" بالنظر الى الوضع الجيوسياسي الحالي بحسب المصدرين. 

تصاعد المد الذي يحاول استبدال الدولار الأمريكي وصل الى مراحل متقدمة مع اعلان بلومبيرغ مطلع الشهر الحالي، بدأ الهند بالتعامل الاقتصادي الدولي وخصوصا مع روسيا والصين، باليوان الصيني بدلا عن الدولار، الأمر الذي وصفته بانه "الخطوات الفعلية الأولى لإنهاء سيطرة الدولار على السوق النفطي العالمي"، مؤكدة "مع تحول تلك التهديدات الى حقيقة ملموسة ضد الدولار، الجميع ينتظر الآن الرد الأمريكي"، على حد وصفها.

الجيروساليم بوست وفي تقرير نشرته في السادس من فبراير الحالي، بينت ان لافروف بات يقوم الآن بوساطة لإقناع السلطات العراقية بالانضمام الى النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يهدف لمكافحة هيمنة الدولار، والذي اكدت ان في حال حصوله، فإن روسيا ستسجل "نصرا كبيرا على الولايات المتحدة الامريكية، من خلال إعلانها أنها قادرة على سحب حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة من تحت أيديهم بشكل مباشر" في إشارة الى العراق وعلاقته بالولايات المتحدة. 

حتى اللحظة، ما تزال الحكومة العراقية واليافعة في مجال التعامل الاقتصادي الدولي بشقه الإلكتروني بحسب ما بينت شبكة ريست اوف وورلد، تحاول إقناع واشنطن بالعدول عن القيود التي فرضتها على العراق، الأمر الذي وضع البيت الأبيض أمام خيارات، اما الاستمرار بتلك القيود والتهديد بدفع الحكومة العراقية نحو احتضان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الموجه ضد الدولار من خلال بيع نفطه بالين الصيني، او القبول برفع تلك القيود عن العراق ومحاولة إيقاف التحركات الصينية الروسية على صعيد دولي بشكل آخر.

الاقتصاد العراقي بدوره، والذي ما يزال "ورقيا" بحسب وصف الشبكة، أصبح الآن جزءا من الصراع الجيوسياسي الدولي بين الهيمنة الامريكية عبر الدولار، والقوى العظمى التي باتت تتحرك بشكل فعلي لنزع الدولار من الاقتصاد العالمي الذي يلعب دورا كبيرا فيه من خلال سوق النفط العالمي ودور الدول المصدرة والمستوردة داخله، ومنها العراق، والذي قالت انه ما يزال خارج النظام الالكتروني الامريكية حتى اللحظة، الامر الذي اشارت الى انه سيجعل من خروج العراق من سيطرة الدولار وتوجهه نحو البديل المقترح "الين" أمرا أكثر سهولة، ويبقى الآن خاضعا لقرار الحكومة العراقية، و توجهاتها.