هذا ما كشفت عنه وسائل الاعلام الأجنبية عن اخر حلقات كشف الفساد داخل العراق، والذي طال هذه المرة، شخصية سياسية تقود إقليم كردستان العراق، نيجرفان برزاني، فعلى الرغم من المعلومات الحساسة التي كشف عنها خلال فترة الأيام القليلة الماضية حول فساد حكومة الإقليم ورئيسها، والدور الأمريكي الكبير الذي تلعبه لحمايته و"تمويل فساده"، اخذت قضية سرقة القرن المعروفة، الأضواء بالكامل، لتغيب هذه المعلومات الحساسة عن تداولات وسائل الاعلام المحلية.

حكومة إقليم كردستان العراق وحكم العائلتين البرزاني والطالباني داخلها، والذي يتم الكشف بشكل مستمر عن تورطهم بقضايا فساد تحدثت عنها (المطلع) في أوقات سابقة، ما تزال تستمر بالظهور الى العلن دون وجود مواقف رسمية حاسمة ضد تلك القضايا التي باتت وسائل الاعلام الأجنبية تصفها بشكل مستمر بــ "الفضائح"، والتي وصلت الى "تقاضي رشى" من شركات اجنبية متهمة بالتعامل مع تنظيم داعش الإرهابي، مقابل اغلاق القضايا المرفوعة ضدها، وبحسب ما كشفت عنه اخر التقارير الصادرة عن ذا كرايدل الأمريكية الشهر الماضي.

فساد سلطات الإقليم والذي نمى من السيطرة على القطاعات المختلفة داخل الحكومة الفدرالية وتاثيراتها الواسعة على الاقتصاد والأوضاع المعيشية في كردستان العراق، ليصل لاحقا الى تورط بقضايا فساد وصلت الى الولايات المتحدة، وتجاوزتها نحو جزر القمر، من العقارات واليخوت والارصدة السرية التي تستخدم لاخفاء أموال العائلتين، وحتى الكشف عن "صندوق الفضائح" الذي روى بشكل مفصل فساد عائلة البرزاني وتحديدا، رئيس الإقليم نيجرفان ودور الشركات الامريكية بــ "التغطية" على وتمويل ذلك الفساد، باشراف وعلم مباشر من الإدارة الامريكية في أحيان عدة، بحسب قول التقرير.

عمليات الفساد التي ما تزال مستمرة حتى اليوم بحسب التقارير الأجنبية، على الرغم من الكشف عنها، وصلت قيمتها الى "مئات الملايين من الدولارات في حسابات واصول مالية لشخصيات متنفذة داخل عائلة البرزاني، كان للولايات المتحدة دورا كبيرا في حصولهم عليها، وابقائها سرية"، لكن تلك لم تكن الجرائم الوحيدة التي ارتكبت من الإدارة الامريكية دعما للفساد في العراق، بل تعدته الى "تمويل" مالي قدمته واشنطن الى عائلة البرزاني باستخدام أموال الدولار العراقي المقيدة حاليا في حسابات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والتي فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قيودا على وصول الحكومة العراقية اليها، تحت ذريعة "مكافحة تهريب الدولار"، لتقوم بتلك المهمة بنفسها، بدلا عن الجهات التي تتهمها بالفساد وتهريب العملة داخل البلاد.

التورط الأمريكي بفساد برزاني والسرقة التي تقوم بها لاموال العراق الرسمية لصالحه، لم تكن "الفضائح" الوحيدة التي كشف عنها خلال الأيام القليلة الماضية، بل تعداه، الى ممارسة السلطة داخل إقليم كردستان العراق وتحت إدارة برزاني، دورا "سلبيا" في تهريب الدولار الأمريكي من العراق والاضرار بالاقتصاد المحلي، وبعلم واشنطن، التي تستمر بغض الطرف عن فساد البرزاني، وتتعاون معه على اخفائه في أحيان عدة.

أمريكا "تبيض" أموال فساد برزاني.. وحصته تقدر بمئات الملايين من الدولار

 تقرير ذا كرايدل الامريكية، كشف للمرة الأولى عن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة من خلال شركات رسمية عاملة تحت سلطة وعلم الحكومة في واشنطن، بـــ "تبييض" أموال فساد حصل عليها رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني، وبعض افراد عائلته، من خلال اخفائها بحسابات سرية تخفى خلف أنظمة أمريكية معقدة لتامين الأموال وبتورط مباشر من الشركات الامريكية، والجهات الرسمية المشرفة على عملها.

خلال العام الماضي، تم الكشف من خلال تقرير ذا امريكان بروسبكت، عن حجم الفساد والتبييض المالي الذي تقوم به عائلة برزاني وباشراف شخصي من رئيس الإقليم نيجرفان برزاني، في دولة جزر القمر، من خلال شركات أمريكية أيضا، لياتي تقرير ذا كريدل ويعلن بان الدولة الأكبر في تبييض أموال فساد عائلة البرزاني بعد جزر القمر، هي الولايات المتحدة الامريكية.

عمليات الكشف عن فساد حكومة الإقليم التي جرت العام الماضي، والتي اثبتت ان عائلة البرزاني تقوم بــ "تبييض أموال" بقيمة تصل الى "تسعة ارقام" في إشارة بمئات المليارات من الدولارات، كشفت عن أسماء أقارب ومتنفذين لعائلة برزاني يمارسون تلك الجرائم، لياتي تقرير كرايدل الأخير والذي وصفته بــ "التسريب الهائل"، ليؤكد بان المتورط الأكبر بالفساد والسرقة وتبييض الأموال بشكل مباشر هذه المرة، هو رئيس الإقليم ذاته، نيجرفان برزاني.

الشركات الامريكية، بحسب التقرير الجديد، كشف عن أنشطة مارستها تحت "علم" السلطات الامريكية، وتمكنت خلالها من إخفاء أموال حصل عليها نيجرفان البرزاني عبر فساد "هائل" في قطاعات النفط، العقارات، والاتصالات، معلنة حصولها على برقية ارست من السفارة الامريكية تكشف بشكل واضح علم البيت الأبيض ان الفساد في إقليم كردستان العراق تحديدا يتم من خلال "عائلة برزاني" بغالب اشكاله ويتخذ أسلوب "المستفيد والزبون"، في إشارة الى صفقات فاسدة قام بها نيجرفان برزاني، للحصول على أموال لمنافع شخصية عبر تسخير موارد وسلطات الإقليم وتجييرها لصالح اثراء عائلته.

أموال الفساد "الخاصة بنيجرفان برزاني" يتم "تبييضها" من قبل الشركات الامريكية ومنذ أعوام عبر حسابات يتم تناقلها بين الولايات الامريكية لتفادي قوانين الضرائب التي ستكشف في الغالب عن اسمه كالمالك الأصلي، بحسب التقرير، حيث لجات شركات المحاماة الامريكية الى "التعامل" مع "وسطاء أمريكيين" بهدف إخفاء تلك الأموال تحت ما يزيد عن 300 عقار واصل مالي اخر، معظمها في داخل الولايات المتحدة الامريكية.

فساد برزاني تضمن تعاونا مع جهات "متهمة بالإرهاب"

عمليات الفساد التي حصل نيجرفان برزاني من خلالها على "مئات الملايين من الدولارات" التي يتم "تبييضها" حاليا داخل الولايات المتحدة بحسب التقرير والمعلومات التي كشف عنها، لم تتوقف عند حد الحصول على عمولات فساد وابتزاز ومنافقة غير قانونية للاموال العامة الخاصة بموازنة الإقليم، بل تعداه الى "تعاون مع جهات إرهابية".

الصحيفة بينت، ان نيجرفان برزاني، وبشكل شخصي، حصل على دفعات مال قدمت له من شركة ايركسون، عملاق الاتصالات العامل داخل الإقليم، ضمن "صفقة سرية" قام برزاني بموجبها باغلاق قضايا قضائية رفعت ضد الشركة بسبب تورطها بــ "التعاون مع تنظيم داعش الإرهابي" خلال فترة سيطرته على مناطق واسعة من الشمال والوسط العراقي.

ما يزيد عن "تسع دفعات" تم منحها من قبل الشركة الى برزاني شخصيا بالإضافة الى شخصيات أخرى متنفذة داخل حكومة إقليم كردستان العراق وفي داخل بغداد أيضا، بصفة "رشى" تهدف الى اغلاق القضايا المرفوعة ضد الشركة بتهم "دعم الإرهاب"، والذي استمر منذ العام 2011 وحتى العام 2019، بحسب الملفات التي تم الكشف عنها في تقرير اخر نشرته وسائل الاعلام الأجنبية ومنها الاسوشيتد برس في السابع والعشرين من فبراير الماضي.

تلك الدفعات، مثلا جزءا من الأموال الفاسدة التي حصل عليها نيجرفان برزاني، والتي يتم الان "تبييضها" داخل الولايات المتحدة الامريكية، التي وبدلا من محاسبة برزاني وكشف فساده، قامت بــ "منحه" المزيد من الأموال، بعضها تم سلبه من الاحتياطي العراقي الرسمي لدى الفدرالي الأمريكي، بالإضافة الى مبالغ تمويل أخرى قدمت له من الإدارة الامريكية بشكل مباشر، على الرغم من "علمها المسبق بفساده وقيامه بعمليات تبيض أموال داخل أراضيها"، بحسب وصفها.

احد اشكال ذلك التمويل، كان قرار واشنطن تمويل الجهود لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا بمبلغ 500 مليون دولار طلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الأمريكي خلال موازنة عام 2023، والتي قالت ان جزءا منها ذهب الى الجيب الخاص لنيجرفان برزاني، بعد ان منحته واشنطن تلك الأموال على الرغم من "علمها بفساده وبقيامه بعمليات تبييض داخل الأراضي الامريكية للاموال المشبوهة".

واشنطن "تستحوذ" على الدولار العراقي وتمنحه لبرزاني دون موافقة بغداد

تمويل واشنطن لفساد برزاني من خلال أموال جهود مكافحة التنظيم الإرهابي، والصمت عن قيامه بتبييض الأموال المشبوهة على أراضيها وعبر شركات تخضع لسلطتها القانونية المباشرة، لم يكن الدور الوحيد الذي لعبته واشنطن لــ "دعم فساد برزاني"، حيث كشفت وسائل اعلام اجنبية عن دور اكبر.

شبكة ومنظمة ريل كلير اينرجي الامريكية، و المعنية بشؤون الطاقة، كشفت أيضا عن شكل اخر قامت من خلاله الولايات المتحدة بتمويل فساد نيجرفان برزاني وحكومة الإقليم، مبينة "ان الحكومة الامريكية ممثلة بالكونغرس ما تزال تقوم حتى اليوم بالاستحواذ على أموال عراقية من خزين الدولار العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والذي يتعرض حاليا لقيود أمريكية حدت من وصول الحكومة العراقية اليه، ومنحها الى حكومة الإقليم".

بعد قرار حكومة بغداد والمحكمة الاتحادية، قطع التمويل عن حكومة أربيل ما لم تلتزم بشكل كامل بتعليمات بغداد فيما يتعلق باستثمار وتصدير مواردها الطبيعية، وتطبيق القانون المحلي في ارسال العائدات الى بغداد، تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر وقامت بالاستحواذ على ملايين الدولارات من الخزين العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وقامت بنقلها الى حسابات حكومة نيجرفان برزاني، تحت ذريعة "تمويل عمل وتجهيز قوات البيشمركة"، والتي قالت ان معظمها انتهى به المطاف الى حسابات برزاني خارج العراق.

حكومة برزاني "تهرب الدولار" خارج العراق

القيود التي فرضت على الأموال العراقية لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي وما تبعها من ازمة اقتصادية نتيجة لارتفاع سعر تصريف الدولار وانهيار الدينار العراقي، تعاظمت تاثيراتها السلبية مع "سماح واشنطن" لشكل اخر من اشكال فساد برزاني بالعمل والاستمرار.

شبكة الميدل ايست أي وفي تقرير نشرته في الرابع من الشهر الحالي، أعلنت ان حكومة إقليم كردستان العراق "متورطة" بعمليات تهريب للدولار من داخل البلاد الى خارجها، مؤكدة نقلا عن مستشارين لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفضا الكشف عن هويتهما "ان المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها السلطات في بغداد، اثبتت تورط إقليم كردستان العراق في الشمال، بتهريب الدولار من داخل البلاد، الى كل من تركيا ودبي"، على حد وصفها.

وتابعت بالكشف عن ان سلطات الإقليم متورطة بالسماح بتهريب ما يزيد عن سبعين مليون دولار امريكي يوميا عبر أراضيها، على الرغم من الإجراءات الأمنية التي حاولت بغداد ردعها عبرها، ومنها نصب "سيطرات بالسونار" على مداخل ومخارج بغداد المتجهة نحو إقليم كردستان العراق وتحديدا مدينة أربيل، لمنع تهريب الدولارات عبر الإقليم.

عمليات التهريب وبحسب المعلومات التي تمتلكها الحكومة في بغداد وكشفت عنها الشبكة، تتضمن قيام الجهات المتنفذة بتسجيل شركات من النوع A وB  في بغداد، حيث تحصل من خلال امتيازات الأولى على تحويل للدينار الى دولار بقيمة تصل الى مليون و800 الف دولار، فيما تحصل الثانية على ما تصل قيمته الى 750 الف دولار، ثم تقوم لاحقا بنقلها "عبر الطرق البرية" الى إقليم كردستان العراق،  حيث يسهل تهريبها عبره الى خارج العراق.

الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية في بغداد لمنع تهريب العملة الصعبة من داخل البلاد الى خارجه، عكستها عمليات الفساد التي تقوم بها سلطات الإقليم تحت إدارة نيجرفان برزاني، والتي حولت منافذ الإقليم الى ممر يسهل من خلاله اخراج الدولار من العراق الى مصارف وحسابات شخصية خارج البلاد، يقع معظمها في تركيا، والأخر في دبي، بحسب معلومات الميدل ايست أي، والتي وصفت ما يحصل داخل الإقليم بانه "خليج من عمليات غسل الدينار الفاسد، وتهريب الدولار المشبوه"، على حد وصفها.

في نهاية التقرير، أعلنت الشبكة، ان الأوضاع الحالية في العراق وخصوصا فيما يتعلق بفساد السلطات في كردستان وسماحها بتهريب الدولار وغسيل أموال الدينار الفاسد، أصبحت تمثل "كابوسا" يواجه مستقبل العراق، وقد يقود في حال استمراره الى "انهيار النظام الاقتصادي العراقي بشكل كامل"، الامر الذي يتطلب تحركا عاجلا ليس من السلطات العراقية فحسب، بل من الامريكية أيضا، لمنع دوامة الفساد التي باتت تهدد بابتلاع اقتصاد العراق بشكل عام، وإقليم كردستان بشكل خاص، في إشارة الى أهمية ان تتحرك الإدارة الامريكية لمنع "تبييض" أموال برزاني و"تمويل" فساده.