قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، حرمان الفلاحين الذي لا يلتزمون بطرق الزراعة والري الحديثة خلال الموسم الزراعي المقبل.

وصدر هذا القرار خلال زيارة أجراها السوداني، صباح اليوم ، إلى مقر وزارة الزراعة، وعقد اجتماعاً بالمسؤولين فيها، وفقا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.
 

وذكر البيان أن السوداني تابع خلال الزيارة سير تطبيق الخطّة الزراعية، ومدى توفر مستلزمات تنفيذها. حيث أكّد المكانة الحيوية للملف الزراعي في البرنامج الحكومي الذي جرى وضعه ليكون خطّة تطبيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مشددا على أن العمل في الوزارة يجب أن يكون وفق خطّة متكاملة واضحة.

وقال في حديث له خلال هذه الزيارة، إن زيارتنا اليوم إلى وزارة الزراعة تأتي للتأكيد على نهج الحكومة في برنامجها التنفيذي، لأهمية هذا القطّاع في إصلاح الواقع الاقتصادي بالعراق.

وأضاف السوداني أنه من المهم أن نشخص مسارات عمل الوزارة المحددة وفق القانون، المسارات الإرشادية والبحثية والخدمية، ومستوى تنفيذها.

وقال "أشّرنا وجود ضعف في التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، إذ لا بد من وجود تكامل بين الصناعة والزراعة".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ الخطة الزراعية التي أقرها مجلس الوزراء للموسم الشتوي 2022/2023 على كامل المساحة لأهميتها في مجال الأمن الغذائي.

كما لفت إلى أن الموسم الزراعي المقبل لن يكون فيه أي دعم لأي فلاح لا يستخدم تقنيات الزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة بالرش، وهذا جزء من سياسة إصلاح القطاع الزراعي.

وزاد السوادني بالقول، إن الحكومة وضعت في مشروع قانون الموازنة 2023، التخصيصات المالية لمستحقات الفلاحين للموسم الشتوي 2022/2023، وستصرف بمدة لا تتجاوز الأسبوعين.

وأشار إلى تشكيل لجان ثنائية مع عقارات الدولة لتذليل المعوقات أمام المستثمرين ومع شركة الكندي لإنتاج اللقاحات، من أجل تأمين مستلزمات مشاريع الثروة الحيوانية.

وشدد السوداني على أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بالمستثمر والاستثمار الزراعي، ورعاية المستثمرين الجادين وتوجيههم وفق أهداف الوزارة.

وأكد أنه "نعمل من أجل إكمال مشروع القرى العصرية، واستقطاب المتفرغين من خريجي كليات الزراعة والبيطرة والمعاهد والاعداديات الزراعية، والانفتاح على باقي التخصصات لأهميته في خلق فرص العمل".

ومضى رئيس مجلس الوزراء بالقول، إنه في الوقت الذي نعمل فيه على حماية المنتج نعمل على حماية المستهلك كذلك، ومن المهم ضبط الاستيراد بعيداً عن الفساد، وتوفير ما يحتاجه المواطن من منتجات الثروة الحيوانية.

وتابع السوداني قائلا: نعمل على تقييم عمل الوزارة ومحاسبة المقصرين والمتلكئين في أداء واجباتهم، ولن نسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في عمل الوزارة، منوها إلى أن الزراعة قطاع مهم ومستدام ومؤهل أن يخلق التنمية الحقيقية.