منذ بدء ازمة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، حملت بعض القوى السياسية، الولايات المتحدة مسؤولية هذا الارتفاع بسبب فرضها عقوبات على مصارف عراقية، فيما اتهمت اخرى واشنطن باستخدام هذا الملف لفرض الضغوط على حكومة محمد شياع السوداني.
وفيما تنفي واشنطن وجود اي جوانب سياسية وراء فرض العقوبات على بعض المصارف العراقية، تشير الى وجود عمليات تهريب للعملة من العراق الى دول اخرى تواجه عقوبات اقتصادية امريكية.
بينما يرى مراقبون ان احد اسباب العقوبات التي فرضت على المصارف وادت الى تخلخل مبيعات الدولار من البنك المركزي هي "حرب اقتصادية" من حلفاء الولايات المتحدة لاستهداف الجهات القريبة من ايران والتي تمتلك بعضها مصارف قد تعتمد طهران عليها في الحصول على العملة الصعبة وتعزيز اقتصادها.

مساعدة العراق بمكافحة التهريب

وفي لقاء متلفز خلال اليومين الماضيين، اوضحت السفيرة الامريكية الينا رومانسكي، ان واشنطن تساعد العراق في مكافحة غسيل الاموال ومنع عمليات تهريب العملة من خلال تحسين عمل القطاع المصرفي العراقي، كما نفت فرض بلادها عقوبات على بغداد.
وقالت رومانسكي ان واشنطن "لم تفرض عقوبات جديدة على مصارف في العراق، بل "تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق".
وأشارت إلى أنّ "هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين بتطبيق تدريجي من قبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي"، مضيفةً أنها "مصممة لمنع وتقييد غسيل الأموال، وتعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء".
وأكّدت السفيرة أنّ "ما يمكن القيام به هو مواصلة الحوار مع البنك المركزي ومراقبة ما يحدث من تأثيرات على المواطن العادي الذي يستخدم المؤسسات المالية الثانوية غير الرسمية، للنظر في إمكانية معالجة هذه التأثيرات"، مبينة ان بلادها "تحاول مع الجانب العراقي منع غسيل الأموال التي تعود للشعب العراقي ومنع تهريبها".

ملامح بدأت بتشكيل الحكومة

ملامح العقوبات الامريكية على بعض المصارف العراقية بدأت منذ تشكيل محمد شياع السوداني حكومته الجديدة، عند لقائه الاول بالسفيرة الامريكية التي اكدت خلاله على مساعدة الحكومة في مكافحة الفساد.
وجرى اللقاء في يوم الاثنين (17 تشرين الاول 2022)، حيث اكد السوداني خلاله على "رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة"، لافتا الى "حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار الوطني داخل البرلمان وخارجه".
من جانبها أكدت السفيرة الأميركية "دعم الحكومة الأمريكية لعراقٍ فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد"، وأعربت عن "استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد، مشيدة بـ "تركيز السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف".
ولم يفهم بعد هذا اللقاء مضمون الدعم الامريكي للعراق بمكافحة الفساد، بقدر ما كانت القوى السياسية تركز على امكانية قبول الادارة الامريكية بالتعامل مع الحكومة الجديدة التي تشكلت من الاطار التنسيقي والذي تعتبر واشنطن بعض اطرافه بـ "المقربين من ايران".
لكن بعد فترة قليلة من لقاءات متكررة بين السوداني والسفيرة الامريكية، بدأت ملامح الحرب الامريكية على العملة المهربة بمنع بيع العملة من البنك المركزي العراقي لاربعة مصارف عراقية ما ادى الى خفض مبيعات العملة مقابل زيادة الطلب في السوق انتج ذلك ارتفاعا في سعر الصرف وهبوط قيمة الدينار اكثر من السابق.

خدمة امريكية للعراق بمكافحة الفساد

العقوبات الامريكية على بعض المصارف التي تشتري الدولار يراها اقتصاديون بانها كانت بمثابة "خدمة" من البنك الفيدرالي للحكومة في مكافحة الفساد.
ومنذ تشكيل السوداني حكومته، اكد ان الحكومة سيكون من اولوياتها مكافحة افة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي.
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديث لـ "المطلع"، ان "البنك الفيدرالي الأمريكي قدم خدمة جلية لحكومة محمد شياع السوداني بعد ان شدد الإجراءات والعقوبات على عمليات تهريب العملة".
ويضيف المشهداني ان "البرنامج الوزاري لحكومة السوداني ركز على ان تكون أولوياته مكافحة الفساد وعقوبات البنك الفيدرالي أغلقت البوابة التي كانت من خلالها تُهرب الأموال من العراق الى الخارج".
وتابع ان "مهمة الحكومة اصبحت الان مكافحة الفساد المستشري داخليا ومسألة عدم الاستقرار بالسوق النقدية يحتاج الى إجراءات من البنك المركزي العراقي".

حرب الافقار بسلاح الدولار

في قبال ذلك، يكشف مراقبون عن حرب تشنها اسرائيل على حلفاء ايران في المنطقة عبر استخدام سلاح الدولار الذي له الاثر الكبير على اقتصاديات دول الشرق الاوسط.
ويقول الخبير الاستراتيجي سمير عبيد في حديثه لـ "المطلع"، ان "المشهد الشرق اوسطي بشكل خاص باتَ معقدا لا سيما عندما دشنت الولايات المتحدة واسرائيل النسخة الجديدة من الحروب وهي حرب الدولار او الحرب الاقتصادية".
وتابع عبيد ان "تلك الحرب تهدف الى تثوير الشعوب ضد بعض الانظمة في الشرق الاوسط من اجل التغيير والهدف الثاني تركيع بعض الدول لتبقى ملتصقة بالولايات المتحدة، ومحاولة اقناع الشعوب بأن هذه الحرب سببها ايران فعليكم طردها من بلدانكم".
واوضح ان "اسرائيل سارعت بسياسة جمع الدولار من مختلف الدول العربية والاقليمية بمحاولة الاستعداد المبكر لمنع الفوضى الدينية داخل اسرائيل من خلال اقتصاد قوي وكذلك اضعاف الدول المحيطة بها وافقارها لكي لا تستغل ضعف اسرائيل عند الفوضى المرتقبة وتحاول اخذ زمام الامور بالضد منها".
واشار الى ان "حرب الافقار بدأت في لبنان وسوريا وإيران والعراق وتركيا حيث الانهيار الاقتصادي مقابل الدولار الذي يقود المعركة في هذه الدول لصالح اسرائيل وفي نفس الوقت لإضعاف إيران ومحورها".
وسبق ان شهدت لبنان انهيارا في عملتها ادى الى افلاس المصارف وتدهور الوضع الاقتصادي فيها، بينما تأثرت تركيا هي الاخرى بارتفاع قيمة الدولار امام الليرة ما ادى الى خفض القيمة وتراجع وضعها الاقتصادي الامر الذي زاد مخاوف العراقيين من انتقال تلك الحالة المضطربة الى اقتصاد العراق.