مرت أسابيع قليلة على تشكيل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، لكن الرياح لا تجري كما تشتهي السفن على ما يبدو.

فقد يواجه رئيس الوزراء الجديد مقترحاً لمنعه من الاستمرار في مهامه، وذلك بسبب تشابك العلاقات والمصالح بينه وبين الوزير أرييه درعي، الذي أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قراراً بعدم أهليته لتولي مناصب وزارية عقب إدانته بجرائم تهرب ضريبي، ومطالبة نتنياهو بإقالته، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية (كان).
 

وأضافت المصادر أن مكتب المدعي العام في إسرائيل ومكتب المستشار القانوني للحكومة، لا يستبعدان تحركاً لنزع الأهلية عن نتنياهو تمنعه من الاستمرار في منصبه.

في حين تنذر تلك التطورات بأزمة قد تؤدي لسقوط الائتلاف الحكومي في إسرائيل، في حال انسحاب رئيس حزب "شاس" أرييه درعي منه، بينما يفكر نتنياهو وفق تقديرات إسرائيلية في تعيين أدرعي رئيساً بديلاً للوزراء، للالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية.

وأضافت الهيئة أن سحب الصلاحية من نتنياهو قد يأتي بسبب تضارب المصالح واستغلال نتنياهو لمنصبه للترويج للإصلاحات القضائية التي ستسمح بتعيين درعي وزيراً في الحكومة.

بدوره، لا يخطط حزب الليكود لحل مناسب للأزمة حتى هذه اللحظة، بل يقدّر أن يدعو نتنياهو درعي إلى اجتماعات الحكومة كمراقب لحين تجاوز عقبة تمثيله في الحكومة.

يشار إلى أن إسرائيل كانت شهدت الأسبوع الماضي، تظاهر عشرات الآلاف في ثلاث مدن رئيسية، احتجاجا على خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإصلاح القضائي.

كما اتهمه المنظمون بتقويض الحكم الديمقراطي بعد أسابيع من إعادة انتخابه.
ويريد نتنياهو، الذي يقود في ولايته السادسة ائتلافا دينيا قوميا متمتعا بأغلبية برلمانية قوية، كبح جماح المحكمة العليا، فيما وصفه بأنه استعادة للتوازن بين الأفرع الثلاثة للحكومة.

فيما يقول منتقدون إن الإصلاحات المقترحة ستعيق استقلال القضاء، وتعزز الفساد، وتؤدي لتراجع حقوق الأقليات، وتحرم نظام المحاكم الإسرائيلي من المصداقية التي تساعد في التصدي لاتهامات ارتكاب جرائم حرب في الخارج.

إلى ذلك، قدرت وسائل الإعلام الإسرائيلية حينها عدد المشاركين في الاحتجاج بنحو 80 ألفا، إضافة إلى آلاف آخرين في احتجاجين في القدس وحيفا.