و كان يعوّل على هذه الانتخابات لإعادة رسم المشهد السياسي مجددا في البلاد بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان منتصف شهر يونيو الماضي، إثر تصاعد حدة الأزمة السياسية في البلاد.

وقال أحمد العيساوي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، إحدى كتل تحالف "الإطار التنسيقي"، لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية، إن "تقرير ائتلاف 'إدارة الدولة' صدر عقب اجتماع له مساء الاثنين الماضي، يقترح إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العاشر من أكتوبر من عام 2023، والانتخابات البرلمانية عند انتهاء الدورة الحالية، وليس مبكرا".

وبالتزامن مع تصريحات العيساوي قال النائب عن كتلة دولة القانون عارف الحمامي إن "اقتراح استمرار الدورة البرلمانية حتى نهاية عمرها الحقيقي، يعود لحساسية المرحلة التي يمر بها البلد".

وأوضح أن أطراف ائتلاف إدارة الدولة "ستناقش هذا التقرير والمقترحات التي تضمنها من أجل التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف، قبل إرساله إلى البرلمان".

وينص المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني، الذي أقره مجلس النواب العراقي في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي 2022، على "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام".

كما تضمن التزام الحكومة بـ"القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها".

ولم تدل حكومة السوداني بأي تعليق حتى الآن حيال تلك التصريحات، في وقت تعتبر أوساط سياسية عراقية أن مقترح ائتلاف "إدارة الدولة" بإلغاء فكرة الانتخابات المبكرة، بأنها جس نبض للشارع والتيار الصدري على وجه التحديد، مشيرة إلى أن البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان يتضمن إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بصيغة واضحة.

و تعتقد هذه الأوساط أنه لن يكون ذكاء من قوى الإطار التنسيقي الإقدام على هذه الخطوة التي من شأنها أن ترفع ضغط الشارع العراقي وتستفز الصدريين، بعد أن تمكنت بحنكة وطول صبر من سحب البساط من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودفعته إلى مغادرة المشهد السياسي.  

و شهد العراق في العاشر من أكتوبر الماضي انتخابات مبكرة، وعليه ستنتهي الدورة الحالية للبرلمان في 2025، فيما جرت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2013، وتم حل هذه المجالس بقرار مجلس النواب في 2019. 

و نوّه أحمد العيساوي بأن من بين المقترحات التي تضمنها التقرير لانتخابات مجلس النواب، إلغاء الدوائر المتعددة في المحافظات، وتطبيق نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة.  

ويذكر أن نظام الدوائر المتعددة في المحافظة، اتُّبع خلال الانتخابات السابقة، وقسم العراق في حينه إلى 83 دائرة انتخابية.

المصدر: صحيفة العرب