أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية ،اليوم الأربعاء، عدم امتلاكها سنداً قانونياً لفرض أسعار للوحدات السكنية على المستثمرين ، و فيما كشفت عن حراك حكومي لتعديل قانون الاستثمار. 
 
و قالت رئيس هيئة الإستثمار سها النجار في تصريح للوكالة الرسمية، إن: "الهيئة لا تمتلك سنداً قانونياً لفرض الأسعار على المستثمرين"، مبينة أن "المشروعات السكنية في بغداد غير تابعة للهيئة، وبالتالي لا يمكن فرض سلطة الهيئة عليها".
وأضافت النجار:"عند منح إجازة استثمارية؛ تتم محاسبة المستثمرين من حيث التكلفة والأسعار، وعند تقديمه دراسة جدوى بالسعر؛ يتم تثبيته في العقد ووضع غرامة على العقد في حال زيادة الأسعار، وبهذه الطريقة التنفيذية يتم السيطرة على الأسعار"، موضحة أن "المشاريع التابعة لهيئة الاستثمار الوطنية قليلة، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية السابقة لم تكن وفق دراسة جدوى وهي التي تقوم برفع أسعار الوحدات السكنية".
 
وتابعت، أن "الهيئة تعمل على تغيير قانون الاستثمار"، موضحة، أنه "سيتم تشكيل لجنة بمشاركة وزارة الإسكان ووزارة موارد الدولة والمالية والأمانة، للنظر بالأراضي الممنوحة خلال 20 سنة الماضية، إذ لا يحق لأي جهة حكومية التدخل بأسعار الوحدات بحسب القانون الحالي".
وذكرت، أن "مشكلة أسعار الوحدات نتيجة الفساد، فاليوم حتى المواطن العادي لا يستطيع شراء وحدة سكنية بسبب ارتفاع الأسعار"، مؤكدة أن "الهيئة تعمل على تعديل قانون الاستثمار وتعجيل تنفيذ عدد من الفقرات وفي مقدمتها آلية منح الأرض، كونها أفسدت العملية الاستثمارية، وكذلك التسهيلات المقدمة للمستثمر قبل التنفيذ ؛ ما أدى إلى تحويل الإجازة الاستثمارية إلى عملية سمسرة".
 
وأكدت، أنه "بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بهذا الشأن، تم سحب 200 مشروع، بالإضافة إلى فرض غرامات تأخيرية قد تصل إلى 10 بالمئة من تكلفة المشروع وكذلك عدم تجديد الإجازات".