قال الصحفيان جو والاس، وكيم ماكرايال في "وول ستريت جورنال" أن تعليق خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" سيسبب أسوأ أزمة للطاقة على الإطلاق للدول الأوروبية.

ولاحظ الصحفيان أنه بعد الإعلان عن الإغلاق، قفزت أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء أولا بمقدار الثلث، ثم عادت لترتفع بأكثر من 10%، وهو ما أدى إلى انخفاض قياسي في قيمة اليورو خلال 20 عاما، كما يمكن أن يؤدي ذلك في المستقبل إلى مزيد من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية تاريخيا، ثم إلى تسارع التضخم وإفقار المستهلكين والضغط على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تشهد موجة من إغلاق المصانع.

وبينما تحاول الدول الغربية تخفيف ضربة الطاقة الناجمة عن تعليق إمدادات الغاز من روسيا، مددت ألمانيا تشغيل محطتي طاقة نووية، كانتا قد أغلقتا سابقا، وخصصت 65 مليار دولار لدعم الأسر والشركات المتعسرة. من جانبها قالت فرنسا إنها ستفتح عنق الأنبوب الرئيسي في تدفقات الغاز الأوروبية، ما سيسمح لها بتصدير الغاز إلى ألمانيا مقابل إمدادات الكهرباء.

ويتابع الصحفيان نقلا عن الوثائق المتاحة لهما: "يتمثل الهدف الرئيسي في كبح التحركات الجامحة في أسواق الكهرباء، والتي تجبر الشركات الأوروبية على الإغلاق. وتشمل الخيارات تدابير للحد مؤقتا من أسعار واردات الغاز، بما في ذلك تلك المستخدمة في توليد الكهرباء، فضلا عن الحد من الإيرادات التي تحصل عليها شركات الطاقة المتجددة والنووية والطاقة الكهرومائية من تكاليف التشغيل المنخفضة. كما سيتم سحب الدخل الذي يتجاوز سقفا معينا وإعادة توزيعه بين المستهلكين".

في الوقت نفسه يؤكد الصحفيان على أن بروكسل تدرك أن الخطط المعلنة سابقا لوضع "سقف لسعر" المواد الهيدروكربونية الروسية قادرة على قطع جميع علاقات الطاقة مع روسيا، حيث قال معدا التقرير إن أحد الأساليب التي يبدو أن المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي يدرسونها بجدية هي تحديد سعر ما تبقى من واردات الغاز الروسي، وهو ما سيوقف إمدادات الغاز الروسي إلى المنطقة".

وكان وزراء المالية لمجموعة الدول السبع قد أكدوا، 2 سبتمبر الجاري، وجود خطة لفرض "حد أقصى لسعر النفط" على النفط الروسي، ودعوا "جميع الدول" للانضمام إلى المبادرة، بينما كان المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، قد قال في وقت سابق إن هدف المفوضية الأوروبية هو الوصول إلى السعر الذي كان موجودا حتى 5 ديسمبر من العام الماضي للنفط الخام، وحتى 5 فبراير من العام الحالي للمنتجات النفطية من روسيا.

من جانبه صرح نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، بأن فكرة الحد من أسعار النفط في روسيا في فكرة سخيفة تماما، وأن روسيا لن تزود الدول الداعمة لهذه المبادرة بالنفط والمنتجات النفطية، مضيفا أن فرض قيود على أسعار النفط الروسي سيدمر السوق، كذلك لم يستجب المنتجون الآخرون بشكل إيجابي لمثل هذه المبادرة.