الإمارات تعلن عن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول، إن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، عقب توقيع "بيان العلا" اللذي يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه.
وأضاف أن "الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة".
وأوضح أنه تم "توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري".
وأكد أن "بلاده ستعمل مع قطرعلى إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية".
وشهدت "قمة العلا"، التي عقدت بالسعودية، يوم الثلاثاء الماضي، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.
ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
عمليتان منفصلتان في بغداد.. ضبط أكثر من 20 "درون" واعتقال 4 حائزين لها
الملاحة في هرمز.. قيود إيرانية وتحركات عسكرية أميركية متصاعدة
التربية تحدد موعد اختبار الذكاء للمتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد
نجاح الخطتين الأمنية والخدمية بذكرى وفاة الرسول الأعظم
الإيقاع بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة
العراق وواشنطن يؤكدان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في 30 أيلول
القائد العام يجدد التزام الحكومة بإنهاء مهمة التحالف الدولي بنهاية أيلول
الكويت.. إحباط مخطط إرهابي وتوقيف عنصر ينتمي لـ "داعش"
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
ملف التهدئة والمسيّرات على الطاولة.. وفد من بغداد يزور السعودية غداً
بارزاني: إيران أبدت استعدادها لمساعدة العراق في حصر السلاح بيد الدولة
التربية: نحو 1.2 مليون تلميذ يلتحقون بالأول الابتدائي للعام الدراسي القادم
تعاقدات جديدة للأندية العراقية ومستقبل غامض لعلي جاسم في الميركاتو
لليوم الرابع على التوالي.. أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
الأنواء: خمس محافظات تسجل الـ 50 مئوية غداً
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026 - 2029 ويحيله إلى البرلمان
توجيه حكومي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية
