كشفت مصادر سياسية مطلعة، لموقع العربي الجديد ،اليوم الخميس، عن قيام قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قاآني، بوساطة جديدة بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف حل الخلاف بينهما على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، والذي جرى العُرف السياسي في البلاد على أن يكون من حصة القوى السياسية الكردية.
وعلى الرغم من عقد الحزبين الرئيسيين في الإقليم اجتماعات متتالية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لبحث ملف رئاسة الجمهورية، إلا أن أغلب الجهود لم تصل إلى نتيجة، لاسيما أن كل طرفٍ منهما متمسك بمرشحه.
وقال مصدر سياسي رفيع في إقليم كردستان العراق، لـ"العربي الجديد"، إن قاآني يجري منذ أيام وساطة لحل الخلاف الكردي - الكردي على مرشح رئاسة الجمهورية، وعقد خلال الأيام الماضية اجتماعات في مدينة السليمانية مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى اجتماعات في مدينة أربيل مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
مصدر في كردستان: في حال تمسك كل حزب بمرشحه، فان قاآني سيطلب من الإطار التنسيقي دعم مرشح الاتحاد الوطني
وبيّن المصدر أن "قاآني، خلال اجتماعاته مع الأحزاب الكردية، كان يدفع إلى مرشح تسوية بين الطرفين، لحل الخلاف وبهدف تمريره من دون أي عراقيل وخلافات بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى (في 17 يوليو/تموز الحالي)، مع بدء جلسات مجلس النواب العراقي".
وأضاف أنه "حتى هذه اللحظة يصر الحزبان الكرديان على مرشحيهما لرئاسة الجمهورية، وهما ريبر أحمد خالد مرشح الحزب الديمقراطي، وبرهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني".
ووفقاً للمصدر ذاته، "ففي حال بقاء الوضع كما هو عليه بتمسك كل حزب بمرشحه، فان قاآني سيطلب من قوى الإطار التنسيقي دعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وعدم تمرير مرشح الحزب الديمقراطي".
وكشف المصدر أن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وصل إلى بغداد، خلال الساعات الماضية، بعد عقده اجتماعات لأكثر من مرة مع قاآني، لمناقشة نتائج اجتماعاته مع قادة الإطار التنسيقي".
ويتمسك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حاكم مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، بمرشحه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، في مقابل تمسك الحزب الديمقراطي (بزعامة مسعود البارزاني) الحاكم في أربيل، بمرشحه ريبر أحمد.
من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الوساطة الإيرانية وغيرها من وساطات القوى السياسية العراقية، لم تصل إلى أي نتائج لحسم الخلافات حول مرشح رئاسة الجمهورية، فحتى اللحظة لا تقدّم في هذا الملف".
وبيّن عبد الكريم أن "حسم ملف رئاسة الجمهورية والخلاف بين الحزبين الكرديين، سيكون ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، فالحوارات الحاسمة ستنطلق بعد العيد وسيكون الحسم إما بمرشح تسوية بين الطرفين أو الذهاب إلى البرلمان بأكثر من مرشح". وأضاف ان "مساعي الأطراف الصديقة سواء الخارجية أو الداخلية لحل الخلاف حول مرشح رئاسة الجهورية خلال المرحلة المقبلة، مستمرة، لكن حتى اللحظة لا نجاح لتلك المساعي أو الوساطات".
أما فاضل موات، القيادي في "الإطار التنسيقي" الذي يجمع القوى الحليفة لإيران، فقال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "هناك وساطة يجريها قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني بين القوى الكردية لحسم خلافتها حول مرشح رئاسة الجمهورية".
وبيّن موات أن "قاآني، وإيران بصورة عامة، تملك علاقات جيدة وطيبة مع كافة الأطراف السياسية الكردية في أربيل أو السليمانية، ولهذا هي قادرة على حسم خلاف الكردي - الكردي على رئاسة الجمهورية".
 نتائج وساطة قاآني بين القوى الكردية سوف تظهر بعد عطلة عيد الأضحى
 وأضاف أن نتائج وساطة قاآني بين القوى الكردية، "سوف تظهر بعد عطلة عيد الأضحى، فبعد انتهاء هذه العطلة ستكون هناك حوارات جادة لحسم الخلاف الكردي - الكردي حول مرشح رئاسة الجمهورية، ونعتقد أن قاآني سيكون عاملاً مساعداً لحسم هذه الخلافات في القريب العاجل".
في المقابل، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "الدور الإيراني لم يتوقف من أجل الإسراع بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن أجل دفع جميع القوى نحو التوافق، خصوصاً في ما يخص توحيد القوى السياسية الشيعية".
وبيّن الشريفي أن "عمل إيران على وساطة بين القوى الكردية لحسم الخلافات حول منصب رئاسة الجمهورية، ليس بالأمر الجديد، فهي عملت على ذلك خلال الأشهر الماضية، لكنها لم تنجح بدفع الحزبين الكرديين نحو مرشح تسوية، إلا أنها أعادت تلك الوساطة حالياً لمنع أي عرقلات أمام تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي".
وأضاف أن "تمسك الأحزاب الكردية بمواقفها من رئاسة الجمهورية، وكذلك إصرار التيار الصدري على حكومة الأغلبية، يؤكدان تراجع الدور الإيراني بشكل كبير في العراق، عكس دورها خلال السنوات الماضية، الذي كان مؤثراً جداً على قرارات بعض الأطراف السياسية العراقية".
ولا يتمتع رئيس الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، بحسب الدستور الذي أقر سنة 2005 في استفتاء شعبي عقب نحو عامين من الغزو الأميركي، إذ حصر الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية، مثل توقيع المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.

المصدر: العربي الجديد