أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن حكومة النرويج قدمت مساهمة جديدة بقيمة "7.5" مليون دولاراً امريكياً، وذلك لدعم برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، والذي بدوره يدعم الاستقرار والحلول الدائمة والعودة الامنة للنازحين في داخل العراق في المحافظات الخمس المحررة من تنظيم داعش.

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة ، فإن هذه هي مساهمة النرويج الرابعة عشرة لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة منذ عام 2015 وبذلك يصل إجمالي الدعم المقدم الى أكثر من 72 مليون دولار امريكي. 

دعمت مساهمات النرويج السابقة تنفيذ 131 مشروعاً حيوياً في المناطق المحررة وأستفاد منها أكثر من 3 ملايين نسمة.

وتحدثت زينة علي احمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هذه المساهمة قائلةً "نعبر عن امتناننا لحكومة النرويج على هذه المساهمة الإضافية التي جاءت في الوقت المناسب للبرنامج خصوصاً مع تمديد تفويض عمل البرنامج الى عام 2023 حيث يقدر التمويل المطلوب للاحتياجات الأكثر أهمية وذات الأولية المتبقية بحوالي 300 مليون دولاراً أمريكياً للفترة ما بين 2022-2023 وذلك لتلبية احتياجات إعادة الاستقرار المتبقية ذات الأهمية البالغة للمحافظات الخمس المحررة وهي الانبار وديالى ونينوى وكركوك وصلاح الدين"، مردفة بالقول "نعتقد ان استمرار الدعم امر بالغ الأهمية لتأمين استقرار العراق الذي لا يزال ضعيفاً."

وأضافت أحمد:"بالدعم السخي المقدم من المانحين مثل النرويج وبالشراكة مع الحكومة العراقية استطاع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأهيل أكثر من 3100 مشروع مهم لتحقيق الاستقرار في جميع انحاء المناطق المحررة، وبالنظر الى المستقبل فأننا نركز على الاحتياجات الضرورية المتبقية في المواقع والقطاعات ذات الأولوية ونعمل على إيجاد حلول دائمة لحماية مكاسب الاستقرار التي تحققت بصعوبة منذ عام 2015 واستهداف النازحين الأكثر ضعفاً."

وأوضح السفير النرويجي الى الأردن والعراق، إسبين ليندبيك:"إنني معجب جداً بالعمل الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق والنتائج الملموسة للغاية التي تحققت على مر السنين. 

وتابع"ضَمّن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة عودة العديد من العراقيين إلى ديارهم بطريقة آمنة ومستدامة وكريمة. تفتخر النرويج بهذه الشراكة ويسعدها دعم برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في مراحله الاخيرة".

وأردف:" إنني أشجع بشدة الحكومة العراقية على تولي اعمال برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة لضمان استمرار واستدامة المكاسب التي تحققت، وعودة آمنة للنازحين العراقيين."

وبالإضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية والخدمات الأساسية، يركز برنامج إعادة الاستقرار في عام 2022 بشكل أكبر على تعزيز سبل العيش وفرص العمل من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعات الصغيرة، فضلاً عن دعم القدرات لنظرائهم من الحكومات المحلية.