أكدت باريس و بغداد، نيتهما تعزيز التعاون في مجال الطاقة، في وقت يريد الأوروبيون الحد من شرائهم النفط والغاز الروسيّين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وخلال اجتماع في باريس، أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاترين كولونا ووزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار "أهمية تعزيز التعاون بين فرنسا والعراق في مختلف مجالات الطاقة".

ولفت الوزيران إلى "تداعيات العدوان الروسي ضد أوكرانيا على التوازن العالمي على صعيد الطاقة وإمدادات أوروبا"، وفق ما قالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.

وقال وزير النفط العراقي لوكالة فرانس برس "لدينا صناعة نفطية ضخمة ونريد مزيدا من الأطراف الفاعلين ومزيدا من المنافسة".

وأكد الوزير أنّ "الطاقة الانتاجية للعراق تبلغ 4,8 ملايين برميل يومياً وينتج ما بين 4,4 و4,5 ملايين برميل يومياً". وأوضح أنّ "الهدف هو الوصول إلى 8 ملايين برميل بحلول نهاية عام 2027 وإلى 5 ملايين برميل بحلول عام 2025". 

وقال "نستخدم نحو مليون برميل ونصدر الباقي. في الوقت الحالي نصدر 3,4 ملايين برميل". 

وأجرى الوزير إسماعيل خصوصا محادثات مع مسؤولين من جمعية أصحاب العمل الفرنسية "ميديف"، ومع الرئيس التنفيذي لمجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية باتريك بوياني.

وعبرت كولونا وضيفها عن عزم البلدين على "تمتين علاقتهما" بعد زيارتين قام بهما الرئيس ايمانويل ماكرون لبغداد في آب/اغسطس 2020 وآب/اغسطس 2021، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية.
واضافت آن كلير لوجاندر أن قنصلية عامة لفرنسا سيتم افتتاحها "قريبا" في الموصل.
 
ملف الإقليم النفطي
وخلال زيارة لباريس، تطرق الوزير العراقي الى الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد التي تطالب بأن تمر عبرها كامل صادرات النفط على الأراضي العراقية، وتريد أيضا إعادة النظر في العقود التي وقعتها سلطات إقليم كردستان بشكل أحادي.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أعرب الوزير اسماعيل عن نية بغداد "تغيير" العقود السارية، مع "حفظ حقوق جميع الأطراف".

ولم تشأ شركة "توتال إنرجي" التعليق على لقاءات الوزير العراقي، علمًا أنها وقعت عقداً بقيمة 10 مليارات دولار في 2021 في العراق، معلنةً عودتها إلى البلد الذي بدأت فيه أنشطتها في عشرينات القرن الماضي.  

ويشمل العقد الذي وقع في أيلول/سبتمبر بناء وحدات لاستخراج وتجميع ومعالجة الغاز في ثلاثة حقول مختلفة بهدف توليد الكهرباء. 
ويهدف أيضًا إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من حرق الغازات المتسربة أثناء استخراج النفط الخام. 

كذلك ينص الاتفاق على إنشاء وحدة ذات سعة كبيرة لمعالجة مياه البحر بهدف زيادة قدرات ضخ المياه في الحقول جنوب العراق، من دون زيادة استخراج المياه العذبة في البلاد التي تعاني شح المياه.

ويلحظ العقد أيضاً بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس بقدرة 1 جيغاواط ستزود شبكة منطقة البصرة جنوبي البلاد.