أعلن البنك الدولي ،اليوم الاثنين، موافقته على تمويل مشروع جديد يخص التعليم في العراق على مدى عامين.

وقال البنك الدولي في بيان، انه:"وافق على مشروع جديد بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الابتكارات من أجل التعلم في ثلاث محافظات عراقية"، مبينا ان "المشروع يهدف إلى تعزيز ممارسات التدريس لمعلمي اللغة العربية والرياضيات، وتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب لدى طلاب المرحلة الابتدائية من الفئات الأكثر احتياجاً في المحافظات العراقية التي تتأخر التنمية فيها عن المحافظات الأخرى".
وتُعد تنمية رأس المال البشري في صميم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ويمثل رأس المال البشري في العراق 15% فقط من إجمالي الثروة، وهو أحد أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويرجع إلى حد كبير إلى ضعف نواتج التعليم.
وقد قادت سنوات من الصراع وأوجه القصور الهيكلية إلى نظام تعليمي يعجز عن تقديم المهارات الأساسية إلى الطلاب - والتي تشكل أساس التعلم وتنمية المهارات.
ويُظهر أحدث تقييم لمهارات القراءة للصفوف الأولى وتقييم مهارات الرياضيات للصفوف الأولى أنه بحلول الصف الثالث لم تكن الغالبية العظمى من الطلاب العراقيين الذين تم تقييمهم قد اكتسبوا بعض المهارات الأساسية الكافية - مع أكثر من 90% من الطلاب يعجزون عن فهم ما يقومون بقراءته.
والمشروع الجديد موجه نحو الطلاب المنتمين للفئات الأشد فقراً لمنع المزيد من خسائر التعلم بينهم ولضمان التعلم لجميع الأطفال العراقيين.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه إن "تعزيز التعلم والإنتاجية لهذا الجيل والأجيال القادمة في العراق، وبالتالي تأمين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عنه، يتطلب استثمارات في المهارات الأساسية للطلاب من الفئات الأكثر احتياجاً".
وتابع ان "المشروع الجديد يساعد العراق على تحسين نواتج تعلم القراءة والرياضيات لأكثر من 300 ألف طالب وطالبة وتحسين ممارسات التدريس لأكثر من 4000 مُدرس ومُدرسة لمادتي الرياضيات واللغة العربية في محافظات العراق الثلاث الأشد فقراً".
وذكر ان "تنفيذ المشروع الجديد سيتم من جانب وزارة التربية العراقية بالتعاون الوثيق مع وزارتي التخطيط والمالية على مدى عامين، أما النتائج التي ستظهر في إطار تنفيذ هذا المشروع فسيتم الاستفادة بها على نطاق وطني أوسع وتوجيه الإصلاحات اللازمة للارتقاء بمستوى جودة التعليم وملاءمته في العراق".
تجدر الإشارة إلى أن تمويل الابتكارات من أجل التعلم سيتم في إطار "صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق" الذي تأسس بالشراكة مع حكومة العراق في عام 2018 وبتمويل مشترك من جانب ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والسويد.
ويوفر منصة للتمويل والحوار الإستراتيجي للتنمية وإعادة الإعمار، مع التركيز على الإصلاحات الموجهة والاستثمار العام والخاص في أنشطة التعافي الاجتماعي والاقتصادي.