تثير عودة علي حاتم السليمان شيخ قبيلة الدليم من مدينة الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق، وقبله السياسي والوزير السابق رافع العيساوي، تفاعلات سياسية وشعبية كبيرة على الساحة العراقية ولاسيما السنية، وقد بعثرت هذه العودة خطط تحالف إنقاذ وطن ولاسيما ائتلاف السيادة الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وتقول أوساط سياسية عراقية إن تحالف السيادة يحاول الظهور في ثوب الواثق من إحكام قبضته على المشهد السني في العراق، وبأن عودة السليمان وقبله العيساوي ليس لها أي تأثير على المشهد في المحافظات السنية، لكن ردود الفعل المسجلة لقياداته والعناصر القريبة منه تشي بخلاف ذلك وتعكس حالة من القلق والارتباك.

ومنذ إعلان السليمان المفاجئ عن عودته إلى بغداد الأسبوع الماضي والمواقف التي أدلى بها في تغريدة مطولة على حسابه على تويتر، سجلت حالة من الاستنفار في صفوف تحالف السيادة للبحث عن سبل للتعاطي مع هذا التطور الجديد.

وتوضح الأوساط أن عودة السليمان وقبله الإفراج عن العيساوي تركت صدى واسعا لدى المكون السني، وهذا سيكون له بالتأكيد تداعياته على خطط تحالف السيادة وائتلاف إنقاذ وطن المنضوي ضمنه، لاسيما مع قرب نهاية المهلة الممنوحة للإطار التنسيقي لحل الأزمة السياسية.

وتشير الأوساط إلى أنه من بين الخطط المرصودة حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة يأمل من خلالها تحالف إنقاذ وطن الذي يقوده التيار الصدري في تعزيز وضعه السياسي، لكن هذه الخطة باتت الآن محل إعادة نظر حيث أن زعيم تحالف السيادة لن يكون متحمسا للسير بها في غياب ضمانات بتعزيز مكاسبه أو الحفاظ على النتائج التي حققها في الانتخابات الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي.

وغاب السليمان لسنوات طويلة عن العراق على خلفية اتهامات موجهة له تتضمن التحريض على الدولة العراقية ودعم تنظيم داعش من خلال الشعارات التي رُفعت في العام 2014 أثناء ما عُرف بـ”ساحات الاعتصام” في المحافظات السنية.

وتشكك قيادات تحالف السيادة في الدوافع التي تم بموجبها إسقاط التهم عن السليمان، وتعتبر أن الإطار التنسيقي ولاسيما زعيميه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وقائد تحالف الفتح هادي العامري لعبا دورا أساسيا في إسقاط هذه التهم وإعادة الزعيم العشائري إلى المشهد مجددا بهدف إحراج موقف تحالف إنقاذ وطن ودفعه إلى التنازل.

ويتمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برفض التعاون مع الإطار التنسيقي الذي يشكل المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران في التوصل إلى تسوية توافقية للأزمة السياسية في العراق، ويصر الصدر على الاستفراد وحليفيه الحلبوسي وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بالاستفراد بعملية تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد.

ومع فشل جهوده في عقد جلسة برلمانية ثالثة بشأن انتخاب رئيس للجمهورية واستعصاء جهوده في فرض مشروعه، ذهب الصدر بتوافق مع حليفيه إلى إلقاء مسؤولية حل المعضلة السياسية على الإطار التنسيقي، ممهلا إياه أربعين يوما تنتهي بعد عطلة عيد الفطر، وكان الصدر يدرك أن الإطار لن يستطيع تحقيق أي اختراق

دون التوافق معه، وبالتالي فإن كرة رعاية العملية السياسية ستعود إليه حتما، وهنا إما أن ينجح في ما يصبو إليه أو يدفع بخيار إجراء انتخابات جديدة.

ويرى مراقبون أن عودة بعض الرموز العشائرية إلى المشهد في هذا التوقيت بالذات لا تبدو بريئة، وأن الإطار التنسيقي يريد القول بأن في جرابه الكثير من الأوراق التي بإمكانه استثمارها، وأنه إن فشل في تحقيق التسوية بشكل توافقي، فإنه لن يسمح لغريمه الصدر بتحقيق أهدافه.

وكشف مصطفى الدليمي عضو اتحاد المعارضة العراقية وأبرز مساعدي السليمان الأحد أن “رئيس اتحاد المعارضة العراقية الشيخ علي حاتم السليمان متواجد حاليا في العاصمة بغداد، وكانت عليه قضية واحدة فقط متعلقة بوزارة الدفاع، والدعوى تتعلق بـ’التشهير’ وتم حسم هذه الدعوى والقضاء العراقي كان منصفاً”.

وأوضح أن “عودة السليمان إلى محافظة الأنبار ستكون خلال الأسبوع الجاري، وسيكون له دور بارز في المرحلة المقبلة، خصوصاً لمواجهة الفساد والتفرد وتكميم الأفواه في المحافظة”، في إشارة واضحة إلى الحلبوسي.

ونفى الدليمي في تصريحات لوسائل إعلام عراقية “وجود أي تدخل لأي طرف سياسي شيعي أو غيره بقضية عودة السليمان إلى العاصمة بغداد والساحة السياسية من جديد”، مشددا على أن “كل ما أُثير حول ذلك هو غير صحيح وهي شائعات تطلق من قبل بعض الجهات لأهداف وأسباب معينة”.

وأكد أن “عودة السليمان إلى العاصمة بغداد والساحة السياسية، كان من خلال تعامل حكومي مع رأس السلطة، وليس هناك أي تدخل لأي طرف سياسي وما من شخصية سياسية لها الفضل في هذه العودة إطلاقاً”.

ويرى مراقبون أن محاولات التقليل من شأن عودة السليمان وغيره من الرموز السنية إلى المشهد العراقي لا تبدو مقنعة، مشيرين إلى أن تقديم تحالف إنقاذ وطن لمقترح نيابي بشأن تجريم التطبيع مع إسرائيل هو بمثابة رد فعل على تصريحات السليمان التي رافقت إعلان عودته إلى بغداد، حيث قال الزعيم العشائري إن “عودته تأتي لمواجهة أصحاب مشاريع التطبيع والتقسيم ومن سرق حقوق المكون”.

وأعلنت الكتلة الصدرية الأحد عن تقديم تحالف إنقاذ وطن مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل إلى رئاسة مجلس النواب بهدف تشريعه في الجلسات البرلمانية المقبلة.

وقال رئيس الكتلة حسن العذاري في مؤتمر صحافي حضره رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس كتلة تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر “نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان”.

وأضاف أن “الكتلة الصدرية مع الحلفاء في إنقاذ وطن رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب”، موضحا أن “مقترح القانون يتضمن عشر مواد كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط”.

وأشار العذاري إلى أن مقترح القانون “سيعرض في أول جلسة لمجلس النواب، وسيتم إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قراءته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون”.

وكان زعيم التيار الصدري قد أعلن السبت عن قرب تقديم مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع إسرائيل.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر إن “من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب”.

المصدر: صحيفة العرب