اثار تصريح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استغراب سياسي وشعبي بعدما وجه شكره الى بغداد واربيل على دعم بلاده في عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، كما شكك البعض بوجود صفقة خلف الكواليس بين حكومة إقليم كردستان واردوغان خاصة بعد عدم استنكار الإقليم لهذه العملية الأخيرة والتي تعد خرقا للسيادة العراقية.

وخلال اجتماع لنواب حزبه، قال إردوغان إن "بغداد وقادة إقليم كردستان يدعمون الحملة العسكرية التي تشنها تركيا برا وجوا، تحت شعار قفل المخلب".

وأضاف الرئيس التركي بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، "اشكر الحكومة المركزية في العراق والإدارة الإقليمية على دعمهما للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب"، مضيفا "أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المنخرطين في هذه العملية التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية في شمال العراق".

وبعد ساعات من تصريح اردوغان، ردت وزارة الخارجية العراقية بنفي وجود أي تنسيق بين بغداد وانقرة بشأن العملية العسكرية، مبينة ان "لبغداد الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريح ان "العمليات العسكرية في الأراضي العراقية انتهاكا سافرا لسيادة العراق وتهديدا لوحدة أراضيه لما تخلفه العمليات من رعب وأذى للآمنين من المواطنين العراقيين".

وكانت وزارة الخارجية قد استدعت، السفير التركي لدى بغداد علي رضا كوناي، يوم الثلاثاء (19 نيسان 2022)، وسلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة" على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، داعيةً إلى الكفّ عن "مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة".

وفجر الاثنين (18 نيسان 2022)، أطلقت تركيا عملية "قفل المخلب" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

مسؤولية الاعتداءات التركية

وفی موقف اعتبر تصعيدي وغير ودي في العلاقات بين البلدين استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بالاعمال العراقي لديها للدفاع عن قرارها إطلاق حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد في شمال العراق.

معتبرا أنها استدعت القائم بالأعمال العراقي لإبلاغه استياءها إزاء "مزاعم لا أساس لها" أطلقت في العراق إثر تصريحات إردوغان.

فيما يحمل المراقبون للشأن الأمني والسياسي الحكومتين المركزية وإقليم كردستان مسؤولية اعتداء تركيا على السيادة العراقية عبر اطلاقها عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية، يرون ان هناك اتفاق مسبق قد يكون بين الحكومة واربيل وتركيا بشأن العملية العسكرية الأخيرة حتى وان تم اصدار بيانات الاستنكار بسبب ما اعلنه الرئيس التركي مؤخرا، بحسب ما يقول المراقبون.

ويحذر نواب من وجود "مؤامرة" تحاك ضد العراق ومن ابرز خيوطها هي العملية العسكرية التركية التي تجري في شمال البلاد لا سيما بين إقليم كردستان وانقرة.

ويوضح النائب السابق عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ان الحكومة الاتحادية واقليم كردستان يتحملان المسؤولية الكاملة تجاه الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية.

ويقول الفتلاوي في تصريح لـ "ألمطلع"، ان "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ومجلس النواب يتحملون مسؤولية السكوت على خرق السيادة العراقية من قبل السلطات التركية وهذا يمثل اعتداء سافر على العراق بحكم القوانين والمواثيق الدولية".

واضاف ان "القوات التركية تمادت كثيرا وقتلت العديد من المواطنين العراقيين واليوم هناك اكثر من 35 قاعدة عسكرية لها في شمال العراق ولن يتراجعوا عن أي متر يدخلون اليه".

واشار الى ان "إقليم كردستان يتحمل الحصة الأكبر من المسؤولية تجاه العدوان التركي ولم نسمع ادانات من حكومة الإقليم".

مؤامرة بين الاقليم وتركيا

ولفت الفتلاوي الى انه "على ما يبدو هناك مشروع مؤامرة بين تركيا ومسؤولي الإقليم على العراق ويجب على الحكومة الاتحادية والكتل السياسية الوقوف بوجها بكل قوة".

ويضيف ان "السماح لتركيا بالاعتداء السافر على الأراضي العراقية وإقامة القواعد العسكرية لها دون أي رادع والاكتفاء بالاستنكار والشجب والادانة امر غير مسموح به".

واكد انه "على العراق ان يتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه التحركات التركية"، مبينا ان "العراق اليوم يمثل الدولة الرابعة من اعلى الدول التي تستورد من تركيا".

واردف ان "العراق يستورد وبحدود اكثر من عشرين مليار دولار من تركيا، وهذه تمثل ورقة من أوراق الضغط على تركيا يجب على الحكومة ان تتخذها لوقف الاعتداءات التركية".

صفقات سرية تحرك الاطماع

ويرى القيادي الكردستاني كاروان أنور وجود مؤشرات تدل على "صفقات سرية" بين حكومة إقليم كردستان وتركيا وراء تلك العملية العسكرية الأخيرة.

ويقول أنور في حديث لـ "المطلع"، ان "التدخل التركي العسكري وقصف الطائرات التركية لاراضي إقليم كردستان في العراق والصمت المعيب لحكومة ورئاسة إقليم كردستان وعدم تحريك القضية دوليا لا يبشر بخير".

وتابع ان "هناك عدة مؤشرات بوجود صفقات سرية تحدث بين تركيا وإقليم كردستان خاصة بعد دخول الجيش التركي بقواته وطائراته الى أجواء العراق".

ولفت الى ان "حكومة إقليم كردستان يبدو انها متعاونة مع ما يجري من عمليات عسكرية تركيا وليست غير راضية على تلك العمليات".

وتابع ان "قضية تركيا أصبحت دولية ويجب على الأمم المتحدة ان تتدخل في الموضوع لان تركيا باتت تتعامل مع الأراضي العراقية كجزء من أراضيها".

وأشار الى ان "هناك أطماع تركية للسيطرة على الأراضي العراقية الغنية بالثروات بحجة محاربة عناصر حزب العمال الكردستاني".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قد زار تركيا يوم السبت (16 نيسان 2022)، والتقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في إسطنبول، حيث اكد بيان مشترك ان الجانبين ناقشا "زيارة فرص التجارة والاستثمار".

ولكن مراقبون اعتبروا الزيارة انها تشير الى تعاون تركي مع الإقليم بشأن عدة ملفات منها مد انابيب الغاز الى أوروبا خاصة في ظل وجود تهم بحق الإقليم بشأن اعمال تهريب النفط العراقي الى الخارج وتصدريه الى إسرائيل.