يتباحث حالياً النواب المستقلون في البرلمان العراقي، دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لهم بالمشاركة في الجلسة البرلمانية الخاصة بانتخاب الرئيس الجديد، والمقررة السبت المقبل، ودعم مشروع حكومة الأغلبية الوطنية، وسط تأكيدات فردية بحضور أغلب المستقلين الجلسة المرتقبة.

ودعا الصدر، اليوم الاثنين، النواب المستقلين إلى أن "يقفوا من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية، وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب"، فيما وعدهم بمساحة في إدارة البلد في حال توحدهم.


دعوة الصدر لاقت أصداء لدى المستقلين، الذين قرروا عقد اجتماع لتحديد موقفهم إزاءها. ووفقاً للنائب المستقل حسين عرب، فإن "النواب المستقلين سيعقدون اجتماعاً يدرسون فيه دعوة الصدر، الموجهة لهم لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مثمناً، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، "دعوة الصدر بشأن الجلسة".

وأشار إلى أن "النواب المستقلين سيحددون موقفهم من الجلسة في الاجتماع المرتقب"، دون أن يحدد موعد هذا الاجتماع. لكن مصادر سياسية مقربة قالت، لـ"العربي الجديد"، إن أكثر من 30 نائباً، من أصل 48 نائباً محسوبين على الكتل المدنية والمستقلة في البرلمان، تأكد حضورهم.

وأكدت أيضاً أن الاجتماع المقرر قد يطرح مطالبات مثل ضمان تنفيذ برامج إصلاحية في الحكومة المقبلة، والتعهد بضمان تلبية مطالب متظاهري أكتوبر/تشرين الأول 2019.

في الأثناء، أعلنت كتلة "امتداد" البرلمانية المستقلة، من جهتها، أنها ستحضر الجلسة، رافضة مشاركتها في ما أسمته "حكومة المحاصصة".

وقال النائب عن الكتلة، حيدر السلامي، للصحافيين: "لن نكون معطلين لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ولن نكسر نصابها القانوني، كما لا يمكن أن نكون جزءاً من حكومة محاصصة مع من أساء إدارة البلد".


و مضى قائلًا: "لدينا مرشحنا لرئاسة الجمهورية، وهو النائب عن كتلة الجيل الجديد المنضوية ضمن تحالف (من أجل الشعب)، وبالرغم من صعوبة تمريره، لكن في هذا الترشيح سنقدم رسالتنا السياسية المعارضة للأحزاب التقليدية".

النائبة في البرلمان السابق، عن التيار المدني، شروق العبايجي، أكدت، لـ"العربي الجديد"، أن "النواب المستقلين يتعرضون لمغريات مالية لسحبهم باتجاه الأطراف المتنافسة"، مبينة أن "الكثير من النواب المستقلين جاؤوا من خلال بعض القوى السياسية، واستغلوا للترشيح الفردي تحت مسمى المستقلين، وهؤلاء سيتم سحبهم باتجاه طرف سياسي معين".

وأشارت إلى أن "المغريات والضغوط ستؤثر بالتأكيد على عدد من المستقلين، إلا أن عدداً منهم سيبقى متمسكاً بنهجه واستقلاليته"، مشددة أن "منظومة المحاصصة هي الأقوى في البلاد، ولها تأثير كبير على العملية السياسية".

بدوره، أعلن النائب في البرلمان عن العراقيين الصابئة، أسامة البدري، الاثنين، حضور الجلسة الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية المقررة يوم السبت المقبل، داعياً النواب المستقلين والحركات الناشئة إلى عقد "اجتماع طارئ" لمناقشة مجريات الأمور.  

وأضاف، في بيان له: "سنحضر الجلسة القادمة الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية، فنحن جئنا من أجل التغيير والإصلاح وليس للتعطيل".

وأضاف "مصلحة العراق فوق كل اعتبار، خصوصاً وأن الشعب ينظر إلينا ببصيص أمل، فلعل الحكومة تتشكل وتقر الموازنة ونتجه نحو التغيير التدريجي".


و يعوّل الصدر على مشاركة المستقلين والمدنيين في البرلمان لضمان النصاب القانوني لجلسة البرلمان وتمرير استحقاق التصويت على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد رئيساً للجمهورية، ومن ثم إعلان التحالف الثلاثي الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة.

الباحث في الشأن السياسي العراقي، علي البيدر، تساءل عن الضمانات التي يقدمها الصدر للنواب المستقلين إذا ما دعموا مشروعه، وقال في تغريدة له، "ما هي الضمانات التي سيقدمها الصدر إلى النواب المستقلين في حال ركبوا بسفينته الإصلاحية، وفقدوا استقلاليتهم؟ المستقلون من النواب هم الورقة الرابحة ويجب أن يقفوا إلى جانب برنامج قويم يحمي العراق والعراقيين، لا إلى جانب مصالح شخصية".

و يتطلّب نصاب انعقاد الجلسة حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية الحادة بين التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) الذي يسعى لتمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية من جهة، بينما يطالب "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية ويصر على تعطيل انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ما لم تتحقق مطالبه.

وفشل البرلمان في عقد جلسة كانت مقررة في السابع من الشهر الماضي للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.

ويشترط الدستور العراقي وجود ما لا يقل عن ثلثي عدد أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر استغله تحالف "الإطار التنسيقي" المناوئ للتحالف الثلاثي، من خلال تشكيل ما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" للحيلولة دون انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.