جدّد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأكيده تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، عقب لقاء جمعه، اليوم السبت، مع قادة في "الإطار التنسيقي"، وصف بأنه جرى في أجواء "إيجابية".

يأتي ذلك في ظل حراك سياسي تسارع خلال الأيام الثلاثة الماضية، لحلّ الأزمة السياسية التي ضربت البلاد منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل 5 أشهر، واشتد الحراك بعد اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، أول من أمس الخميس، ليحرّك عجلة الحوارات من جديد.


واليوم السبت، اجتمع وفد من قادة "الإطار" ضم هادي العامري، وفالح الفياض، وأحمد الأسدي، رافقهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف "السيادة" خميس الخنجر، مع الصدر في مقرّه بمنطقة الحنانة بمحافظة النجف (جنوبي البلاد).

ولم تكشف أي جهة عن تفاصيل الاجتماع حتى الآن، إلا أنّ الصدر جدد في تغريدة له عقب الاجتماع تمسّكه بحكومة "أغلبية وطنية"، قائلاً: "لا شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية".


ورفع الصدر شعار "حكومة الأغلبية الوطنية" كتوجه له منذ إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما اعترض عليه تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي دعا إلى حكومة "توافقية".

من جهته، أكد زعيم تحالف "السيادة"، خميس الخنجر، أنّ أجواء الاجتماع مع الصدر كانت "إيجابية"، وقال في تغريدة له، "نؤكد دائماً أهمية الحوار الوطني لتجاوز العقبات واستكمال الاستحقاقات الدستورية، فالعراق بحاجة إلى التفاهم والاستقرار"، معبّراً عن شكره للصدر على "مبادرته الكريمة، وأملنا كبير من خلال الأجواء الإيجابية التي رافقت لقاءنا اليوم في الوصول إلى حكومة قوية تعبر بالبلاد إلى برّ الأمان.

بدوره ، أعرب زعيم تحالف "النصر" ضمن "الإطار التنسيقي" حيدر العبادي، عن ترحيبه بالانفراج السياسي الحاصل لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، فيما حذر مما سمّاها بـ"فوضوية الحكم والاجتهادات الخاطئة"، وقال، في بيان له، "نُرحب بأي انفراج واتفاق سياسي لإنهاء الجمود الحالي، وندعو لمعادلة حكم قوية".

وأضاف أنّ "واقع الدولة والتزاماتها والتحديات التي تواجهها، يتطلب من الجميع العناية بمعادلة الحكم، وليس بمن يحكم وحصص الأطراف"، داعياً إلى "العمل على تشكيل حكومة قوية ومنضبطة وتضامنية قادرة على إدارة مهام الحكم".



و حذّر من أنّ "واقع الدولة السياسي والاقتصادي والأمني لا يحتمل الاستمرار بإدارة هشة وتخادمية وفوضوية للحكم"، مشدداً "علينا ألّا ننسى حجم الاضطراب الاقتصادي والأمني إقليمياً دولياً، وانعكاساته المباشرة على اقتصادنا وأمننا ومواطنينا".

وتابع "المرحلة القادمة لن تحتمل الاجتهادات الخاطئة، والبدائية الإدارية، وتضارب السياسات، والاستمرار بالاعتياش على الدولة أو المخاطرة".

ويأتي هذا الحراك السياسي بعد جمود دام عدة أسابيع، لحل أزمة اختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بينما تؤكد مصادر في النجف وبغداد أنه جاء بتدخل رجال دين بارزين في العراق وشخصية مهمة في طهران من دون أن تسمّيها.

ويسود التوتر المشهد السياسي العراقي منذ الأيام الأولى التي أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية، وما نتج عنها من تصدر "التيار الصدري" بقيادة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات على حساب الأحزاب والكتل السياسية الحليفة لإيران، والمنضوية ضمن "الإطار التنسيقي"، ورغبة الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وفرض شروط على تشكيل الحكومة، من بينها استبعاد قوى معينة منها، أبرزها تحالف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى أخرى منضوية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".