تعهدت الإمارات باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدما وضعت البلاد التي تعتبر المركز المالي بمنطقة الشرق الأوسط على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

وأكد كبار المسؤولين في الإمارات "التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تواصل الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات" وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال.

وأشاروا إلى أن "سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدما غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد".

وأضيف البلد الخليجي الثري أمس الجمعة إلى قائمة "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" التي تتخذ من باريس مقرا لها وتضم 23 عضوا، لتنضم بذلك إلى دول مثل اليمن وسوريا وجنوب السودان، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأوضحت منظمة المراقبة العالمية في بيان أن "الدول المدرجة على "القائمة الرمادية" تعمل بنشاط مع "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية" لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة دمار شامل".