أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، عن عقدها بعد غد الأربعاء، جلسة للنظر بالطعن المقدم أمامها حول قرار البرلمان الأخير بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، بعد إغلاقه أول مرة وفقاً للتوقيتات الدستورية المحددة بثلاثين يوماً.


و وفقاً للدستور العراقي فإن رئاسة البرلمان لها الحق بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة 30 يوماً من تاريخ انتخابها، وهذا ما حدث بالفعل حين قام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد انتخابه في التاسع من الشهر الماضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ثم قامت رئاسة البرلمان بعد ذلك بإعادة فتح الترشيح مجدداً لمدة ثلاثة أيام، ما تسبب بجدل سياسي واسع لعدم تضمن الدستور ما يشير إلى إعادة الترشيح.

و أمس الأحد، قررت المحكمة الاتحادية تحديد الأربعاء موعداً للنظر بالطعن المتعلق بإعادة الترشيح لرئاسة العراق. 

وقالت مصادر سياسية كردية في أربيل، لـ"العربي الجديد"، إن قرار المحكمة سيحدد المضي بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتحالفة الثلاثة (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) في دعم المرشح البديل لمنصب رئيس الجمهورية وهو ريبر أحمد خالد، أو الذهاب لاختيار مرشح آخر من قائمة المرشحين السابقين، وفقاً لما يقرره الحزب الديمقراطي الكردستاني"، معتبرة أن حظوظ الرئيس الحالي برهم صالح معدومة، إذ إن هناك فيتو آخر من قبل مسعود البارزاني على برهم صالح على غرار الفيتو المرفوع في بغداد من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بوجه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".

نائب في البرلمان العراقي ببغداد، قال بدوره، لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، إن اجتماعا مقررا بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، أرجئ لحين بتّ المحكمة بقرار الطعن".

وأضاف النائب، طالباً عدم ذكر اسمه، أن "دخول القضاء على خط الأزمة ضيق من فرص التوافق وأثقل الحراك السياسي أيضاً".

و في المقابل، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، إن "ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية بشأن النظر بالدعوى المقدمة حول إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية محترم، لكن فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية للمرة الثانية من صلاحيات مجلس النواب". 

وأشار في تصريحات للصحافيين ببغداد إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد لقاء للتحالف الثلاثي، (التيار الصدري، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني) في أربيل، مبيناً أن الاجتماع سيناقش مدى إمكانية التفاهم على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في سلة واحدة. 

يذكر أن المحكمة الاتحادية قررت في وقت سابق من الشهر الحالي منع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بسبب اتهامات بالفساد، ليقوم بعدها حزبه بطرح بدلاء أبرزهم وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد.

و قال زيباري، إن القضاء أصدر، أخيراً، قرارات أسهمت في تعقيد المشهد السياسي، بدلاً من البحث عن معالجات، مشيراً خلال مقابلة مع محطة فضائية محلية مساء الأحد، "إلى أن البلاد تمر اليوم بأزمات هي في غنى عنها". 

وشدد على أهمية الالتزام بالسياقات الزمنية للعملية الانتخابية، مضيفاً أن "القرارات والإجراءات الأخيرة للمحكمة الاتحادية عقدت الأمور". ولفت إلى وجود بعض الأطراف التي تعمل لحرمان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" من حقه في المنافسة على رئاسة الجمهورية، محذراً من خطورة وجود تبعات لذلك.

وتقترب أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة من شهرها الرابع منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ يصرّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية، رافضاً إشراك رئيس الوزراء السابق، زعيم حزب الدعوة نوري المالكي فيها، فيما يرفض الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية العراقية الحليفة لطهران التخلي عن المالكي والإصرار على إشراكه، أو توجه نحو خيار المعارضة.

في المقابل، تتواصل خلافات الحزبين الكرديين حيال منصب رئيس الجمهورية، إذ يُصر الحزب الديمقراطي على أن يكون المرشح من خلاله على اعتبار حصوله على غالبية مقاعد البرلمان عن إقليم كردستان، بينما يعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية أن المنصب من استحقاقه وفقاً لتفاهمات تم التوصل إليها منذ عام 2006 بين الحزبين الكرديين في الإقليم، حيث جرى العرف السياسي في العراق بعد الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003 على أن يكون المنصب من استحقاق القوى السياسية الكردية.