خبير قانوني يُعلّق على قانون إغلاق المواقع الإباحية في العراق
علّق الخبير القانوني علي التميمي ،اليوم السبت، بشأن مشروع قانون حجب المواقع الاباحية.
و قال التميمي في تصريح ،إن: "حجب المواقع الاباحية يمكن أن يكون بقرار من مجلس الوزراء أو لجنة عليا ممثلة بها هيئة الإعلام أو وزارة الاتصالات ..او بتشريع قانون من البرلمان والأسباب الموجبة للتشريع هو طبيعة المجتمع العراقي الإسلامي واثر هذه المواقع في تدمير الشباب على المدى البعيد".
و أضاف إن: "من يعترض على هذا الحجب بحجة الحرية الشخصية الواردة في المادة ٣٨ دستور فإن ذلك مردود علية لان المادة ٣٨ اشترطت ان لا يتعارض ذلك اي الحرية الشخصيه مع الآداب العامة والنظام العام ..والأخلاق وعدم التهتك هي من النظام العام وكذلك مبادئ الإسلام من النظام العام بديل قوله تعالى (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يبتغون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما)".
وتابع ان "من أسباب أو نتائج هذه المواقع كثرة الطلاق والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والانتحار والقتل الجماعي"، لافتاً الى ان ".هذا القانون اذا ماشرع يحتاج إلى حملة تثقيف في الإعلام والمدارس ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني".
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الحبس لمدير في شركة توزيع كهرباء الوسط عن جريمة الكسب غير المشروع
طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة ومحافظة تسجل دون الأربعين مئوية
شكوى قضائية ضد الرادود فاقد الموسوي بتهمة الإساءة للصحابة + وثيقة
السجن لمدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه
تراجع طفيف بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل
اليوم.. 5 مباريات تختتم الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق
الأنواء: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية
بين انفراجة هرمز وتضخم الخام الأمريكي.. النفط يفقد 2% من قيمته
زيدان وباقري يشددان على تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة الجريمة المنظمة
أسعار صرف الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد وأربيل
تفكيك إحدى أكبر شبكات النصب والابتزاز الإلكتروني في العراق
مجلس الوزراء يقر تسهيلات جمركية ودعماً مالياً وفرصة امتحانية إضافية
العراق يعلن جاهزية قواته: إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى الشراكة الثنائية
الوقف السني: رئيس الوزراء ماضٍ بشرف في كفاحه ضد الفساد والفاسدين
إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 386 ألف مستفيد
الحكيم: قرار الحرب والسلم مسؤولية الدولة وحصر السلاح ضرورة سيادية
