الفساد وعدم الخبرة، بهذين السببين عزا خبراء في الاقتصاد عدم تقديم الدولة للحسابات الختامية السنوية، التي تتضمن ما تم إنفاقه من الموازنة، فيما انتقدوا غياب أي قانون يلزم الدولة بتقديم هذه الحسابات وفق وقت معين وفرض عقوبات في حال عدم تقديمها.

وقال الخبير الاقتصادي، رشيد السعدي إن “الحسابات الختامية تعني مقدار الإيرادات والمصروفات، وفقا لأرقام حقيقية تقدمها الدولة وتحدد فيها مصادر الإيراد والانفاق”.

وأضاف أن “من واجب الدولة تقديم الحسابات الختامية في وقت محدد لمجلس النواب لغرض إعداد موازنة السنة التي تليها، لكن للأسف لا يوجد قانون معين يوجب الدولة بتقديم الميزانية في وقت معين وفترة معينة، بل تركت سائبة ولايوجد تحديد للوقت ولا عقوبات، لذا نلاحظ تأخير الحسابات الختامية اصبح امر طبيعي كل سنة”.

ولفت الى أن “أسباب التأخير تعود لعدم شفافية تقديم الأرقام الحقيقة للميزانية وعدم تقديم الأرقام يعود للفساد، وعدم خبرة عدد كبير من الموظفين”، مبينا أن “الحسابات الختامية لعام 2021 لا يمكن إقرارها ما لم يعقد مجلس النواب جلسة خاصة للموازنة، وتأخر إقرار هذه الحسابات يؤثر سلبا على الفعاليات الاستثمارية والخطط الاقتصادية للدولة لعدم وجود ميزانية تسير على أساسها، وهذا الأمر يسبب ارباكا اقتصاديا للحكومة”.

وقد نصت المادة 62 من الدستور العراقي، على تقديم الموازنة والحسابات الختامية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب.

و يُشار إلى أن وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، أعلن في كانون الأول الماضي، عن عدم وجود بيانات ختامية للعام الحالي، وذلك بالتزامن مع تصريح رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير، الذي بين أن أسباب تأخير إنجاز الحسابات الختامية يعود الى أن الديوان يحصل على البيانات عبر سجلات ووثائق، وليست الكترونية.

وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة نجيبة نجيب، كشفت في العام 2018، في سياق حديثها عن غياب البيانات الختامية، أن المبالغ التي دخلت خزينة الدولة هي أكثر من 990 ترليون دينار منذ 2004 لغاية 2017، وإذا تمت مقارنتها بالخدمات والمشاريع سنجد أن هناك فرقا كبيرا فيها.

فيما بين الخبير الاقتصادي عامر الجوهري” إن “قانون الموازنة ونظام الدولة العراقية يستوجب ان يكون لكل سنة حسابات ختامية وموازنة، لكن لأكثر من سنة لم يتم احتساب الحسابات الختامية”.

ويشير إلى أنه “يبدو هناك مبالغ كبيرة ما تزال مسجلة كسلف ولم يتم تصفيتها، والجميع يعلم أن من الممكن تثبيت سلف وتسير الحسابات”، متابعا أن “الأمر ليس متعلقا فقط في الحسابات الختامية بقدر ما الذي نفذ في موازنة كل سنة، على سبيل السنة الماضية والسنوات الماضية، تحققت بعض الأمور الاعمارية في بعض المناطق المحررة وهناك بعض الأعمال البسيطة التي تنفذ هنا وهناك، ولكن ما هي المشاريع الكبرى التي نفذت، هذا ما يجب معرفته في الحسابات الختامية”.

الجدير بالذكر أن مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي مظهر محمد صالح، أكد الشهر الماضي، ان مجلس النواب يجب أن يصوت على الحسابات الختامية لأعوام 2013 و2014، التي تمثل المصروفات والنفقات الفعلية والمعروضة، وبعدها يمكن عرض بقية الحسابات الختامية على مجلس الوزراء تباعاً بغية رفعها الى مجلس النواب لإقرارها بموجب الدستور وقانون الإدارة المالية النافذ.

وكان العام الماضي 2020 قد مر دون إقرار الموازنة، وذلك نتيجة تقديم الحكومة استقالتها ومن ثم دخول البلاد بأزمة سياسية، انتهت باختيار الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي في شهر أيار من ذلك العام.