أصدر المصرف الزراعي العراقي، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً رد فيه على الأنباء التي تحدثت عن وجود فساد كبير وقروض وهمية متعلقة بالميادرة الزراعية، مؤكداً أنها متوقفة منذ العام 2017.

وجاء في البيان، أنه: “يُفند المصرف الزراعي الذي يعمل حاليا بادارة مكلفة من وزارة المالية وباشراف لجنة من البنك المركزي العراقي، التصريحات الاخيرة بشأن وجود فساد كبير وقروض وهمية فيما يخص المبادرة الزراعية، وفي هذا الاطار نود توضيح الآتي:

اذ توقف العمل بالمبادرة في العام 2017 ، وكانت القروض التي تمنح من 100 مليون دينار فما فوق من صلاحيات لجنة الاقراض في وزارة الزراعة حصرا، كما ان جميع المعاملات كانت تروج من قبل الشعب الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.

وتجهز قبل وصولها لفروع المصرف الزراعي، وفي سياق العمل يشارك موظف من الشعب الزراعية التابعة لوزارة الزراعة في لجان الكشف التابعة للمصرف، وتتولى الشعب الزراعية مراقبة تنفيذ المشاريع الممنوحة عن طريق لجان المتابعة الخاصة بها.

فيما تتولى مديريات الزراعة متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى، فضلا عن لجان المتابعة في هيئة المستشارين / اللجنة العليا للمبادرة الزراعية، التي تتولى مراقبة ومتابعة المشاريع الممنوحة أيضا.. ما يعني ان المصرف الزراعي كان بمثابة الصندوق المالي للمبادرة”.